جدل قانوني يحيط بالجمعية العامة الاستثنائية لـ”الفاف”

قرّر المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عقد جمعية عامة استثنائية بعد الثلاثاء، قصد اعتماد نظام جديد للمنافسة على مستوى كل الأقسام، وسط الكثير من “التخبّط” والجدل خاصة فيما يتعلق بـ”قانونية” عقد هذه الجمعية ومدى مصداقية النظام الجديد المطروح للاعتماد خلال أشغال الجمعية، بينما بدت مؤشرات عن “الأغراض الانتخابية” التي يحملها في طياته مشروع المنافسة الجديد، خاصة وأن عهدة المكتب الحالي تقترب من نهايتها، وبالتالي فإن المكتب الحالي استبق التحضير لـ”عهدة جديدة”، من خلال “إقصاء” جزء هام من تركيبة الجمعية العامة، ضمن مساعيه لتمرير شكل المنافسة الجديد هذا الثلاثاء.

عاد المكتب الفدرالي للفاف ليصنع الحدث مجددا، من خلال وقوعه في فخ التجاوزات القانونية قصد تمرير كل مشاريعه مخططاته، ولو على حساب قوانينه الأساسية التي صادق عليها نفس أعضاء الجمعية العامة الذين سيلتقون هذا الثلاثاء قصد “الانبطاح” مجددا أمام المكتب الفدرالي الذي يقوده خير الدين زطشي، وسيقومون بـ”تزكية النظام الجديد للمنافسة وبالإجماع كالعادة، ليكرّسوا بذلك لقب “بني وي وي” الذي ظل وسيظل لصيقا بهم.

وينص نظام المنافسة الجديد على استحداث قسم أول يضم 18 فريقا “محترفا”، وقسم ثان بمجموعتين من 16 فريقا لكل منها، وبالتالي فإن باقي أندية الرابطة الثانية المحترفة وهي 14 فريقا ستفقد بشكل ألي صفة الاحتراف، وفيما يخص القسم الهاوي فإنه سيضم 6 مجموعات من 16 فريق لكل مجموعة، ويلغي النظام أيضا قسم ما بين الرابطات، ووضع القسم الجهوي الأول بـ16 فريق، بينما يتكون القسم الجهوي الثاني من مجموعتين بـ16 فريقا لكل منها، إضافة إلى القسم الشرفي بمجموعة واحدة، وما قبل الشرفي: يتم تحديده لاحقا حسب عدد الأندية المنخرطة فيه، مثلما كشفت عنه الفاف مؤخرا، والتي قدمت اقتراحين لنظام السقوط والصعود للمصادقة على أحدهما، يقتضي الأول بنزول فريق واحد من الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية مع صعود ثلاث فرق، أما الاقتراح الثاني فقد تضمن إبقاء نظام الهبوط السابق أي سقوط 3 فرق مقابل صعود 5 فرق.

وفيما يخص الجدل القانوني الذي يحيط بالجمعية الاستثنائية فإنه يتعلق بمدى شرعية عقدها من الأساس، كون المادة 29، البند السادس، تشير بوضوح إلى أنه يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المكتب الفدرالي أو ثلثي أعضاء الجمعية العامة، فقط لأجل مناقشة 3 أمور وهي: تغيير مكان مقر الاتحادية، تعديل القوانين الأساسية وحلّ الاتحادية دون غيرها من الأمور التي تتضمنها أشغال الجمعية العادية والتي تكون مفتوحة لمناقشة أي مقترحات أو قضايا يتم تدوينها في جدول الأعمال في الأجال المطلوبة ووفق الإجراءات القانونية المحددة، كما أن القانون الأساسي للفاف الذي تم تعديله خلال جمعية استثنائية في نوفمبر 2015، للتكيف مع مختلف المراسيم التنفيذية وقوانين الرياض والجمعيات، مستوحى من قوانين الفيفا الكاف، وكذلك من هذه القوانين والمراسيم، ولم يحدد المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 الذي يحدد إجراءات تنظيم وسير الاتحاديات الوطنية الرياضية وقوانينها، بشكل واضح ما يجب مناقشته خلال الجمعية الاستثنائية، إذ أنه تحدث عن صلاحيات الجمعية العامة للاتحادية كهيئة فقط، مشيرا في المادة السادسة من الفصل الثاني من الإجراءات العامة التي تحدد مهام الجمعية العامة إلى أن الأخيرة يمكنها اعتماد أنظمة المنافسة المقترحة من طرف المكتب الفدرالي، لكنه يشير بوضوح في المادة الثامنة منه والمتعلقة بالجمعية الاستثنائية إلى أن عقد هذه الأخيرة يجري وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي للاتحادية، وبالتالي فإن المرسوم التنفيذي منح الحرية للاتحادية في تحديد ظروف عقد الجمعية الاستثنائية وما يتضمنه جدول أعمالها، وبالتالي فإن “الفاف” كان عليها التقيد بما تمليه عليها قوانينها الأساسية، وطرح النظام الجديد للمنافسة في جمعية عادية (العام المقبل) وليس استثنائية، بدلا من الدوس مجددا على القانون الأساسي لأجل تمرير مشروعها، مثلما فعلت سابقا مع مشاريع مراكز التكوين التي طرحتها في جمعية استثنائية جرت يوم 27 أكتوبر من العام الماضي.

