تفاصيل مثيرة في فضيحة التّلاعب بأراضي “البايلك”

أزال رئيس القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، القاضي كمال بن بوضياف خلال اليوم لمحاكمة رجل الأعمال بن فيسح والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل عمار غول وعبد الغني زعلان ومن معهم، الستار عن طريقة الاستفادة من أراضي “البايلك”، وتوزيعها بطريق عشوائية على أصحاب المال والنفوذ، دون تجسيد المشاريع التي كان من المقرر أن تعود بالفائدة على الشعب وتنقذ مئات الآلاف من الشباب من “شبح البطالة”، مع القضاء على البيوت القصديرية وتحقيق مشاريع سكنية لصالح “الزوالية”، فيما برر المتهم الرئيس في قضية الحال محمد بن فيسح عدم استغلاله للأراضي التي تحصل عليها في إطار “الامتياز”، بمواجهته لعدة عراقيل وبيروقراطية الإدارة المركزية والمحلية، وبالمقابل فإن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أكد أن التعليمة التي أصدرها لحماية العقار العمومي جرته إلى “ترسانة” التهم لا ناقة له فيها ولا جمل.

مشاريع بالملايير في مهب الريح

وقد انطلقت أمس الاثنين بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد برئاسة محمد كمال بن بوضياف قضية فساد المتابع فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة.
ويبلغ عدد المتهمين في قضية الحال 19 شخصا، حيث أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي فتح التحقيق شهر سبتمبر 2019، قد أمر بإيداع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول الحبس المؤقت، في قضية الحال، فيما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع الحبس المؤقت كل من رجل الأعمال محمد بن فيسح، إلى جانب 3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة وهم على التوالي محمد بودربالي، فوزي بن حسين، درفوف حجري.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمد والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيلة “التقادم” لإسقاط المتابعات القضائية

في حدود الساعة العاشرة وبعد إحضار المتهمين، أعلن القاضي بن بوضياف عن افتتاح الجلسة، وبعد المناداة على أطراف القضية شهود ومتهمين والأطراف المدنية، شرع المحامون في تقديم الدفوعات الشكلية، حيث ركز معظمهم على “التقادم” في الوقائع وبطلان إجراءات المتابعة فضلا عن المطالبة باستبعاد تقرير الخبرة الصادر باللغة الفرنسية وهو مخالف للقانون الذي يشترط أن تحرر الوثائق باللغة العربية.
وفي السياق، قدم المحامي قايد نور الدين في حق مرابط لعيدي دفعا شكليا متعلقا بمخالفة أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 6 من الأمر 02/15، مشيرا إلا أنها تتعلق بالنظام العام والذي يعتبر بأنه لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأس مالها إلا بموجب شكوى، وقال “الوقائع في الجنح تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات”، وتابع “موكلي متابع بوقائع مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات”، وطعن المحامي في الخبرة المنجزة التي أمر بها القاضي المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والتي وردت باللغة الفرنسية بدلا من اللغة الوطنية.
ومن جهته، دفاع المتهم عليوان كمال، طالب بالتقادم في القضية وتطبيق المادة 54 باعتبار أن الوقائع المتابع بها تعود إلى 2012 والدعوى العمومية تم تحريكها سنة 2019، وتمسك الدفاع بالتقادم باعتبار أن الدعوى تم تحريكها بعد أكثر من ست سنوات من الوقائع.
ونفس الطلبات تقدم بها دفاع عمار غول، المحامي كمال علاق الذي التمس بضرورة انقضاء الدعوى العمومية في جنحتي سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وأضاف “المتابعة كانت بسبب أن غول منح الموافقة المبدئية لإمضاء الاتفاقية في 17 مارس 2013 مع شركة شمال إفريقيا وبداية التحريات انطلقت في 2019 وأرسل الملف في ديسمبر، فيما كان توجيه الاتهام من قبل المستشار المحقق للمحكمة العليا في جويلية 2020 وكل هذه التواريخ تثبت أنه مر أكثر من 7 سنوات على الوقائع وبالتالي انقضت بالتقادم”.
وفي هذا يتدخل وكيل الجمهورية ليرد على الدفوعات الشكلية قائلا: “التقادم بالنسبة لجريمة تبديد أموال عمومية تكون متساوية للنص الأقصى العقوبة وهي 10 سنوات وبالتالي المتهمون المتابعون بنص المادة 29 لا يشملهم التقادم”.
القاضي بن بوضياف يأمر بضم الدفوع الشكلية للموضوع ويشرع في استجواب المتهمين والبداية من الوالي السابق لولاية سكيكدة محمد بودربالي.

