جرد كلّ عقارات الإدارات والمؤسسات العمومية

قررت الحكومة جرد جميع العقارات التي تشغلها هيئة أومصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وجعلت من تسجيل هذه العقارات في الجدول العام للأملاك الوطنية بداية من جانفي القادم، فيما أسقطت أي حق لهذه العقارات في الصيانة والترميم ما لم تكن مسجلة بصفة رسمية وتحوز شهادة رسمية بالتسجيل ضمن جدول أملاك الدولة، وذلك لقطع الطريق أمام عمليات نهب المال العام التي تتم بعنوان الصيانة والترميم.

أقرّت المادة 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 أنه لا يجوز للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة ومصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية إلا بعد تقديم لدى المراقب المالي تصريحا ممضيا من طرفه، يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية في أجل لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد المهلة يجب على الآمر بالصرف عند القيام بصرف نفقة وتحت طائلة رفض المراقب المالي الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية تسلم من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

وبررت الحكومة الإجراءات الجديدة التي تسعى من خلالها الى جرد عقارات أملاك الدولة المستغلة من قبل الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية بالتماطل الكبير الذي لاحظته من المصالح الحائزة لهذه العقارات في تنفيذ هذا الالتزام، الذي بدا من الضروري تعزيزه بإدراج حكم قسري أخضع كل صرف للنفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم لكل عقار مشغول من طرف مصلحة عمومية إلى تقديم الآمر بالصرف، لشهادة تسجيل الملك ضمن الجدول العام للأملاك الوطنية، غير أنه رغم هذا الحكم القسري، لاحظت الحكومة أن العديد من المصالح العمومية المعنية لم تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تشغلها، ما دفع بها إلى الالتماس تارة من مصالح المديرية العامة للميزانية وتارة أخرى من مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية رخصة استثنائية.

وأشار المشرع إلى أن هذه الوضعية أصبحت تكتسي طابعا متناقضا، حيث إنه من جهة أخرى، يتم منح من طرف المديرية العامة للميزانية، لفائدة المصالح المعنية الاعتمادات المالية المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها، ومن جهة أخرى، لم تتمكن نفس المصالح العمومية من إنجاز هذه الأشغال بسبب رفض المراقبين الماليين، تمرير النفقات ذات الصلة بالنظر لغياب شهادة التسجيل.

ورغم اجتهادات الحكومة عبر عدة نصوص تشريعية إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة كون أغلبية المصالح العمومية لم تتحصل على قرارات تخصيص الأملاك التي تشعلها، بل أصبح يشكل عائقا للمصالح العمومية في صرف النفقات المتعلقة بعمليات الصيانة والترميم، ولم يساهم في إعطاء الدفع الذي كانت تعول عليه الحكومة لجرد الأملاك الوطنية، الأمر الذي جعل وزارة المالية تعود من جديد ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة ليحاول إعطاء دينامكية جديدة للعملية، من خلال مطالبة الآمر بالصرف بالالتزام بالشروع في تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية في أجل لا يتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية 2019.

وبعد هذه المهلة يتوجب على الآمر بالصرف الذي لم يستوف الالتزام الواقع على عاتقه الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية تسلم من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا عند القيام بصرف نفقة وتحت طائلة رفض المراقب المالي.