ثلاثة أميار بخنشلة أمام المحكمة بتهمة الثراء الفاحش

تفصل محكمة الجنح بمجلس قضاء ولاية خنشلة، هذا الأربعاء، في قضية الثراء غير المشروع، والتزوير وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، المتابع فيها كل من رئيس بلدية ششار، المقال من منصبه، منذ أسبوع، ورئيسي بلديتي جلال وخيران، بعد استئنافهم للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة خنشلة الابتدائية، شهر مارس المنصرم، والقاضي بإدانتهم بعقوبة ثلاث سنوات سجنت نافذة، متبوعة بثلاث مائة ألف دج غرامة مالية، ومائة ألف دج، تعويض للخزينة العمومية، مع إدانة بقية المتهمين من مقاولين وموظفين بالبلديات الثلاث، مكلفين بلجنة تقييم عروض الصفقات، بعقوبة عام حبس نافذة، متبوعة بمائة ألف دج، وغرامة مالية، وتعويض للخزينة العمومية، واستفادة سبعة متهمين آخرين من البراءة، وذلك بعد التماس النيابة خلال مرافعتها بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا في حق الأميار، وعقوبة 4 سنوات في حق بقية المتهمين .

حيثيات القضية، وكما سبق للشروق، التطرق إليها، تعود إلى قرار إحالة غرفة الاتهام، كل من رئيس بلدية ششار الحالي، ورئيسي بلديتي جلال وخيران السابقين، أمام محكمة خنشلة الابتدائية، من أجل المحاكمة أواخر شهر جانفي القادم، بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية، التي دامت أكثر من سنة ونصف، والتي فتحت بخصوصها مصالح الدرك الوطني، وشرطة ششار، تحقيقات معمقة، بناء على معلومات بخصوص جملة من التجاوزات، وملفات فساد استهدفت المشاريع والعقارات، وكذا المال العام، من خلال إبرام صفقات مشبوهة، كانت البلديات الثلاث مسرحا لها، تزامنت مع شكاوي رسمية رفعت من قبل مواطنين، ومنتخبين كشف أصحابها عن التجاوزات، حيث كانت بلدية خيران قد اهتزت على وقع فضيحة شراء ما يقارب نصف مليار سنتيم من مادة الجافيل قصد التطهير، وهو مبلغ ضخم مقارنة مع حجم البلدية وموقعها.

كما سجلت صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية ببلدية ششار، نفسها وعن طريق التزوير ببلدية جلال، ليعمق المحققون التحقيق، ويكشفون بالدليل تورط الأميار و17 شخص أخر، بين موظف ومقاول، في الفساد، وأحيل الملف أمام محكمة ششار الابتدائية، التي حولته للمجلس باعتبار أن الأميار، ضباط شرطة تابعين لمحكمة الاختصاص، ومن خلال ذلك تغيير المحكمة، وبعد الانتهاء من التحقيقات القضائية والتكميلية وكذا الخبرة وغيرها، تم إحالة الأميار الثلاثة، وهما مير بلدية ششار الحالي، وميري جلال وخيران السابقين أمام المحاكمة بالتهم السالفة الذكر، مع وضعهم رهن الرقابة القضائية، رفقة الأمين العام لبلدية خيران، بعد ثبوت منح مشاريع لمير ششار، تفوق قيمتها مليار ونصف واكتشاف تزوير في توقيع محاضر بلدية خيران، ليتم محاكمتهم، أمام محكمة خنشلة والتمست النيابة تسليط عقوبة 08 سنوات سجن، قبل ادانتهم بعقوبة ثلاثة سنوات حبس، واستأنف الحكم انذاك ليمثل غدا الأربعاء، أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء خنشلة.