تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة هذا الأسبوع

تقرر، رسميا، تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء جدد معينون من طرف رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين خلال انتخابات التجديد النصفي لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والتي جرت في العاشر ماي 2018.

كشفت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، أن التشكيلة الجديدة لمجلس القضاء ستستلم مهامها هذا الأسبوع ويتعلق الأمر بالمنتخبين الجدد وهم رئيس محكمة برج بوعريريج بودور رضا ممثلا عن المحاكم، وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة عبد المجيد جباري ممثلا عن قضاة المجالس القضائية، وبوبريط مليكة ممثلة للمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى مستشار المحكمة العليا ساهل عبد الحميد ممثلا لقضاة المحكمة العليا ومستشارة مجلس الدولة السيدة بن يحيى فريدة ممثلة لقضاة مجلس الدولة. وكان الأعضاء الجدد في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، قد انتخبوا ضمن التجديد النصفي لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ماي من السنة الماضية، إلاّ أن تنصيب الأعضاء الجدد ظلّ مؤجلا منذ ذلك الحين.

وظلّ كل القضاة عبر مختلف المحاكم والمجالس القضائية ينتظرون تنصيب الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للقضاء، لإعداد الحركة السنوية للقضاة، وكذا دراسة الملفات والتظلمات المرفوعة من طرف بعض القضاة الذين تمت معاقبتهم في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح، وغيرها من الملفات التي لا يملك صلاحية البت فيها سوى المجلس الأعلى للقضاء بصفته أعلى هيئة دستورية بالنسبة لجهاز العدالة.

وبتنصيب المجلس الأعلى للقضاء خلال اليومين القادمين، يكون الإفراج عن الحركة الواسعة في سلك القضاة قد بات وشيكا، إذ يرتقب أن تشمل في البداية رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بالإضافة إلى قضاة المحاكم الإدارية بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، غليزان، سيدي بلعباس، قسنطينة، قالمة، سطيف، برج بوعريريج وباتنة، كما سيتم أيضا خلال حملة التغييرات الواسعة المقررة خلال الأيام القليلة القادمة تنصيب المحاكم الإدارية المتبقية بكل من ميلة، سوق أهراس والطارف.

وتأتي عملية تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كحتمية فرضها الواقع لمواكبة التطورات الجارية على الساحة السياسية خاصة في ما يتعلق منها بفتح ملفات الفساد على مستوى مختلف المجالس القضائية عبر كل ولايات الوطن، وكذا إسناد مهمة الإشراف على اللجنة الوطنية لتحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي لم يحدد تاريخها بعد.

وكان وزير العدل حافظ الأختام الحالي، سليمان براهمي، شرع، منذ تعيينه على رأس وزارة العدل، في جملة من التغييرات بدائرته الوزارية لمسايرة التطورات التي شهدتها البلاد منذ بداية الحراك في 22 فيفري الماضي، بهدف استعادة ثقة المواطنين في جهاز العدالة خاصة بعد خروج القضاة في عدّة حركات احتجاجية لإعلان مساندتهم للحراك الشعبي والمطالبة باستقلالية القضاء، وكذا تفعيل دور النقابة الوطنية للقضاة لإبداء رأيها والمشاركة في كل القرارات التي تخص جهاز العدالة.