تقنين تجارة السيارات الجديدة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة، في تصريح لـ”الشروق”، عن الشروع في إعداد قوانين وشروط صارمة لتنظيم نشاط بيع السيارات الجديدة من طرف التجار، بعد انتشار قاعات عرض السيارات متعددة العلامات في كثير من ولايات الوطن، والتي باتت تستقطب أعدادا متزايدة من الزبائن الباحثين عن سيارة جديدة في عز الندرة.

وأكدت مصادرنا أن سعي الوزارة لتنظيم هذا النشاط، جاء بهدف حماية الزبائن من تجار السيارات الذين باتوا يمارسون نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة بطريقة فوضوية بعيدا عن أعين الرقابة، ومنهم من فرض ممارسات مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تنامي نشاط العديد من الشركات الأجنبية التي باتت تصدر السيارات إلى الجزائر بكميات كبيرة وبأسعار خيالية، مع إلزام الزبائن بالتحويلات الإلكترونية للأموال، ما تسبب في العديد من التجاوزات والشكاوى.

تحقيقات في تعاملات مشبوهة لبعض الوكلاء

ومعلوم أن نشاط بيع السيارات الجديدة بات مهنة رائجة في ظل أزمة وندرة السيارات في الجزائر، والتي دخلت عامها الثالث مع تحذيرات المختصين من ضبابية المشهد وتسجيل سنة بيضاء جديدة، ما رفع نسبة الطلب للحصول على السجلات التجارية الخاصة بفتح محلات وقاعات عرض لبيع السيارات، وهذا ما جعل وزارة التجارة تقرر فرض شروط جديدة على ممارسي هذا النشاط لضمان شفافية أكبر بخصوص عملية البيع والشراء وتحويل الأموال والضمانات المقدمة للزبائن، مع إحصاء جميع الناشطين في هذا المجال والوقوف على طريقة حصولهم على السيارات الجديدة وطريقة بيعها، خاصة بعد تنامي ظاهرة المتاجرة برخص المجاهدين.

وفي ظل الأعداد المتزايدة لدخول السيارات الجديدة إلى الجزائر من طرف الخواص وممتهني نشاط بيع المركبات، تسعى وزارة التجارة إلى تأطير وتنظيم هذا السوق، ووقف العديد من التجاوزات، حيث شرعت في تحقيقات معمقة بخصوص العديد من الوكلاء الذين أعلنوا عن تخفيضات مغرية تصل 100 مليون سنتيم على بعض موديلات السيارات، مع اشتراط دفع الزبائن لتسبيقات تتراوح بين 150 و180 مليون مع مدة انتظار تتجاوز شهرين لاستلام السيارة، فضلا عن توقيف ومحاكمة بعض تجار السيارات الذين احتالوا على عشرات الزبائن، ما يجعل ضبط تجارة السيارات الجديدة أكثر من ضرورة لحماية الجزائريين من الاحتيال، وهو ما تسعى وزارة التجارة لتجسيده من خلال فرض الرقابة على هذا النشاط وتقييده بشروط جديدة .

وتجدر الإشارة أن تزايد نشاط تجار السيارات جاء بعد تجميد نشاط الوكلاء المعتمدين لاستيراد وتسويق السيارات، والذين حذروا مؤخرا من تنامي الاحتيال في تسويق السيارات الجديدة من طرف الدخلاء، وغياب كلي للضمانات على السيارات التي تدخل السوق.