تلاعبات بمصير الطلبة وتأخر في تسليم الشهادات للمتخرجين بجيجل

لازال الطلبة الذين أنهوا دراستهم الجامعية بجامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل السنة الماضية بانتظار تسليم شهاداتهم الجامعية منذ شهر سبتمبر الماضي ما أدخلهم في رحلة من البحث عن وجهة لاستلام شهاداتهم المؤقتة لقضاء مصالحهم في الحياة العملية والشخصية. وكشف تقرير مفصل أعده التنظيم الطلابي المسمى بالصوت الوطني للطلبة الجزائريين جملة من المشاكل التي تعرفها جامعة جيجل على مستوى الخدماتي والبيداغوجي.

ووصف التنظيم الطلابي حسب التقرير ما يحدث داخل جامعة جيجل بالفضائح التي تكاد تزعزع جامعة محمد الصديق بن يحي لاسيما فيما يتعلق بالتلاعب بمصائر الطلبة المتخرجين بعد التماطل في تسليمهم شهاداتهم النهائية، ما تسبب في تعطيل مصالحهم في مجال الحياة العملية والمهنية والشخصية، وهذا عقب التأخر الكبير في إعداد الشهادات المؤقتة للطلبة الناجحين منذ شهر سبتمبر ليلجأ بعدها عمال الإدارة إلى التملص من مسؤولياتهم ما يجعل الطلبة متنقلين بين إدارة وأخرى دون جدوى وهو ما اعتبره أصحاب البيان إهانة لهم بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يتلقونها يوميا من قبل الموظفين في إدارة الجامعة.

كما جاء في التقرير الذي وجهت نسخة منه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد من المسؤولين في الجامعة بالتملص بمسؤولياتهم وضرب تعليمات الوزارة الوصية عرض الحائط  لاسيما فيما يخص فرصة الحصول على شهادة جامعية ثانية أين تم تجاوز هذه التعليمة تحت مبرر النقص في التأطير وعدم توفر مقاعد بيداغوجية إضافة إلى تملص نواب العمداء من الإجابة على استقبال الطلبة والإستماع لإنشغالاتهم كما تنص عليه القوانين التي تحدد مهام نواب العمداء.

كما تم الكشف عن عدد من الفضائح لاسيما بعد إلغاء النتائج التي صادقت عليها اللجنة المختصة بناء على نتائج موقع بروغراس، حيث تم إعلام الطلبة المقبولين نحو تخصصاتهم لتصدر تعليمة يوم الأربعاء الماضي تقضي بإلغاء النتائج بسبب خلل وقع في الموقع المذكور، إضافة إلى غياب كلي للإدارة ما فتح الباب حسب التقرير أمام الأساتذة للتلاعب بمصائر الطلب وفرض قوانين صارمة أدت إلى إعادة السنة لحوالي 300 طالب بكلية العلوم الحقوق والعلوم السياسية وحرمان بعض الطلبة من الانتقال رغم امتلاكهم للأرصدة الكافية حسب التقرير الذي اختتم بمطالبة رئيس الجامعة الجديد ومسؤولي القطاع على المستوى المركزي للتدخل من أجل إنصاف الطلبة وتحميل كل جهة مسؤوليتها لاسيما فيما يخص الأخطاء الإدارية التي لن يتحملها الطلبة والتأسيس لحوار شامل بين مختلف فعاليات الجامعة من أجل إعادة الكرامة للطالب ورد الإعتبار للجامعة كصرح علمي حسب التقرير.