مجلس قضاء تيبازة: تأجيل إعادة محاكمة عبد القادر زوخ ليوم 25 ديسمبر

قرر مجلس قضاء تيبازة، السبت، تأجيل إعادة محاكمة والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، المدان سابقا في ثلاث قضايا فساد بأحكام تتراوح ما بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا، ليوم 25 ديسمبر الجاري.

وقررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، السبت، للمرة الثانية على التوالي تأجيل إعادة محاكمة عبد القادر زوخ في ثلاث قضايا فساد، بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي قضى بقبول طلب الطعن بالنقض التي رفعها دفاعه في الأحكام الصادرة سابقا في حقه و إعادة محاكمته بتشكيلة جديدة على مستوى مجلس قضاء تيبازة، حيث تمت جدولة أول جلسة يوم 4 ديسمبر الماضي و تم تأجيلها أيضا بطلب من دفاعه.

وفي 4 ديسمبر الجاري، قرر مجلس قضاء تيبازة، تأجيل إعادة محاكمة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المدان سابقا في ثلاث قضايا فساد بأحكام تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات سجنا نافذا، ليوم 11 ديسمبر الجاري.

وقررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة تأجيل إعادة محاكمة عبد القادر زوخ في ثلاث قضايا فساد, بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي قضى بقبول طلب الطعن بالنقض التي رفعها دفاعه في الأحكام الصادرة سابقا في حقه و إعادة محاكمته بتشكيلة جديدة على مستوى مجلس قضاء تيبازة.

وجاء قرار تأجيل إعادة المحاكمة بطلب من دفاع المتهم زوخ الذي يقبع حاليا بالسجن, استجابة لمقاطعة العمل القضائي الذي يشنه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للعمل القضائي احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.

للتذكير, بتاريخ 15 فيفري الماضي, نطق مجلس قضاء تيبازة بتأييد الاحكام الصادرة شهر ديسمبر 2020 عن المحكمة الابتدائية لتيبازة في حق عبد القادر زوخ المتابع في قضايا فساد ذات علاقة بأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, و رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد, و كذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و عدد من أفراد عائلته.

وتمثلت الاحكام الصادرة يومها في تسليط عقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دج في كل قضية مع فرض عليه في كل قضية, مبلغ 10 مليون دج كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته و إقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته, فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.

وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الأسبق, ذات صلة بالرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد, بصفته شاهد في القضية, فتتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير” و”إساءة استغلال الوظيفة”.

وأما التهم الموجهة له في قضية طحكوت الذي مثل فيها رفقة عدد من أفراد عائلته, بصفتهم شهود أيضا, فتخص جنح “منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود, تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم”.