ولاة سكيكدة: كانت غايتنا القضاء على البطالة والبيوت القصديرية

برر واليا سكيكدة السابقان المتهمان في قضية “رجل الأعمال” بن فيسح منح مئات الهكتارات من الأراضي للمتهم الرئيسي في قضية الحال دون سواه لعدم وجود مستثمرين منافسين وللمساهمة في القضاء على شبح البطالة التي كان يعاني منها سكان الولاية بنسبة تتجاوز 18 بالمئة وخلق مناصب الشغل، وأجمع الولاة السابقون، على أن سبب عدم اكتمال المشاريع هو الانتشار الرهيب للبيوت القصديرية .
القاضي: بودربالي محمد أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفية.. تنفي التهم أو تؤكدها؟
بودربالي: سيدي الرئيس، أنكر جميع التهم الموجه لي.. فأنا كنت والي سكيكدة من أكتوبر 2010 حتى 2013، وأمضيت 38 سنة في خدمة الدولة .
القاضي: لن أسألك عن مسارك الوظيفي، بل على الوقائع… أرض في عزابة 25 هكتارا منحت للمتهم بن فيسح محمد صحيح..؟
بودربالي: الأرض هي ملك خاص للدولة مخصصة للاستثمار الصناعي، وسائل التعمير كانت مهيأة الاستثمار، وتم منحها لتشييد مصنع الفولاذ وتشغيل 1000 عامل.
القاضي: 25 هكتارا أليست كبيرة بالنسبة للمصنع..؟
بودربالي: القطعة مخططة ومهيأة على حسب مكونات المصنع لخلق 1000 منصب شغل وهذا يمكننا بطبيعة الحال من القضاء على البطالة.
القاضي: لا أناقشك على مهامك كوال، لكن على مساحة الأرض الشاسعة ومنحها بهذه الطريقة..؟
بودربالي: لم أمنح تقسيم الأرضية، لأنه كانت في إطار منح جماعي وتم منحها في إطار قانوني وبموافقة أعضاء المجلس الولائي ولا أحد منح رأيا مخالفا لذلك، لأنه مشروع مهم وذو طابع اقتصادي واجتماعي، خاصة أن المنطقة فيها نسبة بطالة بلغت 18 بالمئة.. وكمسؤول كان ينبغي علي حل مشاكل المواطنين وكثرة الاحتجاجات على مستوى الولاية وللتكفل بانشغالات الشباب .
القاضي: وماذا عن القطعة الأرضية التي تقدر مساحتها 8 هكتار بالطارف التي منحت لن فيسح؟
بودربالي: أرض محولة للوكالة العقارية وهي مكلفة بتسيير كل عقارات البلدية .
القاضي: هل كانت هناك مداولة؟
بودربالي: تم منحها في اجتماع حضره رئيس المجلس البلدي ولم يبد أي اعتراض والسكوت علامة الرضا.
القاضي: لكن الإدارة تقدم أوراق ماشي سكوت..؟
بودربالي: المشروع كان سيوفر 250 منصب شغل ولتدعيم السياحة.
القاضي: لكن هذه منطقة غابية ولم يتم فيها أي استثمار بعد أن أخذها؟ وحتى المصنع هل تم انجازه؟
بودربالي: لا علم لي، أنا غادرت الولاية نحو ولاية سطيف، المستثمر هو الذي يقدم تبريرات لماذا لم يكمل مشاريعه وكانت هناك عراقيل .
القاضي: التسيير الإداري ليس مشكلتنا، بل المسائل القانونية هو ما يهمنا..؟ ..1.8 مليار تهيئة وتسييج و1.6 مليار أخرى ولم يحدث أي شيء؟
بودربالي: سيدي الرئيس المشروع لدعم السياحة .