دراسة سطحية وإقصاء ممنهج لدور المدرسة التقنية في تطوير كرة القدم

ووقع المكتب الفدرالي في خطأ فادح آخر، وهو عدم استشارة “المدرسة التقنية” قبل إعداد وطرح مشروع نظام المنافسة لاعتماده، رغم أن ضرورة تفعيل دور ومهام هذه المدرسة منصوص عليها في القوانين الأساسية للفاف التي تم تعديلها في 2015، وكذلك منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 14-330، والغريب في الأمر أن الفاف وخلال ترويجها لمشروعها أشارت واستندت لتوصيات ملتقى تجديد الكرة الجزائرية “السيمبوزيوم” الذي انعقد في أواخر العام 2017، وليس للمدرسة التقنية، المخولة بقوة القانون لدراسة الكثير من المسائل والقضايا المتعلقة بتطوير كرة القدم ومنها إعداد أنظمة المنافسة، وإنشاء مراكز التكوين.

وتلزم المادة الرابعة من الفصل الأول من الإجراءات العامة بالمرسوم التنفيذي المذكور سابقا، الاتحاديات أن تتكون هذه الأخيرة من عدة هيئات على غرار الجمعية العامة، الرئيس، المكتب الفدرالي إضافة إلى المدرسة التقنية التي منحها المرسوم التنفيذي حيزا هاما في المادة 30، وتم تعريفها بأنها هيئة استشارية مكلفة بطرح مقترحات، وتوصيات يمكنها المساهمة في تجسيد الأهداف والمناهج المتعلقة بالتنظيم والتنشيط وترقية وتطوير الرياضة، ومنها نظام المنافسة وإنشاء مراكز التكوين الخاصة بالأندية، وبحسب نفس المادة فإن المدرسة التقنية تتكون من المدير الفني الوطني، المديرين الفنيين المساعدين، الأطباء الفدراليين، المديرين الفنيين الجهويين والولائيين، والمدربين الوطنيين، إضافة إلى المديرين الفنيين لأندية النخبة، لكن “الفاف” لحد الساعة لم تقم ببعث هذه المدرسة التقنية، ولا تفعيل دورها في المسائل الهامة مثلما تنص عليه المادة 56 من القانون الأساسي للفاف، رغم أن المكتب السابق بقيادة محمد روراوة أعلن في نهاية العام 2015 عن إنشاء هذه المدرسة، التي ينص المرسوم التنفيذي على ضرورة اجتماع أعضائها مرتين سنويا على الأقل، ومن المفروض يتم تجديد وبعث هذه المدرسة مع مطلع كل عهدة، لكن ذلك لم يحدث إطلاقا، رغم أن مشروعا بحجم تغيير نظام المنافسة يقتضي إشراك الفاعلين في المنظومة الكروية في النقاش وإثرائه، قبل عرضه على المكتب الفدرالي وليس العكس، إذ قامت الفاف مؤخرا وبشكل مفاجئ بالإعلان عن جمعية استثنائية للمصادقة على النظام الجديد وعقد مسؤولوها اجتماعات دامت سويعات لعرض المشروع للنقاش عبر بعض مناطق الوطن: البليدة، وهران وقسنطينة، وسط تساؤلات حول ما إذا تم فعلا استيعاب هذا المشروع من طرف الأطراف المعنية واستعدادهم للتكيف معه، خاصة وأنه سيمس العمود الفقري للمنظومة الكروية، كما أن الفاف لم ترسل أصلا لأعضاء الجمعية العامة المشروع الكامل للنظام الجديد قصد دراسته بتأنّ بحسب ما تقتضيه القوانين، مكتفية بإرسال دعوات للحضور فقط وهو إقصاء غير مبرر تماما لمسؤولي الأندية الذين من حقهم دراسة ومناقشة هذا المشروع بإسهاب، لأنه سيحدث ثورة في البطولة ويغير الكثير من الأمور فيها.

