تهمة القتل الخطأ للمتسبب في انفجار البيض، اختفاء فتاة بالجلفة، رزيق ومنطقة التبادل الحر الإفريقية وأخبار أخرى

رزيق: الجزائر ستكون فاعلة ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية

ن.مازري
أكد وزير التجارة كمال رزيق، من بشار، أن استحقاقات دخول الفضاء التجاري الإفريقي الذي يضم 53 دولة، تفرض تفعيل المعبر الحدودي بولاية تندوف ليكون قطبا للتصدير، مشيرا إلى أن ولاية بشار بإمكاناتها الفلاحية والصناعية، ستمكنها من تصدير منتجات كثيرة نحو دول الجوار في إطار ما يعرف بالمقايضة.

وأضاف “يجب على كل المؤسسات أن تفكر في آلية التصدير باعتباره وظيفة، وليس تصديرا للفائض، وأن نغير العقليات، ليحترف أبناء بشار هذه الوظيفة ويتجهون نحو تصدير منتجات المنطقة”.

وفي سياق رده على أسئلة الإعلاميين المحليين، أكد وزير التجارة، على أن تواجده بولاية بشار التي تعتبر منطقة حدودية، هو فرصة لإعلان وزارة التجارة عن إطلاقها لما يسمى بالسجل التجاري الجديد للجملة، خارج المواد الغذائية، حيث “يعلم الجميع أن السجل التجاري الخاص بالجملة كان منذ سنوات ممنوعا باثنتي عشرة ولاية حدودية بسبب التهريب، وبعد موافقة الحكومة، أصبح الحق لأي تاجر أن يتحصل على السجل التجاري بالجملة، باستثناء المواد الغذائية التي ستُطلق في الأيام القليلة القادمة، ونحن بصدد إنهاء هذه العملية، وسنراسل الولاة خلال أسبوعين او ثلاثة، لإعطائهم المقاربة الجديدة، لإطلاق السجل التجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة، على أن يكون مشروطا بمجموعة من الشروط”.

وقال إنّ إعلانه، رسالة لكل التجار الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لأن الأمور تغيرت الآن بعد أن أصبحت الجزائر الجديدة تتحكم في حدودها، وفي مؤسساتها، وستتغير الأمور في الأيام القادمة.

وافاد وزير التجارة خلال ندوة صحفية أول أمس بأنه أعطى تعليمات لرئيس الغرفة التجارية ببشار، للتعاون مع رئيس غرفتي تندوف، وأدرار، لوضع إستراتيجية تمكنهم من مرافقة جميع المتعامين الاقتصاديين، مضيفا “نحن بصدد تفعيل مجالس الأعمال الإفريقية البالغة ثلاثين مجلس أعمال، عن طريق تقنية التحاضر، وسنعمل جاهدين خلال الأربعة أشهر القادمة، على إنشاء مجالس أعمال مع كامل القارة الإفريقية”.

وبخصوص عملية تصدير الإسمنت نحو المعابر الحدودية، تندوف، وبرج باجي المختار، التي تتطلب وسائل نقل كبيرة نظرا لطول المسافة، أفاد وزير التجارة، بأن الوزارة ألغت عملية احتكار مؤسسات عمومية النقل، وبالتالي أصبح بإمكان أي متعامل اقتصادي أن ينقل بضاعته بواسطة وسائله الخاصة، أو اللجوء إلى مؤسسة عمومية، وكل المجال مفتوح للتصدير، واختيار أي وسيلة نقل، شرط الالتزام خلال عودة تلك الشاحنات من دول الجوار، بالحجر الصحي الضروري، أو ما يسمى بالنقطة صفر.

—

توجيه تهمة القتل الخطأ إلى المقاول المتسبّب في فاجعة البيّض

محمد الأمين
وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض حدا لحالة الترقب التي تزامنت  مع التحقيقات المعمقة والمكثفة التي أعقبت انفجار الغاز بحي أولاد يحيى 2 السبت الفارط، بإصداره بيانا عقب جلسة الاستماع التي جرت وقائعها بمحكمة البيض أمسية الأربعاء وامتدت إلى فجر الخميس، وشملت أكثر من 45 شخصا ما بين مشتبه فيه وشاهد وأطراف مدنية ومنتخبين، وذلك بعد إحالة الملف من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري الذي حضرته هيئة دفاع تضم عددا كبيرا من المحامين، ومتابعته أمام مقر المحكمة من طرف كل من له علاقة بملف القضية من بعيد أو قريب.

