تغيير العملة الوطنية سيدخل أموال السوق السوداء إلى البنوك في 24 ساعة!

تغيير العملة ليس حلا لأنها لا تمثل إلا وسيط للتعاملات الإقتصلدية.. الأولى هو تغيير القوانين الإقتصادية التي تتعارض أصلا مع قوانين الإقتصاد.. إذ لا يعقل أن نقول عن سوق العملة أنه موازي و الدولة لا تملك أصلا سوق حقيقي للعملة..ويتم تحويل العملة باستعمال سعر مرجعي غير سعر السوق الذي يخضع للعرض والطلب...بالإضافة إلى منضومة مصرفية لازالت تعيش في العصور الوسطي... الأولى للحكومة أن تتصالح مع نفسها وتخرج من دائرة الإنغلاق غير المبرر الذي تسن فيه القوانين بمدأ الهروب من المشاكل التي يفرضها الواقع إلى منضومة قوانين تسعى إلى حل المشاكل وتقبل الواقع.

الأموال المكدسة في البيوت لو وضعت في ملبعب 5 جويلية لغطته كاملا وبرتفاع 20 متر

صاحب التعليق رقم 69 اكثر من حكيم رغم انهم قيموا مقترحك بالاحمر الخطير.هل تساءل يوما صناع السياستين المالية والنقدية عن التجارة الالكترونية وتحويلية الدينار؟التجارة الالكترونية مزعجة لامة تربت على حياة الابوية والسهولة والشوفينية.السيد احمد زغدار بروفيسور جامعي ومدير سابق لجامعة المدية وبعد انتخابه برلمانيا قيل لنا انه وزير التعليم العالي المنتظر.فهل يا اخ زغدار المحترم فكرة تغيير العملة وليدة الساعة؟فارس مسدور طالب باستبدال الورقة النقدية من فئة 2000.00دج بالورقة النقدية 1000.00دج ولكنه لم يفلح في تبيان الالية والميكانيزم واعتقد باوهامه المزمنة ان الامر مجرد كلام في كلام ويمكن تجسيده ميدانيا.

العالم يتحول الى الرقمنة ونحن ندور فى حلقة مفرغة الحل الوحيد هو التحول الى العملة الرقمية المبنية على البلوكشين فعصر العملة الورقية سينتهي بعد الكورونا الى الابد

الأفضل أن تخرج العملة الجديدة اولا ثم يطلب من الشعب الذهاب إلى البريد لاستبدالها مباشرة يد بيد حتى تطمئن قلوبهم وتحصل الفائدة للجميع

الفكرة ممتازة ويجب تجسيدها على الميدان في أقرب وقت

هذا تبهليل صح الاموال ستدخل الى البنوك في ضرف 24 ساعة
لكنها ستعاود الخروج لتخزن بدل العملة السابقة في اقل من 24 ساعة
ولن يستفيد الاقتصاد ولا البنوك شئ سوى تصداع الراس وتكلفة طبع عملة جديدة
مالم تتغير الاسباب فان مصير تلك الاموال هو التخزين كسايقتها لا غير
هذا الحال لما تحكم العقول التافهة الجزائر

لم أقرأ المقال لأن العنوان يكفي. لكن قرأت التعليقات.
فكرة البرلماني هي بالية وأكل عليها الدهر وشرب.
حسب رأيي، الحل الصحيح هو:
تغيير البرلمان سيرجع " ثقة المواطن" وسيدخل أمواله إلى البنوك في 24 ساعة! -
هذا هو العنوان الصحيح

سيادة النائب هذا إجتهاد و لكن تناسيت أو نسيت أن الشعب لا يثق في مؤسسات الدولة و لا في مسؤوليها أما عن البنوك فحدث و لا حرج كم سمعنا من إختلاسات من أعوان البنوك و بيروقراطيتهم و الضبابية في تسيير أموال الأشخاص نهبوا الأموال العمومية فكيف بأموال الأشحاص لذا إن كان و لابد فعليكم بتطهير القطاع المالي من الطفيليين و إرجاع حلقة الثقة بين المواطن و حكامه عند هذا حركة رؤوس الأموال ستسير أتوما تيكيا

بما أننا شعب ما يشمرش على يديه ، فالحل حالياً تغيير العملة وصلاة النبي.

