تونس: سعيد يعلن بدء العمل بالدستور الجديد

أعلن رئيس تونس قيس سعيد مساء الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد للبلاد، بعد موافقة الناخبين عليه في استفتاء شعبي أجري يوم 25 جويلية الماضي، بنسبة 94.6 بالمئة.

وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “نعيش اليوم معا يوما من أيامنا التاريخية الخالدة، وهي كثيرة، وليس أقلها يوم 25 جويلية من السنة الحالية، ومن السنة الماضية”.

ويشير الرئيس التونسي بذلك إلى تاريخ 25 جويلية 2021، الذي أعلن فيه عن إقالة الحكومة وحلّ مجلس القضاء، والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل تمرير الدستور الجديد.

تونس: هيئة الانتخابات تعلن اعتماد الدستور الجديد للبلاد

وفي 16 أوت 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اعتماد مشروع الدستور الجديد للبلاد، بعد موافقة المصوّتين عليه في استفتاء شعبي بنسبة 94.6 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي:”تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”.

وأضاف المتحدث يقول:”يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية، وختمه من رئيس الجمهورية ونشره (في الجريدة الرسمية)”.

وقد رفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من “حزب آفاق تونس”، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية 3 طعون سابقة.

حرم قيس سعيّد: تونس تفتخر بأنها أول دولة عربية تعيّن رئيسة للحكومة

وفي 14 أوت 2022، اعتبرت حرم الرئيس التونسي قيس سعيّد، إشراف شبيل، أن تنصيب رئيسة للحكومة في تونس كأول دولة عربية تتقلّد فيها المرأة هذا المنصب، من “المفاخر التي سيخلّدها التاريخ”.

جاء ذلك في خلال إشراف شبيل، رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على مراسم الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية يوم السبت.

وعبّرت شبيل في كلمتها بالمناسبة عن “اعتزازها بدور المرأة داخل تونس وخارجها، في تدعيم البناء الأسري والحفاظ على الهويّة الوطنية، وترسيخ فخر الانتماء إلى تونس”.

ودعت زوجة الرئيس سعيّد إلى “دعم هذه المكاسب على أوسع نطاق، من أجل القضاء على جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة، خاصة في الوسط الريفي، وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة”.

قبل أن تضيف قائلة:”تونس هي أول دولة عربية تكون فيها المرأة متقلّدة لمنصب رئيسة حكومة، وهي من المفاخر التي سيخلّدها التاريخ”.

تونس: المحكمة الإدارية تعلّق تنفيذ قرار للرئيس سعيّد بتنحية 57 قاضيا

وفي 10 أوت 2022، قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، حسب ما أكده الناطق باسم المحكمة عماد الغابري.

وقال الغابري في تصريح لإذاعة محلية، إن بعض الملفات التي تضمّنها قرار سعيّد، لم يتوفر فيها الموجب القانوني، ما استدعى إيقاف قرارات الإعفاء.

وكان قرار الرئيس سعيّد بتنحية القضاة قد صدر بموجب أمر رئاسي في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، مؤرخا في 1 جويلية 2022، حسب المصدر ذاته.

تونس: مستشار سعيّد يتبرأ من مسودة الدستور الجديد

وفي 3 جويلية 2022، تبرّأ رئيس الهيئة التونسية المكلّفة بصياغة دستور تونس الجديد الصادق بلعيد، من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في رسالة نشرها بلعيد، يوم الأحد على جريدة الصباح المحلية، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي كان بلعيد يشرف على عملها.

واعتبر بلعيد “أن المشروع الصادر في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة. ويمهّد لنظام دكتاتوري مُشين”، على حدّ تعبيره.

وقال بلعيد:”من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق، أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء، لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس”.

وأضاف: “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس”. موضحا أنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة”.

وتابع بلعيد يقول: “من هذه المطبّات، رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014. حول الخطر الداهم، بما يضمن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده”.

وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية يوم الخميس الماضي، مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري.