تهافت غير مسبوق على السوار الإلكتروني عبر محاكم الجمهورية

تعيش العديد من أسر المحبوسين على المستوى الوطني، حالة طوارئ واستنفار كبيرتين، والسبب راجع إلى الخوف على مصير أبنائهم القابعين خلف السجون، في ظل الضبابية والغموض الذي يكتنف الوضع المؤسساتي في البلاد، وشغور منصب رئيس الجمهورية، الذي يملك كل الصلاحيات في الإعلان عن العفو الرئاسي، عكس رئيس الدولة الذي يقيده الدستور.

هذا الوضع دفع العديد من ذوي المحبوسين، إلى البحث عن بديل يجنب أبناءهم القبوع في السجن، ولم يجدوا أمامهم سوى السوار الإلكتروني، الذي كفل لحامله حرية مشروطة.

وباتت مختلف المحاكم هذه الأيام، تعرف حركية مكثفة لعائلات تتوافد عليها، للاستفسار عن شروط الاستفادة من السوار الإلكتروني، في حين هناك من خطا أولى المراحل في سبيل الظفر بفرصة وضع السوار وقد التقت “الشروق” ببعض العائلات، ممن حضرت إلى المجالس القضائية، لمعرفة آرائها فيما يخص السوار الإلكتروني، فكانت المواقف مختلفة لكنها تصب في خانة الخوف من المستقبل القريب، وبالتالي تفويت فرصة العفو الرئاسي بسبب حالة الشغور.

السيدة كحال.أ يقضي ابنها صاحب الـ23 سنة فترة عقوبته بسجن سيق التابع إداريا لولاية معسكر، صرَحت أنها تعاني الأمرين لأنها سئمت من تكاليف القفة التي باتت تكلَفها ميزانية خاصة، من أجل أن تخفف على ابنها مشقة الحياة داخل الزنزانة ، لكن خارت قواها و لم تعد قادرة عن مواصلة المسيرة، ورجاؤها الوحيد استفادة ابنها من السوار الإلكتروني حتى تستريح من المشقة، غير أنها صدمت ببعض الأخبار التي تدور هنا وهناك عن تقلص حظوظ المساجين في الحصول على مزايا السوار، بسبب كثرة الطلبات عليه من طرف أهالي المساجين.

بالمقابل، أفاد مصدر قضائي بأن مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحت المراقبة الإلكترونية سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية، لكن لم يدخل حيز التنفيذ سوى بداية 2018.

ويقترح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، غير أن هناك شروطا وجب احترامها قبل الظفر بالسوار الإلكتروني، في مقدمتها أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، زيادة على تقرير الطبيب الذي هو من تعود له الكلمة في تحديد مدى قدرة السجين على تحمل تبعات السوار، فهناك مثلا من يعانون من متاعب على مستوى القلب، لا يمكن لهم حمله بالنظر للأشعة التي بعث بها السوار، فضلا عن إلزامية تسديد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

ويمكن إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حال عدم احترام السجين لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو محاولة تخريب السوار أو نزعه، و قد ناشدت الكثير من العائلات المتضررة وزارة العدل النظر بعين الرأفة لمصير المسجونين، وتعجل إما بالعفو الشامل أو تسهيل مهمة الحصول على السوار الإلكتروني، الذي بات آخر أمنية يمكن للسجين التمتع بها في غياب العفو الرئاسي.