تنصيب المجلس الوطني للتكوين وغربلة للتخصصات

نصبت الحكومة، الإثنين، المجلس الوطني للشراكة والتكوين المهني في تشكيلته الجديدة لتفعيل التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات حول تكييف السياسات الوطنية للتكوين تماشيا مع احتياجات ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي رفقة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على تنصيب هذا المجلس الذي يترأسه لخضر رخروخ رئيس المدير العام لمجمع كوسيدار ويتشكل من 50 عضوا يمثلون دوائر وزارية منها تلك المكلفة بالقطاعات الاقتصادية وممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة وعن منظمات أرباب العمل إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والغرف المهنية وكذا الهيئات المكلفة بالتشغيل.
وجاء تنصيب هذا المجلس الذي يرمي إلى “تجسد الوظيفة الأساسية للتشاور وتبادل الآراء” حول تكييف عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني، تطبيقا للمرسوم التنفيذي لـ21ـ أفريل 2018 المحدد للمهام والتركيبة وأشكال تنظيم وعمل المجلس وذلك تطبيقا لأحكام
القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين المؤرخ في 23 فيفري 2008 الذي كرس مبدأ التشاور في المادة 24 منه، علما أنه تم تنصيب المجلس لأول مرة سنة 2011 لعهدة تقدر بثلاث سنوات.