قرار كان يجب اتخاذه منذ سنوات و لكن السلطة لا تريد لأن بعض أعضائها متهمين بنهب و تكديس الأموال عن طريق العمولات و الرشاوي و الإستيلاء و الى جانب تغيير العملة يجب ارجاع الأموال و العقارات للمسؤولين التي نهبت بغير وجه حق و هي بالملايير

باعنقادي فكرة تغيير العملة غير مجدية، لانه لو حصل ذلك فانه سيكون هناك طلب كبير على العملة الاجنبية، ثم ستكون تكلفة كبيرة بالعملة الصعبة من جراء تغيير العملة، حتى لو فرضنا بان الحكومة ستلجأ الى هذا القرار فان المتحايلون سيودعون أموالهم باسماء مستعارة، ثم يتم سحبها مرة أخرة لتعود الى السوق الموازية، وبالتالي لن تجني الحكومة أي شيء سوى التعب و فقط، ان القرار الذي اراه شخصيا منذ مدة، بعدما اتخذ رئيس الجمهورية القرار الصائب و المتمثل في فتح المجال أمام الصيرفة الاسلامية، فانه يتعين على الحكومة الزام التجار باستخدام الصرافات الالكترنية TPE ، لان هذا الاجراء سيوفر السيولة للبنوك، و مداخيل اضافية.

ثم بعد فترة تعود الأمور إلى ما كانت عليه تدريجيا حيث تُسحب الأموال من المصارف بعدة مدة من تغيير العملة بطريقة عبقرية و تعود السوق الموازية، ثم يتم بعدها تغيير العملة مرة أخرى و هكذا...

لٱن
كل المسؤولين يكدسون الدينار في بيوتهم ويشترون العملة الصعبة من السوق السوداء لتهرب للخارج لأنه إذا دهبوا إلي البنوك سايسألون من أين لك هذا فإنه لا أظن بأنه سا تخدون مثل هذا قرار.للأسف في الجزائرمصلحة الأشخاص هي التي تهم

برلمان العصابة يقدم اقتراحات حول كيفية استرجاع الأموال الموجودة خارج البنوك ،هاذي حلوة كيما قالك لابرانتي ، الا لعنة الله عليكم يوجوه الفساد والخداع واكل السحت وصانعي الياس والقنوط والمستقبل الغامض امام زوالية هذا الشعب اليذ عانى منكم ومن امثالكم منذ 1962 الى حد هذه اللحظة

يجب مراجعة طرق نقييم المشاريع و التموينات ماليًا و مراقبتها نوعيًا، أن أموال كبيرة تضيع من خلال تضخيم قيمة المشاريع بالإصافة لانعدام النوعية. و لهذا تتكرر نفس المشاريع سنويًا لعدم مطابقتها للمعايير التقنية. و هي مشاريع الحلويات -كما يسميها المقاولون- التهيئة العمرانية، الطرق، الصرف الصحي،الإنارة العمومية، ماه الشرب.

أكثر الاقتراحات هنا تعطي سلطة خطيرة للبنوك و الحكومة. و هذا أخطر من بقاء الأموال خارج البنوك. الثقة العمياء في الحكومات بأنها تريد لك الخير دليل على الطيبة التي تقارب السذاجة. و حتى لو كانت الحكومة تحت إشراف عمر بن الخطاب، قد تأتي بعدها حكومة فاسدة تستولي عاى الأموال بالإثم مستغلة القوانين لصالحها.

دولة تشومرت
ومسيرون فاشلون

الراي السديد عليه نور. لأن الكثير من أصحاب الأموال يكدسونها داخل بيوتهم، حتى ذكر لي أحد المعارف أن مقاولا ملأ قبو داره بأكياس النقود ولم يعد عند متسع لتخزين شحنات أخرى من الأوراق النقدية؛ بل إن يعضهم يقوم بتعليبها بالسلوفان وتكديسها بآلة الكلارك، ولا حول ولاقوة الا بالله. فمتى يلتفت السيد رئيس الجمهورية لمصاصي الدماء ويغير العملة، فينكشف أصحاب الثروات وتضخ هذه المبالغ في البنوك لاستثمارها في مصالح البلاد

