تلاميذ مسجلون “على الأوراق” من دون دراسة

لا يزال التلاميذ المفصولون من الدراسة والذين استفادوا من إعادة الإدماج بصفة استثنائية، في الشارع، خاصة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بسبب مشكل نقص الحجرات، ليجدوا أنفسهم مسجلين “شكليا” فقط، الأمر الذي دفع الأولياء ميسوري الحال إلى الاستنجاد بالمدارس الخاصة، هذه الأخيرة التي انتعشت “بورصتها” مؤخرا بسبب “بروتوكول الطرد”، رغم إقرارها زيادة كبيرة في تكاليف ورسوم التسجيلات.
أكدت تقارير مفتشي التربية الوطنية، بناء على تحقيقات وزيارات ميدانية، أن عددا كبيرا من التلاميذ المطرودين الذي أعيد إدماجهم من قبل مديريات التربية تنفيذا لتعليمات المسؤولة الأولى عن القطاع، لا يزالون في الشارع ولم يتمكنوا من حجز مقاعد بيداغوجية بمؤسساتهم التربوية على المستوى الوطني، بسبب نقص الحجرات من جهة ونقص في التأطير البيداغوجي من جهة ثانية، جراء ظهور حالة اكتظاظ رهيبة بأغلب المؤسسات عموما والثانويات على وجه الخصوص، حيث وجد مديرو المؤسسات أنفسهم في ورطة على اعتبار أنهم ملزمون بتنفيذ تعليمات الوزارة بإرجاع كافة التلاميذ لكنهم بالمقابل لم يتم توفير أدنى الظروف لاستقطاب الآلاف من التلاميذ.
وأضافت التقارير نفسها، أن هؤلاء التلاميذ هم في الحقيقة متمدرسون على الأوراق فقط، ومسجلون بصفة شكلية، الأمر الذي دفع بالأولياء ميسوري الحال إلى الاستنجاد بمؤسسات التعليم الخاصة، لإنقاذ مستقبل أبنائهم دون تركهم في الشارع، لتعرف هذه المدارس انتعاشا غير مسبوق بسبب “بروتوكول طرد التلاميذ”، رغم أنها قد عرفت ركودا نوعا ما في بداية الدخول المدرسي الجاري بسبب الزيادة الكبيرة التي أقرتها مؤخرا في رسوم التسجيلات والتي فاقت مليوني سنتيم.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، أن “بروتوكول تنفيذ ترتيبات إعادة السنة” الذي أنجزته الوزارة الوصية هذه السنة، هو الذي أخلط أوراق مديري المؤسسات التربوية، بسبب تضمنه شروطا “تعجيزية” يصعب تنفيذها على أرض الواقع ولا تتماشى والظروف، وبالتالي فقرار إرجاع الغالبية الساحقة للمطرودين للدراسة قد اتخذ بطريقة “ارتجالية” وغير مدروسة من دون التفكير في فتح مناصب مالية جديدة لتوظيف الأساتذة وتخصيص أفواج تربوية لفائدتهم وتجهيزها بالكراسي والطاولات خاصة أن عددهم كبير على المستوى الوطني.
وأضاف محدثنا أن عديد أساتذة الثانوي على المستوى الوطني، أصبحوا ملزمين بتدريس ساعات إضافية وصلت إلى 22 ساعة أسبوعيا عوض 18 ساعة، في كل مادة تعلمية، بسبب رفض مديريات التربية فتح أفواج تربوية بالمؤسسات التربوية التي تشهد حالة اكتظاظ غير مسبوقة، رغم أن القانون واضح وصريح وبالتالي في حال وصول ساعات التدريس إلى 22 ساعة فمديرية التربية ملزمة بالتدخل لفتح منصب مالي جديد. مشددا أن الضحية الرئيسي هم مدير المؤسسة خاصة بعدما رمت الوزارة الكرة في مرماه.