توزيع قرابة 700 وحدة سكنية ابتداء من الشهر المقبل بالبليدة

ستشرع مديرية السكن بولاية البليدة ابتداء من شهر جويلية المقبل في توزيع حصة سكنية معتبرة تفوق 700 وحدة من صيغتي الاجتماعي التساهمي وكذا العمومي الإيجاري، حسبما كشف عنه مدير السكن طارق سويسي.

وتتوزع هذه الحصص السكنية، حسبما أوضحه سويسي، على هامش زيارة العمل التي قادت الوالي مصطفى العياضي مؤخرا لعدد من المشاريع السكنية على مستوى مختلف بلديات ودوائر الولاية على غرار 150 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بالشبلي (دائرة بوينان) و520 وحدة أخرى من نفس الصيغة بحي الحسانية الواقع بذات الدائرة.

وستساهم هذه السكنات التي ستضاف إلى نحو 298 وحدة تم توزيعها على المستفيدين منها بحر هذا الأسبوع في تغطية عدد كبير من طلبات السكن التي تعود إلى سنوات عدة، يقول ذات المسؤول.

وفي سياق ذي صلة أمر السيد العياضي لدى تفقده لعديد ورشات الإنجاز بإلزام المؤسسات المشرفة على عدد من المشاريع السكنية التي تسجل تأخرا في وتيرة الأشغال بدفع غرامات التأخر، مؤكدا أنه “لن يتساهل مع أي مؤسسة لا تلتزم بمواعيد التسليم المتفق عليها مسبقا”.

كما ألح المسؤول التنفيذي على ضرورة الإسراع في ربط السكنات التي شارفت أشغال إنجازها على الانتهاء بكل من شبكات الماء والكهرباء والغاز بغية توزيعها هي الأخرى على المستفيدين منها في أقرب الآجال، داعيا أيضا إلى إنجاز منشآت رياضية وأخرى تجارية بالأحياء السكنية الجديدة التي تضم أكثر من 300 وحدة سكنية.

وفي ذات السياق، دعا الوالي إلى البحث عن أوعية عقارية جديدة بغية توطين مشاريع سكنية جديدة ستساهم في تغطية الطلب الكبير على السكن الذي تسجله الولاية خاصة من صيغة العمومي الإيجاري، مشددا في نفس الوقت على عدم المساس بالأراضي الزراعية.

من جهة أخرى، أمر العياضي خلال هذه الزيارة أيضا بإعادة فتح باب التسجيلات أمام الراغبين في اقتناء سكن من صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون راتبا شهريا يعادل أو يفوق 180 ألف دج وهذا بعد تسجيل الولاية فائضا في هذه الصيغة السكنية.