جزائريون “يفرّون” إلى أسواق الرحمة بسبب لهيب الأسعار!

سجلت الأسواق الرمضانية طوابير طويلة على الخضر واللحوم والمواد واسعة الاستهلاك، كما شهدت إقبالا وإنزالا منقطع النظير منذ افتتاحها السبت الماضي، هروبا من لهيب الأسعار والارتفاع الصاروخي في بعض المواد والسلع على غرار الخضر والفواكه، والغلاء الذي فرضه التجار.
وتشهد مختلف أسواق الرحمة على سبيل المثال بالعاصمة على غرار السوق المنصبة على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنزالا كبيرا من طرف المواطنين، الذين فضّلوا التوجه نحو الخيم المنصبة به من أجل التزود بمختلف السلع والمنتجات سواء، وكذا الخضر والفواكه لتفادي الغلاء الفاحش الذي فرضه التجار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة.
وعبّر مواطنون في حديث لهم مع “الشروق”، أن الارتفاع المفاجئ لأسعار الخضر والفواكه قبيل رمضان وخلال الأيام الأولى، دفعهم إلى قطع مسافات من أجل التوجه نحو أسواق الرحمة الموزعين عبر سبع مناطق بالعاصمة، خاصة سوق أول ماي، لما توفره هذه الأخيرة من أسعار أقل مما هو معروض على مستوى الأسواق والمحلات.
وقد سجلت أسعار الخضر والفواكه على مستوى هذه الأسواق الرمضانية بسوق أول ماي استقرارا مقارنة ببقية الأسواق، بعدما عمد المنظمون هذه المرة على فسح المجال أمام الفلاحين من أجل عرض منتجاتهم مباشرة لبيعها بسعر السوق، حيث تم عرض مادة البطاطا مثلا للبيع بسعر 30 دينارا أي أقل من 10 إلى 20 دينارا بالسعر الذي تباع به في مختلف الأسواق.
أما بقية الخضر كالطماطم والبصل والخس فقد بيعت في هذه الأسواق بأقل من 20 إلى 30 دينارا، ما جعل العديد من المواطنين يتهافتون بقوة عليها لضمان تغطية احتياجاتهم على الأقل إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتراجع الأسعار.
ولاحظت “الشروق” طوابير طويلة أمام شاحنة كبيرة لبيع مادة البطاطا، حيث تهافت المواطنون على اقتناء كميات كبيرة منها من أجل تخزينها واستعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، ناهيك عن الطوابير على مستوى بقية الأجنحة على غرار الأجبان والمواد الواسعة الاستهلاك الزيت والسكر والحليب والمشروبات ومشتقات اللحوم والدواجن، بفعل انخفاض سعرها مقارنة بالمحلات التجارية.
وعبّر بعض المواطنين عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تتكرر كل سنة، غير أنهم استهجنوا النقص الفادح في فتح الأسواق الرمضانية، معتبرين أنه كان من الأجدر على وزارة التجارة ضبط الأسعار على مستوى أسواق التجزئة والجملة وتسقيفها عوض الاكتفاء بفتح بعض الأسواق، مشيرين أنه من غير المعقول أن يفوق سعر هامش ربح بعض المنتجات 20 إلى 30 دينارا، مضيفا أن انهيار القدرة الشرائية هي التي دفعت بالمواطنين إلى اقتفاء أثار هذه الأسواق في ظل غياب من يحمي المستهلك من جشع التجار.