توقيف تاجر وبحوزته كمية من الكوكايين أمام فندق فخم بوهران

التمس النائب العام لدى محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين بوهران، الثلاثاء، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق المدعو “ب.ج” الذي يملك محلا تجاريا، عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، والمتاجرة بها.
وحسب ملف القضية فإن عملية توقيف هذا الأخير كانت قد تمت بناء على معلومات دقيقة وردت إلى مصالح الأمن بوهران، مفادها نشاط المتهم في مجال بيع الكوكايين، وعليه تم ترصد تحركاته، ليتم إلقاء القبض عليه بمحاذاة نزل الشيراطون، أين أخضع للتفتيش، وبالفعل تم العثور بحوزته على كمية من الكوكايين وجدت معبأة وموزعة على 5 أكياس بلاستيكية، مثل ما قادت عملية تفتيش أخرى استهدفت بعد تاريخ الواقعة، منزل المتهم، إلى العثور على مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين سنتيم، ويرجح أنه من عائدات المتاجرة في هذه الممنوعات.
كما يفيد ملف القضية أن المدعو “ج” كان قد صرح خلال التحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضية بشأن مصدر الكوكايين أن شخصا كلفه بتوصيلها إلى صاحب الطلب، لكنه خلال المحاكمة أنكر علاقته بالمتاجرة، وبوجود أطراف تأتي في الترتيب الموالي له في حلقة التوزيع، ومدعيا أن الكوكايين التي ضبطت بحوزته كانت للاستهلاك الشخصي لا غير، وأنه لا يوجد ما يدفعه لخوض مخاطر هذه التجارة التي من شأنها أن تسلبه حريته في أي وقت، باعتباره تاجرا في مجال الكسب المشروع، ويمتلك محلا يغنيه عن المال الحرام، لكن رئيس الجلسة واجهه بغياب أي منطق يبرر حيازته لـ5 أكياس كاملة من الكوكايين فقط للاستهلاك وفي وقت واحد، مثلما لم تقنع تصريحاته ممثل الحق العام الذي التمس له في مرافعته عقوبة الإدانة سالفة الذكر، واعتبار التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه.