جلوسنا إلى الحوار لا يعني قبولنا بمخرجاته

التقى أعضاء من قيادة حركة النهضة، مع لجنة الوساطة والحوار الوطني، حيث تناقش الطرفان سبل الخروج من الأزمة، وتبادل الطرفان المقترحات بشأن عملية الحوار ولمّ الشمل، والذّهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

أكدت حركة النهضة في بيان أصدرته عقب نهاية اجتماعها مع هيئة كريم يونس، واطلعت عليه “الشروق”، أنّ الحوار “لا يعني أبدا قبول مخرجاته”، معتبرة أن توخّي مصلحة الجزائر والسعي لتجسيد مطالب الشعب المشروعة، يقتضيان من مختلف الشركاء تجنب أساليب التحدي والتصعيد “لغرض الرسو بالجزائر على أرضية صلبة، ولبناء نظام سياسي جديد في أقرب وقت ممكن وبأقل التكاليف “.

ورحّبت حركة النهضة بالحوار “باعتباره وسيلة حضارية، لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وترتيب الأولويات”، متخوفة من إطالة عمر الأزمة، وما ينتج عنها من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفتح ثغرات تتسلل منها أطراف مشبوهة.

كما رأت الحركة عبر بيانها، بأنه “لا يمكن أن يكون الحل مفروضا من جهة سلطوية أو من غيرها وانفراديا، أو على حساب الآخر أو عبر سياسية الاشتراطات المسبقة، سواء كانت حزبية أم فئوية أم جهوية…”.

وبخصوص المقترحات التي قدمتها حركة النهضة إلى هيئة الحوار، فهي ترى الحل من خلال تقديم مقاربة للحل في فضاء المنتدى الوطني للحوار، الذي ضم أكبر عدد من فعاليات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار تشكيلة اللجنة التي تدير الحوار، التي “يعين أعضاؤها في إطار توافقي بين أطراف الحوار، مع استبعاد من كان له ضلع في العهدة السابقة خاصة ما تعلق بالعهدة الخامسة”. كما اقترحت الحركة ذهاب حكومة بدوي واستبدالها بحكومة كفاءات، إضافة إلى فتح الحقل الإعلامي والكف عن كل أنواع التضييق والتقييد. وضمان حرية التعبير وفتح المجال واسعا للحريات الفردية والجماعية.

ودعت “النهضة” عبر بيانها إلى إطلاق سراح سجناء الحراك السلمي، مع الالتزام بتأمين المسيرات السلمية وعدم التضييق عليها. والحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات التي يقبع أصحابها في السجن.

وترى الحركة أن الاتفاق على الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وهيكلتها وإطارها القانوني وصلاحياتها “لابد أن يكون بتبني ما تضمنته أرضية منتدى الحوار الوطني المنعقدة بعين البنيان بتاريخ 06 /07/ 2019″. كما طالبت بالاطّلاع على الأرضية التي ستعتمدها اللجنة ومختلف الأوراق المتعلقة بها، مع توسيع اللجنة في حال الموافقة على تهدئة الأجواء بعناصر أخرى ذات صدقية وكفاءة، وطالبت أيضا بمرافقة المؤسسة العسكرية وضمان تحقيق مطالب الحراك، مع ذهاب رموز النظام السابق”.

ومن جهة أخرى، رحبت حركة النهضة باقتراح قيادة الأركان لضرورة تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، معتبرة أن الموضوع يندرج في إطار “الضغط على السلطة السياسية، للإسراع بالإجراءات القانونية لتحضير الانتخابات الرئاسية “.