كانوا ياخذون الدروس من الشمال (فرنسا....) والان انتقلوا الى اخذها من الجنوب (موريتانيا)
هذا هو الذي يقولون عنه يخبط خبط عشواء ..بعض الاشخاص يمهدون _بغبائهم_لوقوع حراك اخر يدعمه التجار وارباب الاموال ...فكروا بعقلانية ودعكم من الترقيع

الأموال المسروقة تمت سرقتها بالعملة الصعبة و هي في البنوك الأجنبية و الأموال الأخرى المسروقة بالدينار تم ابدالها على شكل عملة صعبة .
ارجاع الأموال المنهوبة مئة في المئة عملية مستحيلة لأنه معظم الناس مشاركين فيها بطرق مختلفة و هذا منذ عقود ان لم اقل منذ الاستقلال.

السلام عليكم، نعم قرار حسن ولكن قبل هدا يجب دراسة عميقة لأننا ممكن ان نحسن الوضع الاقتصادي كما يمكن أن تكون عواقب لا تحمد عقباه
1- تغير العملة يتطلب مال لإاتلاف العملة الأولي وطبع العملة الجديدة ونحن نتحدث عن حوالي 8 الاف مليار دينار .
2- نظام تعامل البنوك في الجزائر معقدوجد متخلف لإخراج المال او وضعه يتطلب تضيع يوم او نصف يوم في البنك وفي بعض الأحيان يتطلب عليك العودة في الغد لعدم وجود السيولة .
3-يجب وضع شبابيك لإخراج او وضع المال مثل دول العالم لكسب ثقة الزبون (لا اتكلم عن الشبابيك الحالية التي هي بين معطلة او ليس به سيولة فبين 10شبابيك هناك 2 يعملان .
4- البيع بتقصيد ...إلخ وشكرا

سلام.
روحو جيبو دراهم العصابة
ياك الشعب ساهل .. في 24ساعة تفروها معاه.

وما الفائدة من دخول أموال السوق السوداء أو الخضراء أو الزرقاء ... الى البنوك بما أنها سوف توزع على المتحايلين بعنوان المحتاجين . وسوف تمنح كهبات وهدايا على شباب الأونساج الفاشل الذين يضحكون على أصحاب تلك الأموال خلف ظهورهم . وبما أنها سوف تنفق في تعبيد الطرقات التي تعود الى سابق عهدها : حفر وتشوهات... بعد 24 ساعة . وبما أنها سوف تنفق في دعم مواذ غذائية : الخبز ... لترمى في المزابل . وبما أنها تبذر في تبليط الأرصفة التي تم تبليطها قبل شهر واحد ... الجزائر ولو وفرت لها 100000000000000 مليار دولار لن تخرج من الأزمة لأن الأزمة أزمة عقول وانضباط وأخلاق ونزاهة وكفاءة .. وليست أزمة أموال

كل هذاعبارة عن اجراءات "ترقيعية" جربت من قبل بدون جدوى.
الحل :
أ. 2020- 2035 – الجمهورية الثانية :
1- حكم شبه أوتقراطي،
2- اقتصاد الحرب : حالة الطوارئ ، التقشف ، شعب نشيط ، تنظيم النسل ، تنظيف المحيط ، التشجير ...
انجاز عشرات السدود، وإجراءات التنمية المستدامة والبناء الديمقراطي المعروفة عالميا.

ب. 2035 - الجمهورية الجزائرية الجديدة :
الجزائر ديمقراطية سياسيا ، مزدهرة اقتصاديا ، عادلة اجتماعيا.

سبب الخراب الاقتصادي العالمي هو أن النقود الورقية أو المعدنية ليس لها أية قيمة حقيقية لأنها مجرد ورقة بها حبر ورسوم ففي الأزمنة السابقة كانت النقود عبارة عن قطع لها قيمة مصنوعة من الذهب والفضة ولهذا يحاول اليهود (الاشرار) اليوم الاستيلاء على سوق الذهب العالمي !