وأسفرت جلسات الاستماع عن إصدار أمر بإيداع 8 مشتبه فيهم الحبس الاحتياطي ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية وحسب البيان الصادر عن الهيئة القضائية فإن المتابعة الجزائية تشمل  12 شخصا بجنحة  التسبب من طرف المقاول بجنحة القتل الخطأ، الجرح الخطأ، حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، القيام بأشغال دون رخصة، تزوير الوثائق الإدارية، استعمال المزور، عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الصندوق الوطني للأجراء.

أما الفئة الثانية وتضم 7 أشخاص، فتوبعوا بتهم الجرح الخطأ، الحريق المؤدي إلى إتلاف ممتلكات الغير، ويتعلق الأمر بكل من سائق الآلة، مسير الأشغال، موظفين بقسم  الموارد المائية، مكتب دراسات عمومي، مهندس، وإطار بـ”سونلغاز” مكلف بمتابعة المشروع.

فيما اتهم عضو بالمجلس الشعبي البلدي، وذلك بجنحة محاولة عرقلة سير التحريات، فيما ضمت الفئة الرابعة عدة أطراف، توبعت وبتهمة تسليم وثائق لأشخاص ليس لهم الحق فيها، ويتعلق بالأمر بكل من تقني من اتصالات الجزائر، تقني من سونلغاز، موظف بالجزائرية للمياه.

وقوبلت قرارات المحكمة، بارتياح كبير في الشارع البيضي وعائلات  ضحايا حادث الانفجار. في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة، التي تم تأجيلها إلى غاية 21 من هذا الشهر.

—

الدرك أوقف 5 أشخاص بينهم امرأتان
الإطاحة بشبكتين لسرقة المنازل والتحريض على  الدعارة بالدويرة

نوارة  باشوش

تمكنت  مصالح  الدرك  الوطني  بالدويرة  غرب  العاصمة،  في  عمليتين  متفرقيتن  من  وضع  حد  لشبكتين  لسرقة  المنازل  وإنشاء  محل  للفسق  والدعارة،  حيث  أسفرت  العملية  عن  توقيف  5  أشخاص  بينهم  امرأتان،  إذ  تم  تقديمهم أمام  الجهات  القضائية  المختصة  التي  أمرت  بإيداعهم  الحبس  المؤقت.

حيثيات  القضية   الأولى  تعود  إلى  الشكاوى  الواردة  إلى  الفرقة  الإقليمية  للدرك  الوطني  بالدويرة  من  طرف  المواطنين  حول  تعرض  منازلهم  للسطو  ” خاصة  المجوهرات”،  اثناء  فترة  غيابهم  عن  المنزل.

وعلى  إثر  ذلك،  تم  تنشيط  عنصر  الاستعلام  وتكثيف  التحريات  والاستغلال  الفوري  للمعلومات  المتحصل  عليها،  ليتوصل  إلى  تحديد  هوية  المعتدين،  فتم  توقيف  شخصين  اثنين  وبعد  استيفاء  جميع  الإجراءات  القانونية،  تم  تفتيش  منزليهما  ليتم  العثور  على  كمية  من  المخدرات  ” القنب  الهندي”  تقدر  بـ46  غراما  إلى  جانب  مبلغ  مالي  يقدر  بـ44  مليون  سنتيكم.

المعنيان  تم  تقديمهما  أمام  الجهات  القضائية  المختصة،  بعد  أن  وجهت  لهم  تهم  السرقة  تحت  طائلة  الكسر  والتسلق  وتكوين  جمعية  أشرار  لغرض  الإعداد  لجناية  السرقة،  بالإضافة  إلى  حيازة  المخدرات  لغرض  البيع.

وبالمقابل  تمكنت  نفس  الفرقة  الإقليمية  من  وضع  حد  لنشاط  ثلاثة  أشخاص  “رجل  وامرأتان”  فتحوا  منزلا  لممارسة  الدعارة،  حيث  تم  تقديم  المعنيين  أمام  الجهات  المختصة  عن  جريمة  إنشاء  محل  للفسق  والدعارة  بالإضافة  إلى  إبعاد  قاصر  وتحريضه  على  الفسق  وفساد  الأخلاق.

—

تطبيقا للبروتوكول الصحي..
3 ملاحظين بمكاتب التصويت واثنان بالمكاتب المتنقلة

نادية سليماني
حصرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عدد الملاحظين على مستوى مكاتب التصويت الثابتة بـ3 أشخاص فقط، إضافة إلى وجود شخصين بمكاتب التصويت المتنقلة.