وكيل الجمهورية: بالنسبة للوعاء العقاري عزابة ليس ملك للدولة؟
بودربالي: الأرضية منحت في إطار تخصيص واستخدمت في إطار الاستثمار الصناعي .
وكيل الجمهورية: هل المشروع كانت فيه شراكة أجنبية؟
بودربالي: الملف الذي وضع بين أيدينا لا توجد فيه أي اتفاقية شراكة مع متعامل أجنبي، بل كانت فكرة من المستثمر بن فيسح، لكن لم تجسد… سيدي الرئيس الامتياز ليس تحويل ملكية وتبقى الأرضية ملك للدولة.
القاضي بن بوضياف يطلب من بودربالي العودة إلى زنزانة الموقوفين وينادي على الوالي السابق لخليفته الوالي السابق فوزي بن حسين.
القاضي: بن حسين فوزي أنت متابع بتهم منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد الأموال، تنكر التهم أو تعترف بها، منحت قطعة أرضية، هل لا يوجد غير بن فيسح مستثمرا لمنحه أراض في سكيكدة، ألا يوجد مستثمر غيره؟
بن حسين: كنا سنقوم بتعزيز الاستثمار في المنطقة.
القاضي: قمتم بدراسة أم قرار فقط؟
بن حسين: كان هناك مكتب دراسات قام بالدراسة داخل منطقة النشاطات وتمت مناقشته على مستوى لجنة لبناء مصنع لتحويل الإسمنت، وكنا نعاني من البطالة وعدم وجود فرص عمل والحكومة منحت أوامر وتعليمات من أجل خلق الاستثمار وتدعيم الخواص لخلق مناصب شغل الشباب.
القاضي: هل تداولتم في اللجنة؟ ألم تطرحوا سؤالا بأن أخذ قطع كثيرة حوالي 40 هكتارا..؟
بن حسين: نعم تداولنا في اللجنة وهو تحصل على ذلك لأسباب موضوعية وقام أصلا بالتنازل عن 25 هكتارا، هذا السيد لما استفاد ولم يخدم كان هناك مشاكل وتتمثل في المواطنين الذين شيدوا بنايات بطريقة فوضوية وأنا كوالي ولاية عندي خيارين، إما نخرج الناس أو نحلوا المشكل.
القاضي: لهذه الدرجة لا يوجد أي مستثمر أراد الاستثمار في سكيكدة من غير بن فيسح .
بن حسين: فيها 9 قطع. يا هل ترى كمسير في ولاية.. ولدينا أسباب موضوعية، هذا السيد إستفاد من 25 هكتارا وطلب منا أن نقوم بإخراج المواطنين من البيوت القصديرية وبالفعل عندما توجهنا وجدنا المواطنين يقطنون في هذا المكان وأكثرهم كانوا ضد المشروع، وعلى هذا الأساس أقمنا مشروع سكنات من أجل فسح المجال للاستثمار، كما كنا نبحث بشتى الطرق عن مستثمرين.
وانتقل القاضي لاستجواب محفوف حجري والي سكيكدة سابق بخصوص الامتياز المينائي الممنوح لرجل الأعمال بن فيسح .
القاضي: أنت عدلت العقد للمساحة الممنوحة للمتهم بن فيسح؟
محفوف: العقد كان معلقا وأنا متهم بإهمال الشروط المالية، لكنني لم أعدلها، لأن الإتاوات من صلاحية مديرية أملاك الدولة.
وكيل الجمهورية: أنت منحت الموافقة على العقد؟
محفوف: أنا كلَمت رئيس البلدية وأجبت المستثمر حتى جاء قرار مجلس الدولة على أساس لا يوجد في الملف ما يثبت أنه مشوب بأي عيب وتوجد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، لا علاقة لي بالمنح.

