تواصل التوتر بتينركوك وإصرار على إطلاق سراح الموقوفين

تواصلت مظاهر التوتر بمدينة تينركود التابعة لولاية أدرار، حيث تجمهر صباح الأربعاء، آلاف المواطنين أمام مقر الدائرة الذي تعرض للحرق يوم الثلاثاء، قبل ينظموا مسيرة توجهت إلى مقر أمن الدائرة، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الأحداث، ورددوا شعارات من بينها “سلمية .. سلمية”، و”لا حوار حتى إطلاق سراح المحتجزين”، وهناك أُبلغ المحتجون أن الموقوفين حوّلوا إلى مقر أمن دائرة تيميمون، وهو ما لم يتقبله المحتجون الذين أصروا على إخلاء سبيل الموقوفين.

ودخلت على الخط مساعي للتهدئة، من طرف الأعيان، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لتيميمون، ولكنها، وإلى غاية كتابة هذه السطور، لم تفض إلى نتيجة، بسبب عدم تسجيل تنازلات، إذ استمر التوتر سائدا.

وكانت المدينة شهدت مواجهات عنيفة، خلال الأيام الماضية، عقب تدخل أمني وصف بالعنيف، لفض اعتصام للعاطلين، فنشبت مواجهات عنيفة، تخللها الاربعاء، حرق مقر الدائرة.

من جهتهم، أصدر 4 نواب في البرلمان عن الولاية، بيانا موجها إلى السلطات العليا للبلاد، استنكروا من خلاله الأحداث مطالبين رئيس الدولة، الوزير الأول ووزير الداخلية ب”التدخل الفوري وإنهاء الاحتقان في هاته المنطقة التي قدمت القوافل من الشهداء لتحرير الوطن”، فيما استقبل مواطنون هذا البيان بفتور، حيث قال أحدهم “إن زمن البيانات قد ولّى”، كما تساءل آخر عن سبب عدم إصدار بيانات مماثلة من قبل للمطالبة بالتنمية، وحل المشاكل العويصة التي تعيشها الساكنة.

كما صدر بيان عن المحتجين، حمل مطالب على رأسها إطلاق سراح الموقوفين، وتنحية والي الولاية حمو بكوش، ورئيس الدائرة، وحل المجلس البلدي، وفتح مناصب شغل لفائدة بطالي المنطقة في الشركات البترولية العاملة في إقليمها، مع فتح مكتب التشغيل بالبلدية، لإنهاء تبعية المنطقة إلى مكتب تيميمون، وكذا محاسبة المسؤول عن إصدار تسخيرة للأمن لفض الاحتجاجات. كما صدرت نداءات، إلى تنظيم مسيرة نهار اليوم الخميس تتجه إلى مقر ولاية أدرار، التي لا يزال الغموض يشوب مصير مسؤولها الأول الوالي حمو بكوش، بعد تداول أنباء عن إنهاء مهامه، وهي الأنباء التي لم يتسن التأكد منها بصفة رسمية.