وأعلنت سلطة محمد شرفي، في بيان لها، عن اعتماد ملاحظين متطوعين يكونون من الناخبين، للعمل بالمندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، كملاحظين يحضرون عمليات التصويت والفرز، وذلك في مكتب التصويت المسجلين به.

ويتمّ تسجيل المتطوعين،عن طريق إيداعهم طلبا لدى المندوبية الولائية المختصة إقليميا، خلال 10 أيام قبل تاريخ الاستفتاء، مع ملء الاستمارة المخصصة لذلك.

وشددت سلطة الانتخابات، على وضع 3 ملاحظين فقط، على مستوى مكاتب التصويت الثابتة، وملاحظيْن اثنين على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة، مُبررة الأمر، بتطبيق البروتوكول الصحي الذي أعدته السلطة الوطنية. فيما يتم اختيار الملاحظين بالتوافق بين الناخبين، أو اللجوء إلى قرعة، تنظمها المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات في حالة تعذّر التوافق.

وحددت السلطة شروطا، ألزمت الملاحظين المعتمدين بالتقيد بها، ومنها ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، التحلي بالحياد، والامتثال لأوامر رئيس مكتب التصويت، مع التقيد بالمكان المخصص للملاحظين داخل مكتب التصويت وحمل الشارة، إلى جانب عدم التدخل في عملية التصويت أو التأثير على الناخبين.

كما شددت هيئة شرفي، على ضرورة عدم تعكير صفو  أعضاء مكتب التصويت، أو الإخلال بحق التصويت أو حرية التصويت، كما يمنع على الملاحظين المعتمدين ممارسة أي شكل من أشكال التأثير على الناخبين وأعضاء مكتب التصويت، ومن جهتها، تستعد بعض الأحزاب السياسية، لتجنيد مراقبين للمشاركة في مراقبة مكاتب الاقتراع في الفاتح من نوفمبر المقبل.

—

أكد والدها أنها هددت بمغادرة البيت قبل أسابيع
اختفاء غامض لفتاة يثير القلق بمسعد في الجلفة

أحمد خلفاوي/ نورين ع
تعيش عائلة غزال القاطنة بحي المجاهدين ببلدية مسعد في ولاية الجلفة مأساة حقيقية بعد الاختفاء المفاجئ لابنتهم فاطمة الزهراء البالغة من العمر 16 سنة في ظروف غامضة، وحسب ما أكده والد الفتاة، فإن ابنته في كامل قواها العقلية ولا تعاني من أي مرض، ولم يخف أنها تعاني خلال الأسابيع الأخيرة من ظروف عائلية وهددت بالهروب من البيت عدة مرات، إلى أن تمكنت من الخروج من البيت في حين غفلة، ولم يظهر لها أي أثر منذ تاريخ خروجها من البيت مساء السبت الماضي.

وأكد بعض معارف الفتاة أنها ماكثة بالبيت ومعروفة بسيرتها الحسنة، وهو الشيء الذي حير عائلتها وأقاربها وأدخل الشكوك في نفوسهم حول مصير ابنتها، خاصة وأنها لم تتعرض لأي تعنيف أو ضرب قبل مغادرتها لمنزلها العائلي، وقد كثفت المصالح الأمنية بعد تلقيها لشكوى رسمية تفيد باختفاء الفتاة، نهاية الأسبوع الماضي، عمليات البحث والتحري في جميع الأماكن المحتملة من اجل العثور عليها وإعادتها إلى أهلها، وقد وجه والد الفتاة المختفية نداءه إلى جميع من شاهدها أو يملك معلومات عن مكان تواجدها بالاتصال على رقم الهاتف 0697314766 أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة من أجل مساعدته على إرجاع ابنته إلى أحضان عائلتها.

