جرد 4 ملايين هكتار لتحديد الأراضي الفلاحية “البور” وتحويلها إلى مصانع!

عاد ملف استيلاء رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمستثمرين على هكتارات الأراضي الفلاحية الخصبة إلى الواجهة بعد أن أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح النواب العامين بالتحقيق في شكاوى الفلاحين، وفقا لمعطيات يرفعها في كل مرة الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، في وقت أمرت الحكومة بجرد الأراضي الفلاحية البور، ليتم استغلالها في مشروع إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، مع العلم أن مساحة الأراضي الفلاحية غير المستغلة في الجزائر تعادل 4 ملايين هكتار، وسيتم استثناء منها الأراضي “البور” غير القابلة للإنتاج.
كشف الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح لـ”الشروق” عن مباشرة تحقيقات واسعة أمر بها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لملاحقة في العدالة أولئك الذين يستولون على العقارات الفلاحية لتحويلها إلى مصانع، واعتبر أن الأمر منصوص عليه في الدستور، ولا يمكن تجاوزه بهذه البساطة، في حين استثنى من ذلك الأراضي البور والتي ثبت أنها غير صالحة للإنتاج منذ سنوات، إذ سيتم استغلالها في إنجاز حظائر صناعية جديدة حتى لا تضيع سدى، ويتم الاستعانة بها من طرف أصحاب المصانع والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المساحات ستكون بديلا جديدا ومتنفسا لحل أزمة العقار الصناعي.
وبالمقابل، تحدث عليوي عن تجاوزات بالجملة كانت تمارس في الماضي ضد الأراضي الفلاحية، حيث كانت جماعات تستولي يوميا على ما يصل 6 هكتارات من الأراضي، التي يفترض أن يتم زراعتها بطاطا وحمضيات ومنتجات أخرى، لتحوّل إلى مشاريع سكنية وصناعية وهو ما كلف قطاع الفلاحة في الجزائر خسائر باهظة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بسنوات التسعينات.
وأكد عليوي أن قطاع الفلاحة في الجزائر ينام على مساحة فلاحية تعادل 8 ملايين هكتار، منها 4 ملايين هكتار مستغلة فقط، و4 ملايين هكتار أخرى غير مستغلة، ويجب اليوم العمل على إعادتها للإنتاج والدفع بها قدما يقول عليوي لإعادة إنعاش الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.
للإشارة سبق وأن صادق مجلس الوزراء على إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية البور لإنجاز 11 منطقة صناعية جديدة، في إطار مشروع 50 حظيرة صناعية متواجد على طاولة الحكومة، وهو المشروع الذي يراوح نفسه منذ سنتين عن الإعلان عنه بسبب غياب العقار الصناعي، كما أن معظم شكاوى رجال الأعمال الذين تعرقلت مشاريعهم مردها إلى عدم استلامهم العقار، رغم مرور في الكثير من الأحيان سنوات عن إيداعهم الطلب على طاولة وزارة الصناعة والمناجم وعلى طاولة والي الولاية المعنية بالمشروع، كما أن عددا كبيرا من الصناعيين يتم منحهم عقارات خارج المناطق التي يطلبونها.