جامعي ضمن عصابة سرقت 370 مليون من شقة جاره بوهران

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري، في حق كافة الشركاء المتورطين في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوفر ظرفي التعدد والكسر والتي استهدفت قبل ثلاث سنوات، مسكن جارهم الكائن بحي عدل في وهران.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 31 أكتوبر 2016، الذي تصادف مع ثاني يوم من أيام عطل الخريف المدرسية، والتي فضلت عائلة الضحية قضاءها خارج مسكنها بحي عدل في وهران، قامت عصابة مكونة من خمسة عناصر، جلهم من سكان هذا المجمع السكني، وجيران قريبين جدا من بيت الضحية، باقتحام هذا الأخير والسطو على ما غلا ثمنه من ممتلكات أصحابه، ومن ذلك مجوهرات ربة البيت، والتي قدرت قيمتها المادية بـ350 مليون سنتيم، إلى جانب ما تمثل لها من قيمة معنوية وخاصة قالت إنها غير قابلة للتعويض بالنسبة لها، بالإضافة إلى استحواذهم على مبلغ 20 مليون سنتيم، أجهزة استقبال رقمي، أغراض خاصة بالأطفال، منها محافظهم المدرسية بكل ما كانت تحملهم من دفاتر وكتب، وبعدما غنموا بالمسروقات، توجهوا في ليلة الواقعة إلى ملهى ليلي للتمتع بعائدات السرقة، وتفيد المعلومات الواردة في محاضر التحقيق وكذا تصريحات الزوجين الضحيتين في قضية الحال، بأن التفطن لأمر هذه الجريمة، لم يتم إلا عند عودة هذين الأخيرين رفقة أطفالهما إلى شقتهما، أين تفاجآ بآثار كسر لقفل الباب الخارجي للمسكن، ومنه عظمت صدمتهما من منظر الفوضى التي عمت أرجاءه، حيث وجدا كل شيء فيه مقلوبا رأسا على عقب، وصندوق المجوهرات والمال فارغا بالكامل، مثلما زادت دهشة العائلة أكثر عند اكتشافها إقدام اللصوص على نزع المصابيح وسرقتها محافظ الأطفال المتمدرسين، لتسارع إلى التبليغ عن الحادثة، حيث لم يستبعد صاحب الشكوى علاقة جاره المدعو (ن. ط)، وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، بجريمة الحال، ليتم في ظرف قصير توقيفه من طرف مصالح الشرطة، وخلال التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية، أنكر المتهم ضلوعه في القضية، مدعيا أنه عاين فصولها بالصدفة عندما كان جالسا أمام العمارة، حيث أوشى بأسماء باقي الأطراف الماثلة إلى جانبه أمام المحكمة، مقدما تفاصيل دقيقة عن الدور الذي أداه كل واحد منها لإنجاح خطة السطو، ويتعلق الأمر بالمدعو (م. زكريا) الذي ظل ماكثا بسلم العمارة حتى يؤمن الحماية لرفقائه أثناء قيامهم بسرقة الشقة، (د. ع) الذي جلب معه قضيبا حديديا انتزعه من محل قريب من مكان الجريمة، وتمت الاستعانة به في تكسير باب منزل الضحية، (ف. ع) وهو طالب جامعي، وجهت له تهمة المشاركة في التنفيذ، إلى جانب المدعو (ب. و)، وهي التصريحات التي ظل المتهم الرئيسي متمسكا بها في جميع مراحل التحقيق، قبل أن يناقض نفسه أمام المحكمة، حيث قال إنه لم يشاهد ما حدث، وإنما سمع عن حادثة السرقة فقط، بعد اليوم الثاني من وقوعها، قبل أن يلتزم الصمت حيال كل الأسئلة التي وجهت إليه من طرف رئيس المحكمة ودفاعات باقي المتهمين، لتنهي النيابة العامة مرافعاتها في القضية بالالتماسات المذكورة آنفا.
خ. غ