توزيع 320 رخصة لحفر الآبار عبر 12 بلدية بالمسيلة

وزعت سلطات ولاية المسيلة، الخميس، حصة هامة من رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات عبر عدة بلديات بالولاية، تهدف إلى تشجيعهم ومساعدتهم في تخطي عقبة نضوب الآبار التقليدية والسدود وكذا بسبب موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مما اضطر العشرات منهم إلى التخلي عن هذا النشاط وتغييره بفعل العجز عن ضمان كميات من المياه لسقي تلك البساتين والمستثمرات التي كان مصير العديد منها هو الزوال والاندثار،على غرار منطقة نوارة الفلاحية، المعذر ببوسعادة وعدة جهات معروفة بالفلاحة وتربية الماشية. وبلغ عدد الرخص الموزعة الخميس الماضي، 320 رخصة جديدة، مرة واحدة شملت فلاحين ينشطون على مستوى 12 البلدية، وهو رقم لا بأس به، يضاف إلى الرخص الموزعة خلال الفترة الماضية، بعد قرار المسؤول الأول على الولاية، تشكيل لجان بلدية تسهر على متابعة طلبات الفلاحين وأصحاب الأراضي والمستثمرات، ومنه الوقوف ميدانيا على حقيقة ملكية تلك الأراضي، وعدم تواجدها في منطقة ممنوعة وغيرها من الشروط، التي مكنت المئات من المتهمين بهذا المجال من الحصول على تلك الرخص التي ستسمح لهم بحفر آبار ارتوازية عميقة والحفاظ على نشاطهم وتطويره،على أن يستفيد آخرون في الأسابيع القليلة المقبلة من نفس الإجراء، بعد استكمال اللجان الخرجات الميدانية.

للإشارة فإن هذا الملف كان عائقا كبيرا يواجهه المئات من الفلاحين بالولاية، خاصة في ظل الاجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقلهم مع استفادة فئة قليلة، بطرق غامضة، وتوزع وفق المحسوبية، وهو الأمر الذي كان محل انشغال هؤلاء الذين ظلوا يطرحون هذا العائق لمدة تناهز 3 عقود للبعض منهم والبعض الآخر تخلى عن هذا النشاط وآخرين غادروا الحياة الدنيا وبقيت طلباتهم معلقة، وهو نفس الهاجس، بالنسبة للكهرباء الريفية والفلاحية وكذا المسالك الريفية والدعم وغيرها.