—

حجز سلع أجنبية مهربة إلى داخل الوطن بالوادي

سفيان.ع
تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، خلال الأيام القليلة الماضية، من توقيف شخص ينحدر من عاصمة الولاية، في العقد الثالث من العمر، يستغل مسكنه العائلي في تخزين بضاعة أجنبية الصنع، متأتية من التهريب لغرض بيعها، البضاعة متمثلة في كميات معتبرة من الألعاب النارية والشماريخ وكذلك تبغ الترشق ”معسل الشيشة”.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر ذات المصلحة تفيد بقيام هذا الأخير بتخزين هذه المواد في مسكنه العائلي وتحضيره لتسويقها، ليتم على الفور إعداد خطة عملياتية، وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المعني، تم حيازة البضاعة والمتمثلة في 68 وحدة من المفرقعات النارية و820 وحدة شماريخ، بالإضافة إلى 1960 علبة من تبغ الترشق ”معسل الشيشة”، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملفات جزائية للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

—

سرق هاتفها وابتزها بنشر صورها على الفايسبوك في أم البواقي

ج.ل
أمر الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق شاب في الثالثة والعشرين من العمر، بعد أن سرق هاتف نقالا من شابة عبر الخطف، وراح يبتزها ويطلب منها منحه مبلغا ماليا، وإلا نشر صورها العائلية والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء الحبس بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

 وكانت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر الصبيحي بأم البواقي قد أوقفت مساء الأربعاء الأخير، الشاب المتهم في قضية سرقة هاتف نقال المتبوع بالابتزاز عن طريق التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتضح بأن الفاعل الذي ارتكب جريمته في ولاية ام البواقي، ينحدر من ولاية قالمة، ولكن والد الضحية لم يتردد لحظة، وتقدّم بشكوى أولى لدى أمن دائرة قصر الصبيحي ضد مجهول، ثم عاود التقدم بشكوى ثانية ضد صاحب حساب موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وصاحب رقم الهاتف النقال في موضوع الابتزاز والتهديد بالتشهير من خلال نشر صور الضحية إبنته، إذ قام الشاب المشكو منه بالاتصال بضحيته عبر هاتين الوسيلتين مهددا إياها بالتشهير بها وبعائلتها، طالبا منها منحه مبلغا ماليا قدره 5 ملايين سنتيم مقابل العدول عن فعلته وإعادة هاتفها النقال. قبل أن يسقط في فخ مصالح الأمن والأجهزة المختصة بالجرائم المعلوماتية وهو حاليا رهن الحبس المؤقت مع استرجاع الضحية لهاتفها النقال.

—

غضب شعبي من تحويل عقار مخصص لمركز بريد إلى مشروع سكني
مواطنون وجمعيات بالدويرة يحتجون ويستنجدون بوالي العاصمة

منير ركاب
احتج الجمعة عشرات المواطنين من حي 252 مسكن، رفقة رؤساء 29 جمعية محلية ببلدية الدويرة بالعاصمة، للتعبير عن استيائهم للتماطل الممارس من طرف المصالح المحلية والولائية، تجاه المساحة الخضراء، التي كانت من المفترض أن ينشأ فيها مركز للبريد، ومدرسة ابتدائية، حسب سجل المداولة في اجتماع سابق للمجلس البلدي، في وقت تفاجأ فيه المحتجون بتسييج المساحة لاستغلالها في بناء 3 عمارات موجهة للسكن تابعة لولاية الجزائر.

وقال المحتجون، في تصريح لهم لـ” الشروق”، إن المساحة المخصّصة لإنشاء مركز بريد الواقعة بين حيي لاكناب والمجاهدين، تم تحويلها إلى بناء ثلاث عمارات تعود ملكيتها- حسب السكان- لرجل الأعمال كمال شيخي المدعو البوشي المحبوس بسجن الحراش، التي تم توثيق ملفها من طرف ولاية الجزائر والمتحصل صاحبها المقاول على رخصة للبناء بصفة قانونية في وقت ندّد فيه سكان أحياء الدويرة، بالعملية التي باشر المقاول انطلاق الأشغال فيها مؤخرا أمام مرأى المحتجين الذين ناشدوا من خلاله والي العاصمة يوسف شرفة فتح تحقيق معمق حول تحويل العقار المخصص لبناء مركز للبريد إلى مشروع بناء عمارات سكنية بمحلات تابعة لمقاول غير معروف-يقول المحتجون- بتدعيم من مصالح الولاية.

وأضاف السكان ورؤساء الجمعيات المحلية الرافضة للمشروع أن لقاءهم برئيس بلدية الدويرة لم يثمر بنتائج بحجة أن المشروع مدعم من جهات نافذة وبترخيص من الولاية ومديرية أملاك الدولة، متسائلين عن الجهة التي قدمّت تأشيرة إمضاء العقد للمقاول، في وقت يغيب فيه أعضاء المجلس البلدي عن الوقفة التي تعهد المحتجون باستمرارها سلميا حتى يتم الإفراج عن الغموض الذي أحاط بالملف، مؤكدين في الوقت نفسه أن المشروع القائم حاليا قد تم إلغاؤه سابقا بعد سجن القائمين عليه في فترة الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، مستغربين تحيينه في الوقت الحالي من طرف مصالح الولاية – يقول المحتجون-.

