توقيف 6 موظفين بتهمة سرقة تجهيزات من مخازن بلدية قسنطينة

اهتزت بلدية قسنطينة، بحر الأسبوع المنقضي، على وقع فضيحة تورط 6 من موظفيها في قضية فساد تتعلق بسرقة كميات معتبرة من العتاد وأجهزة الإعلام الآلي، من داخل مخزن البلدية المتواجد بالمنطقة الصناعية بالما سابقا.

حيث إنه وبعد اكتشاف عملية السرقة التي تعتبر الأولى من نوعها، تقدمت يوم الإثنين الماضي، الممثلة القانونية لبلدية قسنطينة، بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن جاء في مضمونها أن المخازن العامة للبلدية قد تعرضت إلى عملية سرقة من طرف مجهولين وطالت كميات معتبرة من عتاد وأجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الكهربائية والمضخات الهوائية. وفور ذلك باشر عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية قسنطينة، تحرياتهم وتحقيقاتهم المعمقّة في القضية، انطلاقا من الانتقال إلى المخازن لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة، ورفع البصمات والآثار التي يكون قد تركها وراءهم اللصوص أثناء تنفيذهم لعملية السرقة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن عملية السرقة قد تمت على مرحلتين الأولى كانت يوم الأربعاء ما قبل الماضي، والثانية كانت صبيحة الإثنين الماضي، المتزامن مع تاريخ إيداع الشكوى، كما عثر المحققون داخل المخزن على آثار حذاء.

وبإجراء عمليات المطابقة تم تسجيل مطابقة تلك الآثار التي عثر عليها المحققون داخل المخزن مع بصمة نعل أحد الموظفين بالمخزن، ليتم على الفور توقيفه واقتياده إلى مقر فرقة البحث والتحري للتحقيق معه، ما أسفر عن تحديد هوية خمسة موظفين آخرين بالبلدية تورطوا في عملية سرقة العتاد من المخازن. كما كشفت التحقيقات أيضا وجود عدة أجهزة أخرى تمت سرقتها في وقت سابق على عدّة مراحل دون التبليغ عنها من طرف مسؤولي البلدية. الموظفون الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 42 سنة و55 سنة، الذين تم توقيفهم في هذه القضية تم تكوين ملفات قضائية ضدهم عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد المال العام واختلاس أموال عمومية، والإهمال المفضي إلى اختلاس أموال عمومية وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد. المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم الذي أمر بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت فيما أفرج عن أربعة آخرين في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.