توقيع سيدي السعيد على بطاقات انخراط 2019 يثير الغضب!

صنعت بطاقات انخراط العمال لسنة 2019، بالفروع النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بولايات الوطن، جدلا واسعا وسط العمال، ورفض الكثير منهم اقتناءها بسبب حملها لختم وإمضاء الأمين العام للإتحاد السابق عبد المجيد سيدي السعيد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن جدلا كبيرا تبع عملية توزيع بطاقات انخراط العمال بعنوان سنة 2019، بالفروع النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبر عديد ولايات الوطن الذي يحصي أزيد من 3 ملايين و500 ألف منخرط، بعد الوقوف عند حمل البطاقات التي يبلغ سعر اقتنائها 200 دج، ختم وإمضاء الأمين العام الأسبق للإتحاد.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن كمية البطاقات محل الجدل تم طبعها أواخر سنة 2018، بينما وزعت على مستوى جميع الاتحادات المحلية على مستوى الوطن أواخر الثلاثي الأول من السنة الحالية، وبخلاف السنوات الماضية التي كانت تعرف توزيع بطاقات انخراط فارغة، يتولى الأمناء العامون للاتحادات المحلية والفدراليات التي يبلغ عددها 30 فدرالية على مستوى الوطن، ختم وإمضاء البطاقات الموزعة على العمال المنخرطين، حملت هذه السنة ختم وإمضاء الأمين العام الأسبق عبد المجيد سيدي السعيد.

وحسب ما علمته “الشروق” فإن آلاف العمال المنخرطين بالفروع النقابية للإتحاد بعديد المؤسسات والإدارات العمومية، رفضوا اقتناء هذه البطاقات، بعد ما طرحت عديد الشبهات حول وجهة الأموال التي تدفع لاقتنائها، وإن أكدت مصادرنا أنها تقسم وفق حصص مدروسة، لتصب في الأرصدة الخاصة بالفدراليات والاتحادات المحلية، وحصة اشتراك أخرى تصب في الرصيد الخاص بالإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وقد ينجم عن الجدل القائم إشكال آخر، يتمثل في عدم شرعية التمثيل النقابي للفروع بالإدارات والمؤسسات، بحكم أن القوانين تفرض بلوغ نصاب 20 بالمائة من تعداد العمال بكل مؤسسة للحصول على شرعية التمثيل النقابي، ويضبط ذلك بعدد البطاقات التي يقتنيها المنخرطون، في الوقت الذي طالبت فيه بعض الجهات توضيحات حول الإشكال الحاصل، وضمانات ببلوغ أموال البطاقات التي تحسب بالملايير الأرصدة القانونية، نظير اقتنائها وضمان شرعية التمثيل النقابي بالمؤسسات والإدارات العمومية.