والأدهى والأمر أن المشروع الجديد تم التطرق إليه بشكل سطحي فقط، ولا يستند لأي أسس أو مبررات علمية أو اقتصادية أو فنية، إذ لم يتم تقديم لا أرقام أو إحصائيات، ولا مصادر أو مراجع ودراسة أو مقارنات أو تشخيص للوضع ولا حتى الأهداف الاستراتيجية المرجوة من هذا التغيير، ولا تحليل للأبعاد الرياضية والاقتصادية، مع إهمال التطرق للفئات الشبانية، وتمييع المستوى الفني للبطولة بداية من القسم الثاني، وفرض أعباء إضافية على الأندية في ظل النقص الواضح للمنشآت والملاعب والهياكل.

زطشي يمهّد لإحكام قبضته على الجمعية للفاف بعد تقليص أعضائها

كما أهمل القائمون على هذا المشروع، الحديث عن جانبه القانوني خاصة فقدان 14 ناديا لعضويتهم في الجمعية العامة للفاف، بما أنها ستفقد صفة الاحتراف بمجرد وضعها في القسم الثاني المكون من مجموعتين، وذلك أن قوانين “الفاف” تنص على عضوية الأندية المحترفة فقط للجمعية العامة، وبالتالي فإن “تقليص” أعضاء الجمعية العامة هو أبرز نتيجة أو خلاصة لتغيير نظام المنافسة، وسيفتح ذلك حتما باب التأويلات على مصراعيه فيما يخص المواعيد القادمة خاصة الجمعية العامة العادية الأخيرة للعهدة الحالية في ربيع العام 2021 والجمعية الانتخابية التي ستجري في نفس العام، واللتان ستتزامنان مع تطبيق النظام الجديد للمنافسة في عامه الأول، وبنقصان 14 عضوا مؤثرا في الجمعية العامة، خاصة وأن تأثير رؤساء الأندية خلال الجمعيات العامة معروف، وبالتالي فإن النظام الجديد سيقلص حضورهم من 32 إلى 18 فقط، وهو ما يعني تخلص المكتب الفدرالي من “عبء ثقيل” سيسمح له من دون شك بالتحكم جيدا في الجمعية العامة، وتمرير مشاريعه وحتى الترشح لعهدة جديدة دون مشاكل، علما بأنه سيستفيد من دعم 48 رئيس رابطة ولائية “منبطحة” إضافة إلى رؤساء الرابطات الولائية وأعضاء آخرين، سيجعل فوزه بالأغلبية متاحا وفي متناوله بلا أي عراقيل، ودون خوف من المعارضة ومخططاتها.

الفاف تضع نفسها في ورطة جديدة مع الأندية

ومن بين النقاط التي تثير الغرابة على مستوى النظام الجديد للمنافسة، هو وضع المكتب الفدرالي نفسه في ورطة جديدة مع الأندية، إذ أن “الفاف” والرابطة كثيرا ما عانيا من مشاكل لا تنتهي مع الأندية خاصة من الناحية المالية وكذا الملاعب والهياكل، وذلك عندما كان عدد أندية “النخبة” 32 فريقا، وسيتسبب النظام الجديد في “تخليد” هذه المشاكل وتفاقمها بما أن عدد أندية القسمين الأول والثاني سيرتفع إلى 50 فريقا، إضافة إلى 6 مجموعات من 16 فريقا في القسم الهاوي، إذ سيضاعف ذلك من حجم المشاكل والأزمات المالية للأندية، التي تعاني أصلا من مشاكل لا حصر لها فيما يخص التمويل والملاعب غير المتوفرة أصلا بالشكل المطلوب لدى أندية النخبة فما بالك بأندية الأقسام الأخرى؟!