لا بد من التذكير هنا بأن وزير المالية ، بوعلام بن حمودة ، قرر ونفذ ، باسم الدولة الجزائرية ، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، سحب الورقة الـنقدية من فئة 500 دج ، وأمهل مالكيها أياما معدودة لاستبدالها في البنوك ومراكز البريد ... ، وما كان على هؤلاء إلا الجري نحو هذه المؤسسات المالية . أي أن للجزائر تجربة في الميدان أسبق من موريتانيا وإيران .
والغريب أن هذه الورقة النقدية ، التي ربما تساوي ما قيمته مليون سم في ظروف التضخم الحالي ، جاءت حتى من خارج الوطن ! .

ياريت لو يتم طبع قليل من العملة الجديدة تعطى بعدد قليل للمتقاعدين من كبار السن الذي لايمكنه إستعمال البطاقة الذهبية و cib, رقمنة كل التعاملات التجارية يعني مزيد من الشفافية، صعوبة أو إستحالة التهرب الضريبي، ينقص الضغط على البريد، في حالة انتشار وباء لانخاف من النقود، نقص السرقة من الجيوب لأنك لاتحمل نقود أصلا، والله الرقمنة هي العصرنةشئنا ام أبينا وخروج الجزائر من عنق الزجاجة

EXCELLENTE ET SUBLIME IDEE VIVEMENT SON ADOPTION ET SA CONCRETISATION JE SUIS IMPATIENT ET JE SAUTE DE JOIE WAOUW WAOUW WAOUW !!!!!!!!!!!!!!!!!! ON AURA ENFIN 1 EURO = 1.962 DZD

L EXPLOSION L EXPLOSION L EXPLOSION SE RAPPRECHE PREPEREZ VOUS

البعض يقول: 1دينار جديد = 100دينار قديم
نزع الاصفار مجرد وهم، ينفع في مراقبة حركة الأموال، لكنه لا ينفع في بناء اقتصاد جديد، فمادامت سياسة طبع العملة وتخفيظها كل مرة كحل، فإن دينار اليوم سيتآكل كلما تآكل البترول، ونبقى في تلك الدوامة.
أنا مع طبع الدينار الجديد يرافقها قرار حاسم بتداول كل الأعمال الكبيرة عبر البنوك، وتنتهي سياسة البيع بالعرام، لأن أصحال الملايير ممن حصلوا عليها بالرشاوي وتجارة الممنوعات والسرقات الفلكية هم من يخربون الاقتصاد الوطني، بالمقابل إذا لم يتم بناء الشركات وتنشيط الصناعة والفلاحة، معها التجارة والتصدير والتحويلات الغذائية، والله نبقاو نتمسخروا حتى نلقاو الحيط.

خصكم دراهم؟ نعطيكم حل شباب ، ولكن ما تخدموش بيه، أكيد.
نصف الشعب الجزائري توفر على أكثر من سكن، والكثير يشتري سكنات "المفتاح/الشيخ" وهي سكنات غير موثقة وفي نفس الوقت صانع لنا مشكلة طلب السكنات.
قوموا بإحصاء كل المساكن واكتبوا على شاغليها أنهم مستفيدين، وستجدون من يملك العديد من السكنات وصانع لنا أزمات ويطمع في قفة رمضان، في حين تخففون عن الشباب القادم للحياة من الضغوط.
طبع عملة جديدة جيد، لكن إن كانت الشفافية في المراقبة يجب أن تبدأ من البنوك، فأي تعاملات أكثر من 50 مليون ينبغي أن تمر على البنوك، لنعرف من يسرقون الجزائر ويبيضون الأموال، ليس لفرض ضرائب ولكن لمراقبة الأموال وحركتها.

تغير العملة لن يفيد بشيئ.هذا الاقتراح نابع من فخفخة هذا النائم البرمةمال الشبعة تاتي بحلول بايخة وباحلام مزعجة.تغير بعض الاوراق النقدية نعم قد تفيد في من اين لك هذا؟وهذا مستبعد الان.بقي التهرب الضريبي وكيف نقضي عليه.اولا بالتعامل بالفواتير وبرقمنة جميع المعاملات التجارية كما هو معمول به في الغرب .الصندوق (la caisse)مبرمجة بطريقة يستحيل التحايل عليه اي الصندوق كما يجبر اعطاء الزبون وصل عند كل شراء وبهذه الطريقة يتم تسجيل كل معاملة تجارية و الدولة ستتحصل على الضريبة بطريقةالية وانية.

