تهريب 1.5 مليار دولار تحت غطاء الإستثمار من سطيف إلى الخارج

باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف تحقيقاتها المعمقة، في ملف ثقيل يتعلق بتهريب مبلغ مالي ضخم من العملة الصعبة يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار من سطيف، إلى الخارج.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن التقرير الأولي الذي أرسلته مصالح مديرية الجمارك بسطيف إلى الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية، يشير إلى أن مبلغ 1.5 مليار دولار خرج من سطيف، باتجاه بعض البلدان العربية والأوروبية على غرار دبي بالإمارات العربية ومختلف مدن إسبانيا، وتركيا تحت غطاء الاستثمار، وهذا من طرف 10 أفراد من عاصمة الهضاب العليا سطيف، تحت غطاء عملية استيراد الآلات لإنجاز مصانع في سطيف، لكن الحقيقة التي توصلت إليها تحقيقات الأمن، تقول أن كل المصانع التي صرحت بها “جماعة الـ10″، هي مصانع وهمية، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع.
كما توصل المحققون بأن مهربي الأموال من سطيف إلى الخارج يقومون باستيراد آلات بفواتير مضخمة باسم مصانعهم الوهمية، زيادة على هذا، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم شركات تجارية في بعض البلدان على غرار دبي وإسبانيا، يشترون الآلات لشركاتهم المتواجدة في الخارج بأسعار منخفضة، ثم يقومون ببيعها لأنفسهم أي لشركاتهم الجزائرية المتواجدة في سطيف على الورق فقط، وبأسعار مرتفعة، وهذا يعني أن هؤلاء المهربين للأموال يشترون لأنفسهم من أنفسهم ويدفعون لأنفسهم بالعملة الصعبة التي يأخذونها من البنوك.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية بناء على تقرير صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، والذي ستسقط بسببه الكثير من الرؤوس الكبيرة، سيمتد إلى مدينة العلمة، التي يشتبه أنها مسرحا للكثير من التجاوزات المالية من طرف صناعيين استغلوا ثغرة تضخيم الفواتير وباتوا بين عشية وضحاها من أكبر أثرياء الجزائر، ووصل بهم الأمر أنهم كانوا في وقت قريب لا يعدون الأموال الورقية بأيديهم أو بالآلات، بل يضعونها في الميزان لعدها، وهذا من كثرة الأموال التي يمتلكونها. وعلمنا من ذات المصادر، أن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، تقوم منذ أسبوع في مدينة سطيف، بالتحقيق مع بعض رجال المال والأعمال، وخاصة فيما يتعلق بقضية تضخيم الفواتير، التي أصبحت الوسيلة السهلة والأكثر ربحية في مجال التجارة.