توزيع 660 ألف هكتار من الأراضي.. وهذه شروط الإستفادة
كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، غنيس مسعود، أن نسبة عملية تحويل حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إلى حق الامتياز والبالغ عددها 80466 مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة إجمالية تتجاوز المليوني هكتار، قد بلغت 97.26 بالمائة بالنسبة لعدد الملفات، و98.20 بالمائة بالنسبة للمساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية.
وقال غنيس في تصريح حصري لـ”الشروق”، إن عدد المستثمرين الفلاحيين المعنيين بالعملية بلغ 201210 مستثمر، حيث تتمثل هذه الحصيلة في 196972 ملف مودع على مساحة إجمالية تقدر بـ 2225688 هكتار فيما وصل عدد الملفات غير المودعة إلى 4238 ملف على مساحة تقدر بـ28014 هكتار، بينما وصل عدد الملفات المطابقة إلى 184655 ملف على مساحة 2152831 هكتار.
أما عدد الملفات التي تم إسقاط حقوقها فتقدر بـ11037 ملف على مساحة 58451 هكتار، وبالمقابل، فإن عدد الملفات العالقة على مستوى الجهات القضائية المختصة بلغ 2630 ملف على مساحة 21620 هكتار، بينما بلغ عدد الملفات العالقة على مستوى الديوان واللجان الولائية 2888 ملف على مساحة تقدر بـ20801 هكتار، والتي ترجع أساسا إلى الملفات التي تنقص فيها المخططات المسحية للمستثمرات المعنية وهي العملية التي لا تزال جارية إلى حد الآن وهو ما يمثل 2.74 بالمائة.
وأضاف المتحدث أنه تم الشروع مؤخرا، في عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة على مستوى الولايات، من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة بين مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومختلف المصالح المختصة من خلال القيام بمعاينة ميدانية للمستثمرين المخلين بالالتزامات المترتبة على عاتقهم، وكذا الذين لم يشرعوا في استغلال الأراضي الممنوحة لهم، حيث تم في هذا الإطار استرجاع مساحة تتجاوز 660 ألف هكتار، وذلك في إطار إعادة توزيعها ومنحها للمستثمرين المستحقين لها خاصة في ظل الطلبات العديدة عليها.
وحسب غنيس، فإن إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية يشكل أحد الأهداف الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي، وقد عرفت هذه الصيغة 37135 استفادة على مساحة تبلغ 1287468 هكتار، وتم إعداد 20385 عقد امتياز على مساحة تقدر بـ713441 هكتار، علما أن 3407 مستثمر قاموا بمباشرة إنجاز استثمارات ومشاريع هامة على مساحة 155720 هكتار من خلال بعض الشعب الاستراتيجية.
وبالنسبة للحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين- حسب المتحدث- 158038 مستفيد على مساحة تقدر بـ1305562 هكتار، وتم إعداد 23763 عقد ملكية على مساحة 175257 هكتار، وذلك بعد عديد الخرجات الميدانية التي قامت بها المصالح التقنية للدائرة التي وقفت على حجم الاستغلال الفعلي للمستفيدين والعملية متواصلة من أجل إسقاط حقوق المستفيدين غير المستغلين وتم استرجاع مساحة معتبرة.
وكذلك الأمر بالنسبة لمستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لعدة سنوات وباشروا استثمارهم دون حيازة أي سند أو وثائق، حيث جاءت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 750 المؤرخة في 18 جويلية 2018، والتي تتضمن تطهير العقار الفلاحي من خلال إحصاء هؤلاء المستثمرين حالة بحالة من طرف اللجان الولائية من أجل التكفل بتسوية هذه الفئة، حيث تم إحصاء 15367 مستثمر على مساحة تقدر بـ188043 هكتار والعملية لا تزال متواصلة.