احسن حل هو مصادرة أملاك العصابة و بيعها كاسهم إلى البنوك و الاسهم تكون ملك للتجار و المواطنين .
المفروض القيام بهذه الخطوة في اقرب وقت و تبقى صورة الأمير عبد القادر الجزائري فوق النقود رمزا العلم و الثورة.
سي تبون رانا نستناو ترجعنا الملايير لسرقوهم العصابة.

أعتقد أن استرجاع الأموال الموجودة بيد الأفراد والجماعات خارج البنوك ، هو اعتداء على حرية الأفراد في أملاكهم الخاصة والاستيلاء عليها ... في الوقت الذي نرى الأموال المنهوبة من قبل العصابة لم تسترجع بعد ... من الواجب استرجاع الأموال المنهوبة التي تقدر بآلاف الملايير .......!!

اصبح كل من هم ودب خبير في الاقتصاد الاتدكرون الاقتصادي بن خلاف عندما كلف بمهمه الوزاريه فقد ظهرت عيوبه في الميدان واقيل قبل الوقت اصبحت موريطانيا قدوه لنا هدا عيب ورانا رايحين

هذا القرار لن يستطيعوا تطبيقه لأن أغلبية أصحاب الأموال والموجودين في السلطة سواء على مستوى المركزي أو اللامركزي وكذا رجال الأعمال والتجار الذين يملكون الاف ملايير مخبأة في الدهاليز وكذا المستغلة في السوق السوداء سوف يكونون ملزمين بضخ جميع أموالهم في البنوك وهذا الأمر لن يقبلوه مطلقا.

التعاملات المالية الإلكترونية السبيل الوحيد لامتصاص أموال السوق السوداء و إعطاء شفافية في اقتصادنا الذي يحتاج إلى أكسجين جديد للخروج من التبعية $

ارحب بهذا المشروع كثيرا وهذه خطة التي سلكت به جيراننا المغرب وتونس من قبل حيث انهوا عملة سيسكوار وجعلوها عملة موحدة متبادلة في البنوك الدولية وان شاء الله تعود الدينار الى قيمتها كسبعينات او احسن

أرى أن هذه الفكرة غير مجدية تماما لأن محاولة استرجاع الأموال بهذه الطريقة سيؤدي إلى تحايل أصحاب الأموال الطاءلة والمكنوزة و تحويلها إلى عملات أجنبية أو شراء ذهب أو عقار ات.و.و.و وبالتالي لن نستطيع أن نجني من هذا العمل فاءدة تذكر.

تغيير العملة سيغير الكثير و سيحسن الوضع مؤقتًا لكن لن يكون الحل للمشكلة! يجب النظر الى الاسباب الرئيسية لتدهور الدينار و وجود حل ايجابي. حتى لو تغيرت العملة الآن، هل يوجد ضمان ان العملة الجديدة لن تتدهور مرة اخرى؟

سيرتفع سعر العملة الأجنبية في السكوار من الغد
و هذا سيودي إلى كارثة مالية مالية وممكن اجتماعية ......لا يمكن أن تفقر الناس
المشكل في معالمة الابناك و لبس الأشخاص

هذه الأسواق يجب إلغاءها و ادخال السجل التجاري الخاص ببيع المواد و الأجهزة و العربات القديمة على أساس دفتر شروط.هنا بائع سيارة أو الة كبيرة سوف يمر عبر البنك..
اذا الدولة سوف تسحب تدريجيا كل اوراق من 500 إلى ما فوق ..