وأمام حالة الغموض الذي يعرفه الملف، وأمام غياب مدارس ابتدائية، في وقت يزداد فيه عدد التلاميذ، عدا مدرسة عبد القادر سعدون الوحيدة بالحي، ومركزا للبريد يقف المحتجون مطالبين باستفسارات حول تحويل المشروع والفائدة التي سيحققها لصالح البلدية.

—

حجز أكثر من 5 آلاف وحدة من السجائر والشمة المقلدة
الدرك يضع حدا لنشاط شبكة لترويج مختلف أنواع التبغ بالجلفة

أحمد خلفاوي/ نورين.ع
تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، الخميس، من وضع حد لنشاط شبكة تتكون من أربعة أشخاص مختصة في الترويج والمتاجرة بمختلف أنواع التبغ، وحجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة ولوازم الشيشة والسجائر محلية وأجنبية.

 العملية جاءت – حسب ما أكده رئيس خلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني النقيب محمد مهدي نجوى- إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مؤكدة تفيد بتواجد شبكة تقوم بترويج مختلف أنواع التبغ داخل المحيط الحضري وخارجه بطريقة غير قانونية باستعمال شاحنتين من الحجم الصغير، أين أسفرت التحريات التي باشرتها مصالح فرقة البحث والتحري عن تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه بهم قبل نصب كمين محكم وتوقيفهم، وبعد التحقيق معهم تأكد تواجد مستودع على مستوى حي المستقبل بوسط مدينة الجلفة يحتوي على كمية معتبرة من الشمة المقلدة ولوازم الشيشة والسجائر محلية وأجنبية، ليتم حجز مركبتين وأكثر من 508865 من مختلف أنواع التبغ قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 2 مليار و172 ألف سنتيم، منها 150965 كيس من الشمة المقلدة، و56945 علبة سجائر محلية وأجنبية، بالإضافة إلى 20900 وحدة من الولاعات و272900 علبة ماصة، 7164 علبة من لوازم الشيشة، وأضاف بأن التحقيقات لا تزال متواصلة، قبل إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه بهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية فور استكمال التحقيق.

—

ضبط بحوزتها بندقية صيد ومبلغ مالي معتبر
توقيف فتاة تدير شبكة لتزوير وترويج الأوراق النقدية بالبويرة

أحسن حراش
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مشدالة شرق البويرة من توقيف فتاة تدير شبكة مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية، حيث تم ضبط بحوزتها على بندقية صيد مجهولة المصدر، إضافة إلى مبلغ مالي مزور كان معدا للترويج.

وبحسب بيان خلية الإعلام التابعة لأمن ولاية البويرة، فإن عملية توقيف المعنية رفقة شريكها كان إثر معلومات وردت إلى مصالحها بأمن دائرة مشدالة مفادها وجود فتاة تبلغ من العمر 26 سنة تقوم بترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج بواسطة مركبة من نوع “كيا بيكانطو” رمادية اللون كانت تتنقل بها بالمنطقة، لتتحرك الأخيرة وتعد خطة للإيقاع بالمشتبه فيها، حيث تم توقيفها بالمخرج الشرقي لمدينة الشرفة، أين تم تفتيش مركبتها من طرف أعوان الشرطة الذين عثروا على مبلغ مالي بلغ 22 مليون سنتيم كانت مخبأة تحت كرسي السائق، إضافة إلى رخصة سياقة تبين بعدها بأنها مزورة وكانت معدة للتداول بالمنطقة، ليتم إصدار إذن من النيابة المختصة قصد تفتيش بيت المعنية، حيث عثر بداخله على سلاح ناري من نوع بندقية صيد مجهولة المصدر ولا يحمل الرقم التسلسلي، صرحت حوله بأنه ملك لشريكها الذي أوقف بدوره في وقت لاحق.

وبعد استكمال مجريات التحقيق تم إنجاز 3 ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم عن فعل تقليد وترويج أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالتراب الوطني، حيازة سلاح ناري من الصنف السادس دون رخصة، التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، ليتم تحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.