توزيع سكنات “عدل” حسب الرقم التسلسلي وليس الحالة العائلية!

تجهز مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة لإطلاق أكبر عملية توزيع للسكنات في الفاتح من شهر نوفمبر القادم على مستوى 48 ولاية، كما وعد وزير السكن عبد الوحيد طمار بتدارك الثغرات في اختيار المقاولين وكذا تحسين عملية توزيع السكنات.

وبلغة الأرقام وحسب المعلومات التي تحوزها ”الشروق”، فإن الوزارة تحضر لعملية كبيرة لتوزيع السكنات على مستوى 48 ولاية تتجاوز 65 ألف وحدة سكنية، وستعقد الوزارة اجتماعات مراطونية مع مديري السكن وكذا مع الولاة من أجل رفع الكوطة حسب جاهزية المشاريع.

 وفي سياق مواز، فإن وزير السكن عبد الوحيد طمار، أعطى تعليمات بتجهيز كلي للأحياء السكنية التي سيتم توزيعها. وفي السياق، قال الوزير، مساء أول أمس، خلال إشرافه على توزيع 4 آلاف سكن عدل وتساهمي بالجزائر العاصمة، إنه في الثلاثي الأول من سنة 2018 تم توزيع أكثر من 155 ألف وحدة سكنية.

 وبخصوص متابعة المقاولين التي تشكل ”صداعا” لدى الوزارة بسبب وتيرة إنجاز السكنات وتجهيزها، قال طمار إن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات من أجل متابعة المشاريع وهذا من خلال التقنيات الإلكترونية، مضيفا أن المكتتب بإمكانه تفقد المشروع، وفي حالة ثبت تقاعس المقاول يتم إرسال كافة البيانات والصور إلى وزارة السكن والعمران والتي بدورها ستتخذ كافة الإجراءات لذلك.

وعن كوطة 2019، قال الوزير إنها ستتضمن إطلاق 90 ألف وحدة سكنية فضلا عن السكن الريفي، حيث ارتفعت بنسبة 20 ألف وحدة سكنية مقارنة بـ2018 والتي قدرت بنسبة 70 ألف وحدة سكنية وتهيئة 200 ألف وحدة سكنية.

وعن سكنات عدل، قال تمار إنه سيتم توزيع السكنات وقف الرقم التسلسلي وليس وفق الوضعية العائلية، حيث وضع حدا للشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين المكتتبين.