هناك حل اخر. تسحب الدولة كل اوراق من فئة 500 و ما فوق من السوق اللذي سوف يقسم إلى اثنين.سوق بسبع تحت الف دينار و سوق آخر أكثر من 1000.
كل السلع التي قيمتها عالية أو بين تجار و موزعين تكون عبر البنوك اي شراء بالشبكات.
تشتري ثلاجة أو سيارة أو شقة أو الة الا بشيك مضمون من طرف بنك.
العملية تكون صعبة نوعا ما لاكن إدراجها يكون عبر مراحل ..اولا الموزعين و التجار بالجملة إجبارهم بالتعامل بالشبكات لان رقابتهم سهلة و كل من يدخل في العملية يجزى من تخفيضات ضريبية أو مزايا اخرى كان يكون الله الحض في تحويل بعض أمواله إلى عملة صعبة.
تبقى أمور الأسواق السيارات و المواشي هنا يكمن ضعف الدولة. إلغاءها سوف

يجب تغيير العملة وجعلها اكثر قيمة ... كيف لدولة الكويت لا تنتج اي شيئ وعملتها اغلى من الدولار ، بينما الجزائر احتياطي صرف كبير واطنان من الذهب ونمو سنوي اكبر من اسبانيا وايطاليا واغلب الدول الاوروبية وصفر مديونية لكن الدينار ضعيف ، يعني شيئ غريب وعجيب ... يجب ان يكون الدينار اغلى من الاورو اذا مشينا بالمنطق الاقتصادي ...

إلى التعليق رقم 10 الذي يقول 1 دينار جديد =100 دينار قديم يرحم بابك فهمنا اليوم رآك نشتري حوائج ب 5 دينار شحال نرجعوا نخلصها بالدينار الجديد 0,05 دينار donc نرجعوا السنتيم.

اذا ما اعتمدت الدولة خيار تغيير العملة ا اكد لكم ان المبالغ التي ستدخل البنوك ستغطي جمهورية الموزنبيق لان الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية عظيمة وهي غير خاضعة للضريبة .و منها يمكن معرفة مكامن الثروات و امكانية محاربة التهرب الجبائي اما ان نبقى ندور و نلف صيرفة اسلامية ما اسلامية كله مضيعة وقت لان هؤلاء الذين يقولون ان البنوك تمارس الربى فليشرحوا لنا ما معنى المرابحة كفى ضحكا على ضقوننا كيف لاناس هم يمارسون الربى و يحرموه على البنوك بركاونا

حتى ولو تغيرت العملة هل يبقى وزنها كما هو في سوق العملات ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممكن اي واحد يعطينا شرح مفصل

تالع:(أراء خبراء)
في ظل منظومة بنكية متخلفة تتعامل بالورق، "من الصعب إتلاف العملة القديمة لقيمتها الكبيرة، مع صعوبة تحمل كلفة إتلاف هذه الأوراق، وإصدار وطبع أوراق جديدة في ظل الأزمة المالية الحالية". ومن الصعب أيضا "احتواء الأوراق القديمة لارتباطها بمظاهر الفساد المالي من غسيل الأموال وانتشار الأوراق المزورة".

اقتراح غبي، أنا شخصيا لا أكدّس الدينار، بل حولت كل ٱموالي إلى الأورو و الدولار، تغيرون العملة أو لا تغيرونها لن تحصلوا على أموالي و تلعبون لي نفس اللعبة التي لعبتوها لزبائن بنك الخليفة،

تابع
-جذب مدخرات المواطنين إلى القطاع المصرفي للدولة،
أما أبرز سلبيات فتتمثل في تكلفة إصدار العملة الجديدة، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة اتجاه غالبية المواطنين لتحويل مدخراتهم لتلافي الضوابط التي تضعها الحكومات على عمليات السحب الكاش بعد إيداع كل مدخراتهم في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع سعر صرفها .
خلال السنوات الأخيرة الماضية، اضطرت عدة دول إلى تغيير شكل عملتها المحلية، على الرغم من الدوافع والأسباب التي اختلفت من دولة إلى أخرى، ومن أبرز هذه الدول الهند، فنزويلا، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، استراليا، تركمانسـتان، انجلترا، والسعودية والمغرب

1 دينار الجزائري = 9 مرات عملة كوريا الجنوبية، هل معناه اننا متطورين عن كوريا؟
المهم، تغيير العملة لن يكون لا في المدى القريب او البعيد، و اذا اعن عن ذلك فهي مجرد خدعة.