إطارات في فم المدفع

من جهته، فإن مدير وكالة عقارية واقعة ببلدية عزابة المتهم هيلي شريف خلال رده على سؤال القاضي المتعلق “بمن يقوم بجمع الإتاوات..؟”، قال “أنا من أقوم بجمعها”، ليسأله القاضي: لماذا لجأتم للقضاء؟ يجيب المتهم: “لجأنا للقضاء التجاري لتحصيل الإتاوات وصدر حكم لصالح المستثمر بحجة أن الوكالة ليس لها الحق في المطالبة بها لعدم تمكن المستثمر من إتمام الأشغال بسبب المشاكل التي واجهته”.
يتولى وكيل الجمهورية طرح الأسئلة: “من قام بالتنازل عن العقار؟”، يرد شريف: “الوكالة العقارية لديها صلاحيات التسيير وليس لها حق المطالبة بالإتاوات.. والمداولة تكون عامة في المجلس الشعبي البلدي”.
وإلى ذلك حاول المتهم حبة فيصل مدير الصناعة التنصل من المسؤولية بخصوص منح القطعة الأرضية ببلدية فلفلة سكيكدة، وشرح في تصريحاته للقاضي: “يصلنا ملف على مستوى المصلحة الخاصة بالاستثمار وندرسه”، ليسأله القاضي: بن فيسح سيف الدين، هل عنده سجل تجاري؟ يجيب المتهم: “نعم، عنده تم إيداع ملف وتم تكوين لجنة الدراسة التقنية التجارية”، ليواجهه القاضي: “لكن الخبرة تقول أنه لم يكن يملك سجلا تجاريا إلا بعد شهر؟ “، يرد المتهم: “كان لديه كل الملفات الثبوتية”.
أما المتهم عمارة رشيد مدير أملاك الدولة بسكيكدة نفى التهم الموجهة له وأكد خلال استجوابه من القاضي، بخصوص عدم تنفيذ دفتر الشروط، أنه لا علم له بذلك وأنه تقلد المنصب في سنة 2016، وفي رده على سؤال وكيل الجمهورية المتعلق بعد تحديد الإتاوات في العقد، قال المتهم عمارة أن هذا مسجل في العقد الأصلي وهو من قام برفع دعوى لفسخ العقد في عزابة ولديه الحكم .
القاضي يسأله مجددا: متى تم فسخ العقد؟
عمارة: في 2019 قمنا بالدعوى الخاصة لدفع الإتاوات بالنسبة لي كمدير، كل شيء مر بشكل عادي ولما تحصلت على دفتر الشروط قمت بالتصرف.
أما المتهم بوكزازة شريف مدير التعمير بولاية سكيكدة نفى التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا، وأوضح في رده على أسئلة القاضي بخصوص إبداء الرأي التقني، وهل قام بدراسة الملف قبل تقديم الموافقة، أنه فعلا قام بتأجيل الموافقة إلى غاية رفع التحفظات.
وفي رده على سؤال وكيل الجمهورية التالي “هل وافقت البلدية على منح رخصة البناء، أم لا..؟ قال المتهم: “لم تعترض وأنا كنت رئيس الاجتماع ولا أحد اعترض، فقط تم تأجيل الفصل إلى غاية رفع التحفظات”.

