توظيفٌ سياسي للمدرسة!

لا مجال للشك بأن معلمي المدرسة الابتدائية يعانون وضعا كارثيا بسبب العقلية المتحكمة في قطاع التربية، والذي يضع معلم المدرسة الابتدائية في درجة أدنى بكثير من أستاذ التعليم المتوسط أو أستاذ التعليم الثانوي مع أن دوره أهمّ من الأخيرين، لكن يجب أن لا يُوظَّف هذا الوضع من قبل مجهولين لتحقيق أغراض سياسية في هذه المرحلة المتميزة بعدم الاستقرار السياسي.

كنا نتمنى أن لا ينساق المعلمون وراء الدعوات المجهولة التي انتشرت في الفايسبوك، بعيدا عن النقابات والأطر التنظيمية المعروفة من تنسيقيات وغيرها، كما أن الظرف السياسي ليس مناسبا على الإطلاق لرفع المطالب الفئوية.

وفي الواقع، فإن بوادر الاستخدام السياسي للمدرسة بدأت منذ مدة، من خلال الإعلان عن إضرابات هنا وهناك في قطاع التربية، مع أن المطالب المرفوعة هي مطالب سياسية لا علاقة لها بالمدرسة ولا بالتلميذ ولا بالأستاذ.

يحدث هذا رغم التحفظات التي أطلقت في بداية الحراك الشعبي من أن المطالب الفئوية التي تُرفع هنا وهناك إنما هي تشويشٌ على الحَراك، لذلك لوحظ اختفاءٌ كلّي للمطالب والاحتجاجات وحتى الإضرابات التي ترفع مطالب مهنية، ودخل الجزائريون بكل فئاتهم في حَراك شعبي رفع شعارات رحيل العصابة ومكافحة الفساد بعيدا عن المطالب المهنية لمختلف هذه الفئات.

وحتى لو تجاوزنا هذا الوضع إلى عهد جديد من الاستقرار السياسي، فإن موضوع الإضرابات في المدرسة لا بد أن يُطرح للنقاش وتحديد الجدوى من هذا السلوك الذي لا يحدث في الدول الأخرى، خاصة تلك التي تهتم بالتعليم والتربية.

لأنه لا يُعقل أن تكون لغة الأستاذ والمعلم الوحيدة في التعامل مع الوصاية هي الإضراب، وقد تابعنا جميعا حجم الضرر الذي أحدثه إضراب نقابة “الكناباست” قبل سنتين عندما شلَّت النقابة ولايتين هما البليدة وتيزي وزو بسبب خلافات بين الناشطين في النقابة ومديريات التربية.

لكن هذا المعطى لا يجعل السلطات تتجاهل الوضع الكارثي للأستاذ والمعلم، وليعلم الجميع أن البلاد لن تتقدَّم خطوة إلى الأمام ما دام الأستاذ في ذيل السلم الاجتماعي من حيث التكفل المادي، وستبقى البلاد في ذيل ترتيب الدول في شتى المجالات مادامت المخصصات المقررة لقطاع التربية في نفس المستوى التي كانت عليه خلال السنوات الأخيرة.