-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب استحداث وزارة للصناعة الصيدلانية

جدل داخل الحكومة بسبب الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية

كريمة خلاص
  • 2183
  • 1
جدل داخل الحكومة بسبب الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية
أرشيف

أثارت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين في مجال الصحة بين من يدعم وضعها تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبين من يدعم فكرة وضعها تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية المستحدثة مؤخرا عقب التعديل الوزاري بعد أن كانت وزارة منتدبة لدى وزارة الصحة.
ويطرح كل تيار مبرراته من ناحية علمية بحتة تعود بالنفع العام على صحة المواطن وازدهار اقتصاد البلاد، رافضين أن تكون الوكالة محل صراع بين القطاعات أو محل تضارب مصالح بين ذوي النفوذ، بعد طول انتظار، مستغربين تحريك النّزاع في هذا الوقت بالذات أين بدأت الوكالة في النشاط.

وراسلت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإبقاء على الوكالة تحت وصاية وزارة الصحة بالنظر إلى مهامها العديدة والهامة في الحفاظ على الأمن الصحي، مستعرضة مجريات العديد من الدول في هذا السياق على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا المعروفتان بصناعتهما القوية بالإضافة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، وتساءلت النقابة لماذا تخرج الجزائر عن هذه التوصيات وتعزف عن القواعد الأساسية الدولية في هذا المجال؟

وورد في الرسالة الموجهة إلى الرئيس “بينما كان وطننا وكل الفاعلين في قطاع الصحة ينتظرون منذ عشرات السنين التنصيب الفعلي للوكالة وشروعها في العمل، ها نحن نعاين مناورة جد خطيرة تصبو لجعل الوكالة تحت وصاية قطاع الصناعة عوض قطاع الصحة.. إنها محاولة للمرور بقوة ومغالطة عظيمة بحق السلطات والرأي العام وتدفع هذه المناورة لطرح جملة من التساؤلات عن الأهداف والنوايا الخفية والحقيقية التي تترصد هذا المشروع؟
وأضافت الرسالة أن التغيير المراد استحداثه سيهز بصفة هدّامة النظام الصحي الجزائري ويشل الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، مع انعكاسات مباشرة على السكان، حيث أن وضع وكالة ذات هوية صحية تحت سلطة قطاع صناعي سيتمخض عنه تلقائيا وآليا تداخل المصالح والتخلي عن المبادئ والأولويات الصحية لفائدة مصالح أخرى.

واستشهد أصحاب الرسالة في ذلك بأن الوكالة تمارس مهمة الضبط والموازنة في قطاع الصحة والصيدلة بمفهوم واسع ولا ينبغي ربط الوكالة بصفة ضيقة واستثنائية بفرع من القطاع الصناعي والمتمثل في الصناعة الصيدلانية.
إلى جانب ضمان سيادة الوكالة من الناحية العملياتية والتقنية وإبقائها تحت وصاية قطاع الصحة لضمان استقلاليتها بالنسبة للقطاع الصيدلاني ونفوذ الشركات الصيدلانية ولا تتحقق الاستقلالية والمصداقية في عمل الوكالة إلا بتجسيد الفصل بينها وبين المؤسسات الخاضعة لضبطها ورقابتها.

وناشدت الرسالة الرئيس الاستجابة والتفاعل مع ندائهم الهادف إلى الحفاظ على الأسس الكبرى واستقرار نظامنا الصحي.

بدوره أكد عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة في تصريح للشروق، أنّ الاتحاد ليس من صلاحياته القانونية التعليق على القضايا المتعلقة بتنظيم الحكومة ومؤسساتها، إلا أنّه يؤمن بضرورة عدم الابتعاد عن الهدف المتمثل في وجود وكالة وطنية قوية وفعالة للمنتجات الصيدلانية يمكنها دعم المنتجين ومرافقتهم بشكل فعال وتدارك التأخر المتراكم خلال العامين الماضيين في تسجيل مئات المنتجات المصنعة من قبل أعضائنا والتي يتم استيرادها في هذه الأثناء.

وذكّر كرار بأن الاتحاد كان من أوائل المطالبين باستحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والتي أنشئت بموجب قانون 2008 دون أن ترى النور وهو ما جعل الاتحاد يواصل التذكير بأهمية وضعها حيز الخدمة، وواصل الاتحاد منذ تنصيبها في 2016 من دون موارد مطالبه بجعلها عملية وتجهيزها بكافة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية بالنظر إلى المسؤوليات والمهام الموكلة إليها.

ويرى الاتحاد على لسان رئيسه عبد الواحد كرار أنّ الحكومة قررت إبراز الأهمية التي توليها لتطوير صناعة الأدوية من خلال تخصيص وزارة لها لحل المعوّقات التي كانت قائمة منذ عدّة سنوات والتي تمنع قطاعنا من إظهار إمكاناته الكاملة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Malek

    لا أ ستطيع أن اتكلم عن من تكون الوصاية للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية لكني يمكنني ان أتحدث عن دورها في ضرورة إيجاد حلول لندرة الأدوية في الصيدليات خاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة تصل في أحيانا إلى 200 دواء في وقت واحد مما يضطر المريض لجلبها من تونس أو المغرب أو فرنسا وحتى ليبيا ر غم أن الميزانية المخصصة لإستيراد الأدوية تعتبر من الأوائل في إفريقيا إ ضافة إلى البيروقراطية في تسجيل الأدوية الجديدة في مركز السجل التجاري الذي يتطلب عدة أشهر في حين أن ذلك يتطلب عدة أيام في تونس أو المغرب و التأخر ذاته يسجل في مخبر مراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة بالنسبة للأدوية الجديدة .