توزيع أكثر من 10.500 وحدة سكنية بالعاصمة

تم بالجزائر العاصمة، الخميس، الشروع في توزيع أكثر من 10.500 وحدة سكنية بصيغتي عدل والترقوي العمومي حيث ستتواصل العملية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود خلال حفل تسليم المفاتيح على المستفيدين.

وكان السيد بلجود مرفقا خلال عملية توزيع السكنات الجاهزة على المستفيدين بوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد و والي والية الجزائر عبد الخالق صيودة.

ومن ضمن 10.569 وحدة سكنية محل عملية التوزيع استأثرت الوحدات بصيغة البيع الإيجار بحصة الأسد بـ 10.272 وحدة من برنامج عدل1 و2 فيما قدر عدد السكنات الموزعة بصيغة الترقوي العمومي 297 وحدة.
في هذا الصدد، أكد الوزير أن عملية توزيع سكنات عدل 1 ستستمر طيلة شهر سبتمبر حيث تشمل 4.399 وحدة، 3599 وحدة تخص مكتتبي ولاية الجزائر فيما تقدر حصة ولاية بومرداس بـ 800 وحدة.

وجدد الوزير خلال هذه المناسبة تأكيده على “طي ملف عدل 1 نهائيا بغضون الأسابيع القادمة” وذلك بعد إحصاء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية موزعة عبر بعض الولايات أهمها الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية حيث تسير أشغال الانجاز والتهيئة بوتيرة معتبرة.

وبخصوص برنامج عدل 2 (2013)، أوضح الوزير أن أول عملية توزيع ستشمل 5.576 وحدة موزعة عبر 8 ولايات (بسكرة، تيارت، سطيف، معسكر، خنشلة، ميلة، تيسمسيلت و الجزائر العاصمة)، حيث تم اليوم تسليم مفاتيح 1.529 وحدة لمكتتبي هذا البرنامج بولاية الجزائر، مشيرا الى أن العملية ستتواصل بوتيرة منتظمة خلال الأشهر القادمة.

من جانب آخر أعلن السيد بلجود عن فتح الموقع الالكتروني لوكالة تحسين السكن و تطويره (عدل) لتمكين 77.757 مكتتب موزعين عبر 32 ولاية للسماح لهم بسحب شهادات ما قبل التخصيص و كذا سحب أوامر دفع الشطر الثالث حسب الرزنامة التي تعدها الوكالة.

في هذا الصدد ذكر الوزير بأن “السماح لسحب هذه الشهادة لا يكون إلا إذا بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 70%”.

وبخصوص صيغة “الترقوي العمومي” ، فقد أكد السيد بلجود عن استكمال انجاز 4.432 وحدة جاهزة للتسليم موزعة عبر 20 ولاية ، مشيرا الى أن 297 مكتتب فقط في هذه الحصة قاموا بتسديد كافة المستحقات، وفي هذا الشأن، دعا بقية المكتتبين لاستكمال اجراءات الدفع حتى لا تبقى هذه السكنات مغلقة و معرضة لكل أشكال التخريب.

وفيما يخص الجودة و النوعية، فقد أكد السيد الوزير عن حرص الحكومة و القطاع على إعطاء كل العناية لهذا الجانب من خلال وضع آليات المراقبة و المتابعة المستمرة للورشات تحت إشراف لجان ولائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات.

وجدد الوزير تأكيده باتخاذ القطاع كل الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة أو مكتب متابعة يثبت اخلالهم بالالتزامات الموقع عليها في هذا المجال.

كما أعلن عن حرص الحكومة في توفير الظروف الضرورية لقاطني الأحياء المدمجة المسلمة و المزمع تسليمها، حيث ينتظر استلام عدد معتبر من المرافق الضرورية و الهياكل التربوية بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020 ، من ضمنها استلام 656 مؤسسة تربوية (426 مدرسة ابتدائية، 137 متوسطة و 93 ثانوية) موزعة عبر كامل ولايات القطر الوطني.
و.أ.ج