بن فسيح: لم يتركوني أعمل.. وعانيت من البيروقراطية

حاول المتهم الرئيس بن فيسح محمد، تبرير عدم انطلاق الأشغال في مشاريعه رغم استحواذه على آلاف الهكتارات في سكيكدة والطارف وعدة امتيازات مينائية في الولايتين بالعراقيل البيروقراطية التي واجهته في سبيل تنفيذ المشاريع التي كانت ستنقذ المواطنين من شبح البطالة واستغلال المواطنين لعدد من الأراضي لبناء سكنات فوضوية.
القاضي: كم طلب استثمار تقدمت به على مستوى ولاية سكيكدة؟
بن فيسح: قدمت عدة طلبات للحصول على مشاريع استثمارية لفائدة الولاية .
القاضي: قطعة الزاوية لماذا لم تقدم بشأنها طلبا للبلدية مباشرة؟
بن فيسح: لا أستطيع لأنه توجد إجراءات يستلزم اتباعها.
القاضي: الشركة التي تسيرها هل قدمت طلبا باسم ابنك شمس الدين؟ وهل يوجد سجل تجاري؟
بن فيسح: لم أقدم طلبا باسم ابني بل هو من قدم الطلب ولديه سجل تجاري.
القاضي: لماذا لم تنطلق في المشروع؟
بن فيسح: المشروع الخاص بمصنع الألمنيوم، قدمت الملف سنة 2011 حتى 2013 تم منحي العقد ولما ذهبت لعين المكان وجدت أكثر من 150 كوخ ولم أستطع العمل بسبب الضغوطات وليس لي أي تمويل بنكي .
القاضي: أنت كنت “حاب” تستثمر وتخلق ثروة؟
بن فيسح: كنت أريد الاستثمار بأموالي وتوفير مناصب شغل.
القاضي: ما هي قيمة الإتاوات التي تمنحها للدولة؟
بن فيسح: ليست قيمة كبيرة .
القاضي: يعني منحوك 5 هكتارات “باطل”؟
بن فيسح: “ماشي باطل” أصلا 5 هكتارات لا تكفي لتشييد مصنع .
القاضي: يعني لم تنجز المشروع بسبب هكتار تم نزعه لك؟
بن فيسح: لأنه لا يكفي.
القاضي: منحوك امتيازا مبدئيا ماذا تعمل به؟
بن فيسح: أعمل في مجال التزفيت، قدمت طلبا في 2009 لوزارة النقل منحوني 2000 متر مربع، أستورد المادة الخام وأقوم بتحويلها.
القاضي: هل استغليت المساحة؟
بن فيسح: لم يتركوني أستغلها، واجهتني عراقيل من إدارة الميناء.
القاضي: عندك رخصة من وزير النقل لماذا يقومون بعراقيل لك مادمت تعمل في إطار القانون؟
بن فيسح: لم يتركوني أعمل سيدي الرئيس…
القاضي: الطلب الثاني يتعلق بالرخصة المينائية؟
بن فسيح: تعرضت لعدة مضايقات، قدمت طلبا لتجديد العقد… وتم تجميده من عهد الوزير المرحوم مغلاوي ثم بعدها عمار تو… خمس وزارات رفضوا لي التجديد.
وكيل الجمهورية: مادام عندك قرار استفادة منذ 2009 لماذا لم تستغله؟
بن فيسح: تم الإلغاء وبيروقراطية كبيرة تعرضت لها .
القاضي: المشكلة لماذا لم تنجز مشاريعك، مع أن الدولة منحتك الأراضي و”دارت” فيك ثقة لماذا لم تستثمر..؟
بن فيسح: المشكل “تاعي” هو الإدارة والعراقيل التي تعرضت لها… كانت هناك خارجة عن نطاق العمل .
القاضي: هل مازال الامتياز لك؟
بن فيسح: تم إلغاؤه.
سيف الدين بن فسيح: البلدية رفضت منحي ترخيصا لإنجاز حديقة تسلية
أرجع نجل رجل الأعمال محمد بن فسيد المدعو سيف الدين، أن سبب عدم إنجازه لمشروع حديقة التسلية ببلدية فلفلة بولاية سكيكدة، إلى عدم حصوله على الرخصة من طرف مصالح البلدية، وأكد على تعرضه لممارسة بيروقراطية من طرف مسؤوليها.
القاضي: بن فيسح سيف الدين ما هي وظيفتك؟
سيف الدين: أعمل في مجال الأشغال العمومية .
القاضي: القطعة الأرضية في بلدية فلفلة، من قدم الملف؟ أنت أم الوالد؟
سيف الدين: أنا من قدمت الملف .
القاضي: هل كان لديك سجل تجاري؟
سيف الدين: كان عندي .
القاضي: لكن الخبرة تقول تاريخ الإيداع سابق لتاريخ الحصول على سجل تجاري..؟
سيف الدين: لا علم لي.
القاضي: لماذا لم تكمل المشروع؟
سيف الدين: لم تمنح لي الرخصة من قبل البلدية.
القاضي: ما هو المشروع الذي كنت ستنجزه في الغابة؟
سيف الدين: حديقة تسلية.
القاضي: باعتبارك الأمين العام لوزارة النقل سابقا وبخصوص الفضاء المينائي بميناء سكيكدة هل يمكن أن تقدم لنا توضيحات؟
محارب: تم تقديم طلب من قبل شركة شمال إفريقيا والمساحة تم تقسيمها من قبل المتعاملين .
القاضي: بخصوص العراقيل التي قال عنها بن فيسح؟
محارب: مؤسسة ميناء سكيكدة وجدت أن الشركة لا تتوفر على الشروط وخاصة بعدما طلبت مساحة إضافية وكان هناك تعديل من قبل وزير النقل .
القاضي: من أمضى على الاتفاقية في 2013؟

محارب: ليست لدي صلاحيات لمنح الموافقة، دوري تنسيقي بين مصالح المستثمر والإدارة المركزية والوحيد الذي له صلاحية منح الموافقة هو وزير النقل.
القاضي: كم مدة الاتفاقية وهل استغلها؟
محارب: مدتها 10 سنوات ولكنه لم يستغلها بل لجأ للقضاء بسبب ذلك دوري تنسيقي ليست لدي أي صلاحيات.
القاضي: حيمور محمد، بصفتك المدير العام للأملاك الوطنية على مستوى وزارة المالية، حدثنا بخصوص تعليمة 2012 ما هو السند القانوني الذي دفعكم لهذا العقد؟
حيمور: تلقينا تعليمات وطرحنا الانشغال على وزارة المالية بسبب التناقض بين مضمون الأمر وتعليمة مجلس الوزراء الذي حضره وزير المالية ولحقنا جواب في سبتمبر 2008 ممضي من قبل رئيس الدولة عدم استثناء أي عقار وجاءنا الجواب في فبراير 2012 والذي يقول أي عقار مرتبط بالاستثمار يجب أن يخضع للأمر 08/04 الذي لا يعترف بالامتياز غير القابل للتنازل ثم جاءت تعليمة للوزير الأول تقول كل عقار تابع للدولة بما فيها الجماعات المحلية التي تخضع للامتياز غير قابل للتنازل.

