“جمعية حورية” ترافع للمرأة والأسرة والطفولة

شدّدت جمعية حورية للمرأة الجزائرية على تنقيح وإعادة صياغة مسودة الدستور، بإدراج مسألة التأكيد على عدم مساس الاتفاقيات الدولية بالثوابت الدينية والوطنية، معتبرة أن إدراج إضافات تتضمن الالتزام بمرجعية المواثيق الدولية والتقيد المفرط بها، يمس بمبدإ السيادة في التشريع وسمو الدستور على غيره من النصوص القانونية.
ودعت الجمعية في ردّها على مشاورات رئاسة الجمهورية إلى إدراج دور المجتمع في حماية الأسرة والأطفال ضمن المادة 74 من التعديل على نحو ما هو مقرر في الدستور الحالي.
وأكدت على تجميع المواد المتعلقة بحقوق الأسرة وأفرادها بشكل عام وشامل دون تبعيضها أو تجزئتها في مواد متناثرة، على نحو يحفظ الأسرة بمفهومها الواسع والشامل، مطالبةً بإعادة صياغة المادتين 68/4 والمادة 53 / 1، بما يكفل للأسرة تماسكها ودوامها، حيث أن حياد المدرسة يجعلها عرضة لمختلف الثقافات والعولمة ويضرب الخصوصية الثقافية والثوابت الوطنية، وفق تعبير الجمعية.
وتقترح “حورية” حذف المادة 40، والتي تخص دسترة حماية المرأة من العنف في كل الأماكن والظروف، على خلفيّة وجود توجّه في إسقاط الصفح، وهو تشجيع للمرأة للمضي في التبليغ ورفع الدعوى القضائية، وهذا ما يؤدي أكثر إلى فك الرابطة الزوجية، عوض تعزيز إجراءات الصلح والوساطة.
كما ترى الجمعية ضرورة استحداث المجلس الأعلى للأسرة والطفولة، كهيئة استشارية دستورية بمهام وصلاحيات محددة.
ودعت “حورية” إلى إضافة بند للمادة 40 تتعلق بدسترة حماية النساء ضحايا الطلاق، بما يضمن النفقة والإيواء لهن ولأطفالهن، مؤكدة على إدراج مادة جديدة بموجبها يعاقب القانون على كل أشكال العنف ضد المرأة والطفولة والشيخوخة.
ونبهت الجمعية إلى أنّ المسودة تنص على أن القاضي ملزم بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، كما أن المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات وتفصل أيضا بقرار في مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، بمعنى إخضاع التشريع الجزائري عموديا إلى مضامين الاتفاقيات الدولية، وهذا من شأنه إلغاء كل خصوصية وطنية وتكييف كل القوانين الوطنية حسب ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، وعندها يصبح قانون الأسرة وغيره مستهدفا بهذا التكييف ومبررا لرفع التحفظات التي سجلتها الجزائر على بعض بنود هذه الاتفاقيات.
ع. ع