تفتيش 150 ألف سفينة لصدّ مهربي الأسلحة والمخدرات والبشر

أخضعت فرق المصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني، 150 ألف و198 سفينة بحرية جزائرية وأجنبية، في إطار مكافحة الإرهاب البحري من جرائم تجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر وغيرها، حيث أسفرت العمليات عن إحالة 1196 من على الجهات القضائية.
أكد العقيد يوسف حاكم رئيس المركز الوطني لعملية الحراسة والإنقاذ في البحر وممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني، أن فرقهم يسهرون على مراقبة وتتبع جميع السفن سواء كانت جزائرية أو أجنبية، حيث يتم مراقبة وتفتيش السفن التجارية، وسفن الصيد وحتى سفن النزهة، مؤكدا أن الحرس يقومون بفرض النظام العام في البحر وعمليات الإنقاذ وحماية المياه الإقليمية.
وبلغة الأرقام كشف العقيد حاكم، أن مصالحهم قامت خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر 2017 إلى غاية 25 جوان 2018، بمراقبة 150 ألف و198 سفينة بحرية جزائرية وأجنبية، وهذا في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب البحري، من جرائم تهريب المخدرات، الأسلحة، البشر، المرجان وغيرها، حيث أسفرت عن تحرير 1196 محضر تم إحالتها على العدالة.
وبالمقابل، يضيف رئيس المركز الوطني لعملية الحراسة والإنقاذ، أن فرقهم وفي مجال التصدي لظاهرة تهريب المخدرات، قامت بتسجيل 16 عملية نوعية، حيث حاول المهربون إدخال كميات معتبرة من المخدرات، وأخطرها تلك التي تم إحباطها على مستوى ميناء وهران أين تم حجز قرابة 7 قناطير من الكوكايين، أو ما يعرف بقضية “البوشي”، كما تم حجز 3 كلغ من المرجان، إذ تم توقيف 45 شخصا من بينهم 6 أجانب.
وفي إطار مراقبة العبور البحري، يقول العقيد ذات الضابط الأمني، أنه تم تنفيذ 66 عملية، أسفرت عن إنقاذ 347 شخصا من الغرق، كما قامت الوحدات بـ36 عملية إجلاء صحي، فيما تم إنتشال 125 جثة في عرض البحر، وبالمقابل وفي مجال الصيد والملاحة تم تسجيل غرق 35 سفينة صيد.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل بقيادة القوات البحرية، خلال استضافته بحصة السليل الإذاعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم إنقاذ 2370 “حراقا” من موت محقق، وكشف أن معظم السفن التي كانت تحمل هؤلاء تقليدية الصنع ولا تتوفر على أية شروط للإبحار، حيث تم العثور عليهم يقول ذات المسؤول الأمني، في حالة نفسية وصحية جد متدهورة.
ودعا العقيد يوسف حاكم، الشباب الجزائريين إلى عدم رمي أنفسهم إلى التهلكة، ومغامرتهم للهروب إلى الضفة الأخرى، معتبرا الهجرة السرية عبر البحر جزءا من الهجرة عبر البر، وبرأيه فإن التعزيزات الأمنية لا تحل المشكلة، لكنه لم يخف أن القوات البحرية تجند كل وسائلها لتكون أكثر حضورا وفاعلية في البحر لإنقاذ المواطنين قائلا: “لا نريد أن يموت الجزائريون في البحر”، مشددا على ضرورة إعادة الأمل للشباب للعيش في بلدهم، مشيرا أنه رغم الظروف الصعبة التي عاشتها الجزائر من قبل، إلا أن هاجس الهجرة لم يكن مطروحا.