أويحيى: أردت حماية العقار العمومي ووجدت نفس متابع بتهم ثقيلة
أكد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أن التعليمة التي أصدرها لحماية العقار العمومي، في 2010، جرته إلى القضاء في ملف الحال، ووجهت له تهم ثقيلة تراوحت بين منح الامتيازات واستغلال الوظيفة، مع تبديد المال.
القاضي: التعليمة الصادرة من قبلكم التي تلحق العقار البلدي بالولاية؟
أويحيى: سيدي الرئيس لم ينته التحقيق معي، حيث استدعاني المستشار المحقق في أوت 2020، بخصوص رسالة لوزير المالية كشاهد ثم استدعاني في 10 أوت ووجه لي الاتهام ولم يسمعني في الموضوع ولم تسلم لي الخبرة بعد تحويلي من القليعة إلى عبادلة لمسافة تتعدى 1000 كلم أصبح الاتصال صعبا لم أطلع على أمر الإحالة والخبرة المنجزة .
وتابع “اتهمت بسوء استغلال الوظيفة وهذه التهمة جاءت على أساس رسالة ذات طابع وطني لحماية العقار العمومي.. وتهمة إعطاء امتيازات وأنا نتبع في قضية ذات طابع محلي ولم أعط أي قرار لأي شخص ولا أعرف المستفيدين، وثالثا تهمة تبديد أموال عمومية أنا خدمت الحكومة لسنوات وهدف الرسالة الحفاظ على العقار العمومي.. سيدي الرئيس التعليمة سببها ومجرياتها تعود إلى وزير المالية الذي طرح إشكال العقار العمومي في زرالدة، حيث تم منحه لمتعامل لبناء مركب سياحي وانحرف عن ذلك من خلال إنجاز تعاونية عقارية وفي 2005 وزير السياحة رفع دعوى قضائية، لأنها منطقة توسع سياحي وفي 2006 حكمت العدالة لحجز هذه الأراضي وفي 2008 طلب مني وزير المالية توجيهات، وبعدها أي في 2010 طلب مني الجواب ومن هنا جاءت الرسالة، فيها شقان: شق متعلق بزرالدة منحت تعليمة لمديرية أملاك الدولة، لاسترجاع العقارات، والشق الثاني وجهت لوزارة المالية ويتعلق بالأمر 08/04 والذي يطبق على العقار البلدي والعقار الصناعي لاسترجاعهما .
وواصل أويحيى “وبعد استرجاع العقار قررنا إدخال التعليمة للقانون .. وفي 2015 وزارة المالية طرحت تعديلا مع الأسف الشديد”.
القاضي: هل هناك عنصر استعجالي حقيقة لإصدار التعليمة؟ لماذا لم تنتظروا تعديل القانون..؟
أويحيى: تعديل القانون كان في 2011، والتعليمة دخلت القانون في 2010، ولو سمعني المستشار المحقق في الموضوع لشرحتها له، إذ التعليمة جاءت بعد إلغاء تعليمتي وهذا بعد خروجي من الحكومة في 2 سبتمبر 2012 وقضية عقار بلدية فلفلة لا علاقة له بمديرية أملاك الدولة … كما أن التعليمة الصادرة في 2010 جاءت خصيصا لحماية العقار العمومي، لأجد نفسي متابعا بتهم ثقيلة تراوحت بين منح الامتيازات، تبديد المال العام واستغلال الوظيفة.
وكيل الجمهورية: سيد أحمد أويحيى ما يعاب على التعليمة التي قمتم بها أنها خالفت الأمر 08/04 ثم قدمتم مشروعا لتعديل القانون والبرلمان الذي رفض التعديل… لماذا لم تبادروا بتعديل القانون ثم التعليمة، لأنهم استغلوها بشكل مخالف للقانون؟
أويحيى: كان عندنا حالة من 1997 حتى 2010 جاء أمر استعجالي تمت مراسلتي من وزارة المالية في 2008 ولم تحل حتى 2010.

غول: وصلت إلى الوزارة بعد شهرين من منح الامتياز

قال وزير النقل السابق عمار غول، المتابع في قضية منح امتيازات مينائية لرجل الأعمال بن فسيح بأنه تقلد منصب الوزارة بعد شهرين من تقديم ملف المستثمر، وأن الملف يتكفل به الأمين العام للوزارة وأن مؤسسة الميناء تتحمل مسؤوليتها الكاملة وليس الوزير.
القاضي: بخصوص تجديد الاتفاقية في 2013 هل كانت هناك موافقة من قبلكم؟
غول: شهرين بعد وصولي إلى الوزارة في مكان عمار تو، طرح علي ملف بن فيسح وأنا لم أقل أمنح قلت أدرس الملف، وثانيا لما كلفت مدير الميناء بدارسة الملف أعد تقريرا وتم رفعه للأمين العام الوزارة لمنح الموافقة المبدئية… في كل الملف الوزير لم يتحصل إلا على مراسلة الأمين العام ومدير الميناء وكل الأجوبة موجودة في هذه الورقة، ولم أطلع على الوثائق التي تخص المشروع.
وتابع غول “تم منح الموافقة المبدئية بناء على وثيقة من مدير الميناء وليس أوامر الوزير… سيدي الرئيس أقدم لكم كل الوثائق التي تثبت أنه بعد الموافقة المبدئية كانت هناك دراسة من قبل مدير الميناء… وأؤكد أيضا أن التقرير إيجابي والشروط متوفرة ..”.
القاضي: ولكن كان هناك إخلال بالالتزامات وتم فسخ العقد للمتعامل؟
غول: أنا كان عندي شهران من يوم دخلت للوزارة ولم تبلغني أي ملاحظة بخصوص فسخ العقد لأنه أخل بالالتزامات.
القاضي: ألا تعقدون اجتماعات لمنح هذه الامتيازات… هذه مساحة كبيرة جدا؟
غول: أنا وزير مهمتي الإشراف العام ولدي مشاريع حكومية لتنفيذها لكن صلاحيات الموانئ والرخص تخص الأمين العام للوزارة.