توقيف مديرة متوسطة بوفلجة بعد فضيحة تسريب مواضيع الاختبارات

أسفر التحقيق الإداري الذي حركته مديرية التربية لولاية وهران، عقب انفجار حادثة تسريب مواضيع اختبارات الفصل الثاني، وتداول نسخ منها في صفوف تلاميذ متوسطة بوفلجة الطيب، الواقعة بمنطقة بلقايد، عن توقيف مديرتها تحفظيا عن منصبها، في انتظار إحالتها على مجلس التأديب، حسب ما علمت “الشروق”، السبت، من المكلفة بالإعلام لدى مديرية القطاع.

فيما أشار ذات المصدر إلى أن نتائج عمل لجنة التحقيق الموفدة، الأحد الماضي، إلى مؤسسة بوفلجة الطيب قد اقتصر مبدئيا وفقط على قرار التوقيف الذي شرع في العمل به بداية من يوم الاثنين الفارط، ودون الحديث عن تقييد أي شكوى رسمية بخصوص هذه الحادثة على مستوى مصالح الأمن، في حين أفادت مصادرنا من داخل المتوسطة، بأن مستشار تربية كان قد تم تكليفه بتسيير شؤون المؤسسة خلال هذه المرحلة خلفا للمديرة الموقفة، مضيفة أنه تم مباشرة بعد هذا التكليف بالنيابة جدولة رزنامة جديدة لاختبارات الفصل الثاني، التي انطلق في تنظيمها بداية من منتصف الأسبوع الجاري، حيث ألغيت كافة مواضيع الامتحانات، بما فيها المشبوهة، وأيضا تلك التي ثبت تعرضها للتسريب، التي شملت كلا من مادة الفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا، وتم استبدالها بأخرى جديدة قالت إنها حظيت بالسرية التامة قبل توزيعها على التلاميذ، ما دفع بأساتذة المتوسطة الذين استنكروا التجاوزات الحاصلة إلى وقف حركتهم الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها الأحد الفارط، بعدما ربطوا مصيرها بموقف ورد فعل مديرية التربية حيال هذا الفعل.

من جهة أخرى، عبّر المنسق الولائي لنقابة كنابست لوهران عن إدانة تنظيمه لما اعتبره من خلال هذه الحادثة، بمثابة جريمة خطيرة في حق تلاميذ المؤسسة والمدرسة الجزائرية عموما، مطالبا مديرية القطاع بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الامتحانات والمتاجرة بها، وذلك بإرفاق تحقيقها الداخلي بآخر أمني، والقيام بالتبليغ عن هذا الفعل لينال صاحبه جزاءه أمام القضاء الجزائري، من خلال إيداع شكوى رسمية لدى الضبطية القضائية للتحري باستقلالية في الموضوع، ومن ثم تحديد هوية الفاعل وما إذا كان له شركاء، مع الكشف عن الظروف والملابسات والإغراءات التي حفزته على ارتكاب الفعل، لاسيما أن إجراءات الإخضاع على مجالس التأديب ـ يضيف ذات المصدر ـ لم تعد جميعها تؤتي أكلها بالشكل المطلوب والعادل، مشيرا إلى أن كنابست، ومن وحي التجربة والواقع، لم يعد يثق كثيرا في أداء مجالس التأديب وما تصدره من قرارات ـ طبقا لقول ذات المتحدث دائما ـ.