تهديدات بالإضراب عن الطعام.. وتوجيهات الماستر “تشعل” جامعة وهران (2)

اعتصم ومنذ الساعة التاسعة من صباح الأحد، طلبة السنة الثالثة، المسجلين، مؤخرا، للالتحاق بطور الماستر، بجامعة أحمد بن أحمد ـ وهران 2 ـ، أمام مقر المديرية، ويتعلق الأمر بطلبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، الذين احتجوا بكثافة، إلى جانب نظرائهم بكليتي الحقوق واللغات والأجنبية، وهذا للتعبير عن استنكارهم الشديد حيال ما أظهرته نتائج الطعون المعلن عنها نهاية الأسبوع الفارط، والتي أفرزت توجيهات قالوا عنها أنها مجحفة، ولا تخضع لأي معايير، ناهيك عما كشفت عنه من فضائح، استهدفت ـ حسبهم ـ عمليات تضخيم معدلات أحيلت مباشرة على الترتيب الإلكتروني من دون مراقبتها أو التيقن من صحتها، لينتصر في النهاية الغش والغشاشون والمتحايلون على من هم عكس كل ذلك حسب المحتجين.
وفيما شرع الطلبة الساخطون على من يصفونهم بالمتلاعبين بمصائرهم وبمستقبلهم الدراسي والمهني، باحتجاج سلمي، شنوه أمس، أمام مقر مديرية الجامعة، فإن الكثير من هؤلاء لا يستبعدون تصعيد الحراك الطلابي إلى إضراب عن الطعام، وتحميل المسؤولين تبعات هذا الأمر، لاسيما أمام رفض مسؤولي الجامعة على اختلاف مواقعهم استقبال المحتجين والتحاور معهم، حيث أبدى طلبة تمسكهم برفض التعرض إلى التنزيل القسري في التخصص المدروس على مدار أعوام، وهذا مهما كلفهم الأمر من تضحيات، كما يجمع هؤلاء على أن الخلل الذي يصنع امتعاضهم، ويضاف إلى المهزلة التي جاء بها نظام ـ بروغرس ـ الرقمي الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، هذا العام، مصدره أساسا الكليات التي يدرسون فيها على مستوى جامعة بلقايد، وتحديدا كلية العلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير والعلوم التجارية، أين سجلت على مستوى قسم المالية والمحاسبة على سبيل المثال، حالات أرفقت تسجيلاتها بمعطيات مغلوطة، منها معدلات مضخمة، لكنها وبدلا من إخضاعها للمساءلة القانونية، فقد تم على عكس ذلك، مكافأتها بالقبول السلس في الماستر، مثلما ظفرت بتخصصات مرغوبة عند عملية التوجيه، وفيما تم الإلقاء بالمسؤولية كاملة على عاتق النظام الذي طالته حقيقة الانتقادات بسبب ما عرفه من اختلالات في التشغيل والمعالجة، إلا أن الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب كان قد رفعها الطلبة المحتجون أمس، حيال السر في أن يبتسم الترتيب فقط لأشخاص معينين دون سواهم، بينما يتجهم في وجوه الحائزين على معدلات تفوق 11 من 20، ولم يسبق لهم مطلقا تكرار السنة، أو اجتياز امتحانات استدراكية، والأدهى ـ يضيف أحد المشتكين ـ أن من ضمن الحالات التي خذلتها توجيهات الماستر، هي تلك الخاصة بطالب مصنف على أنه الأول على الدفعة في إحدى الكليات المذكورة، لكنه أقصي من الاختيار الأول، وأدرج في اختصاص غير مرغوب، حاله حال طلبة تقدموا باختيارات محددة، لكنهم تفاجأوا بقبولهم في اختصاصات كانت من اختيار الإدارة، والمبكيات المضحكات ـ حسبهم ـ أن الأمر نسب لهم بهتانا، في حين يؤكدون على امتلاكهم الدليل على أنهم لم يختاروها مطلقا ولو حتى في الخانة الأخيرة، مطالبين الوزارة في هذا السياق، بفتح تحقيق، لتحديد المسؤوليات وكشف المتسببين في خلط المكاييل، متسائلين: “كيف يفسر منح ممثلي تنظيمات طلابية معروفة بولائها للإدارة وخدمة مصالحها على مستوى الجامعة، أن تقبل طعونهم ويحظوا باختصاصات مرغوبة، رغم أن منهم من هم معروفون على مستوى الكلية بتدني نقاط امتحاناتهم، وبالكاد ينهون مواسمهم بنظام الإنقاذ، ومنهم معيدون ومشاركون أوفياء في الامتحانات الاستدراكية.. هل يعني ذلك أن الخلل مركزي أم محلي؟ يتساءل المحتجون بإلحاح.