لنفهم أكثر
أسباب تغيير العملة:
يؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون، أن هناك عدة أسباب رئيسية تجبر الدول على تغيير شكل عملتها أبرزها:
-انتشار تزوير العملة بشكل مكثف.
- رواج سوق الأموال السوداء.
- انفلات معدلات التضخم بشكل تصبح قيمة العملة المحلية لا وزن لها أمام العملات الأجنبية الأخري.
- ارتفاع معدلات تهريب أموال الدولة إلى الخارج .
- إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وقال المحللون أن هناك إيجابيات وسلبيات لقرار تغيير شكل العملة المحلية، تختلف باختلاف طبيعة اقتصاد الدولة، ومدى قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية.
تتمثل أبرز إيجابيات تغيير شكل العملةفي/

يجب اجبار التجار والشركات والمؤسسات بالدفع عن طريق التحويلات البنكيه اي جميعا لابد من فتح حسابات بالبنوك ويكون التحويل من حساب الى حساب مع الالزام بالتعامل بالفواتير في جميع المجالات وبالنسبه للتجار الصغار استعمال آلة التخليص التي تطبع الوصل للزبون والتي تكون مرتبطة بادارة الضرائب التابع لها وهكذا لايستطيع اي احد للتهرب من الضرائب عذا بالنسبه لشراء. وبيع البضائع اما بالنسبه للمشتريات كالبنزين للسيارة وكل مايتعلق بمشتريات الخاصة بالتجارة فلابد ان يكون الدفع عن طريق البطاقه الالكترونية

بسم الله الرحمان الرحيم
لنجرب طبع دينار جزائري من نوع العملة الصعبة يستعمل لاشتراء الضروريات من الخارج غير قابل للتبنيك هناك بل فيي الوطن فقط ونحتفظ بالدينار العادي معًا.
أما اذا ما نصر على طبعة جديدة كما فعلنا في 1984 فلا بد من البنك الجزائري ان يقبل الطبعة القديمة لمدة 5 سنوات كما فعلت ءوروبا.

لازم الدينار الجديد تكون قيمته توازي قيمة 100 دينار حالي على الاقل و الا مادرنا والو. دينر قوي سيجعل تداوله ممكنا و سهلا في البورصات و قابلا للتحويل في مراكز الصرف مقابل الاورو و الدولار و سيعزز التصدير و يقلل الخسائر في الاستيراد. القرار لا يحتاج جرأة سياسية بل يحتاج قليلا فقط من الغيرة على الوطن

1 دينار جديد = 100 دينار قديم

لو أتخذ هذا القرار الجريء سنرى بأعيننا حجم الاموال المنهوبة من طرف الفاسدين في هذا الوطن،وسيعطي هذا الخيار دفعا حقيفيا لعجلة الاقتصاد بالاضافة الى القضاء على سوق العملة الصعبة وفتح وكالات صرف للعملة.

تريث ليس وقتها ننتظر شروع الصيرفة الايلامية ز البنوك الاسلامبة بالعمل ونعطوا مهلة لأصحاب هذه الأموال مدة سنة زنصف أو سنتان ثم نغير الاوراق لنلزم كل الناس بتغيير أوراقهم و تبقى في البنك الذي يريدونه هكذا 90% من الكتلة النقدية تصبح في خدمة الاستثمار

تغيير العملة الوطنية هو الحل و تكون ضربة قاضية للاموال المنهوبة المكدسة في المنازل الحرامي ديره فلمقلة يفطن

تغيير العملة السابقة و تعميم بطاقة السحب و إلزام التجار TPE للدفع الالكتروني اي تقليص التهرب من الضرائب و إفشال محاولة اختلاس أموال الدولة و استرجاع القدرة الشرائية للمواطن ذو الدخل المحدود. خافوا الله فينا الحلول موجودة في أسبوع نقمع العصابات بشتى انواعها

تغيير العملة الوطنية هو الحل و تكون ضربة قاضية للاموال المنهوبة المكدسة في المنازل الحرامي ديره فلمقلة يفطن

أنا بالنسبة الي تغيير العملة لن تغير شيئ لان الناس سيقومون بدفع النقود إلى البنوك وبعد ذلك سيقومون بسحبها بشتى الوسائل وعند ذلك ستخسر الدولة تكلفة طباعة نقود جديدة لا غير ، أما بالنسبة للصيرفة الإسلامية بعد تطبيقنا ستعرفون إنها لم تقدم أي جديد لان اغلب التجار لا يتعاملون مع البنوك لانهم لا يريدون ترك بصمة لتعاملاتهم خوفا من الضرائب لانهم لا يريدون دفع الضرائب ولكن بحسن نية لانه في بلادنا هناك ضرائب كبيرة على التجار و الشركات (tap2%,ibs 25%, irg sur dividendes 10%) وغيرها من الضرائب.

مااسهل الكلام عند البعض خاصة المولعون بتقديم الاقتراحات لمسؤوليهم
ثم قال ستدخل اموال الجزائريين كلها الى البنوك في 24 ساعة (بدون تعليق)

فلو كان لهذا النائب ذرة حب للجزائر لطالب باسترجاع الاموال المنهوبة والمودعة اصلا في البنوك بدلا من التحريض على الاستيلاء على اموال الشعب التي جمعها بعرق جبينه .....فهل له الشجاعة على ذلك ام انه لايملك الا الحلول السهلة الممتنعة

والذي يقترح هذا الإجراء، ويستشهد بموريتانيا، عليه ان يرجع الى الدولة الجزائرية وارشيفها، وسيتضح لديه ان هذه الخطوة قامة بها الجزائر في سنوات السبعينيات من القرن الماضي، وان الجزائر، اعانة موريتانيا، لكي تحول عملتها من الفرك الئ عملتها الحالية، واكاجراء وقائي لتحصين الاقتصاد الوطني الموريتاني، قرر الزعيم الراحل هواري بومدين تغطية نفقات موريتانيا لمدة 6شهور، واشتري منها حتى الحديد الذي كانت تصدره للخارج، واليوم يضهر من بيننا من هو جريئ علئ حسب ضنه ليطرح علينا حلول الجزائر عملت بها قبل غيرها.
هذا الإجراء يجب ان يعمل به، لفك سيادة الدولة الاقتصادية من ايادي الذين احتكروها لااجل مصالحهم الضيقة.

في هذا المنبر الاعلامي انا كنت اول من طرح فكرة اغيير العملة وحذف صفرين قد يتطلب الامر تكاليف ملبية واخرى اقتصادية و قد يصل التضخم في اول الامر مستوى كبير لكن ليس مقلق وسوف يتسقر الامر و يصبح الدينار الجديد يساوي اقل من 2 دولار بشرط رسم سياسة اقتصادية جيدة وشفافة

حل ذكي ...

هذا هو اول الحلول تغيير العملة

يجب أن تطرح أيها المسؤول المحترم السؤال على نفسك لماذا لايضع المواطن امواله في البنك ويفضل أن يحتفظ بها في بيته ، الجواب لا وجود لنظام بنكي شفاف وفعال وناجع .النظام البنكي الجزائري متقادم وبيروقراطي عندما تضع اموالك فيه يقيد حريتك في تدبير اموالك بفعل الاجراءات المعقدة وتبقى انت صاحب الاموال تنتظر بفارغ الصبر أن يفرج البنك لك عن اموالك .اذن اولا المطلوب هو اصلاح النظام المصرفي اولا حتى يستجيب لطموحات المواطنيين .اما تغيير العملة بهذا القرار المتسرع هو نهب لاموال الناس المواطن يجب ان يضع ماله في البنوك بكامل رضاه وليس بطرق الاحتيال والمكر

انها فكرة عبقرية و طال امدها ...كنا نعتقد ان يتم هذا الاجراء مباشرة بعد سرقة الاوراق الخاصة بطبع العملة في فرنسا و لكن تجاهل و التكتم على الامر اغرق السوق بالمال المزور و زاد من التضخم ... نعم لتغيير العملة على ان ترافقها اجراءات التعامل بالسيولة كان يمنع البيع و الشراء بالنقد عندما تتجاوز المليون بعدما يتم حذف 3 اصفار من العملة الجديدة

أموال السوق السوداء تدخل البنوك في 24 ساعة والأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج في كم من سنة ؟

اذا كان الاجراء مفيدا لاقتصاد البلاد فإن الامر يحتاج الى وطنية وليس الى جرأة