“حارس قضائي” لإنقاذ عمال وشركات رجال الأعمال المحبوسين!

اقترح مختصون في القانون، تعيين مسيّر قضائي أو ما يعرف بـ”الحارس القضائي”، للمؤسسات والشركات الاستثمارية المملوكة من طرف رجال الأعمال المتابعين قضائيا لحمايتها، فيما ذهب مختصون في الاقتصاد إلى ضرورة التحرك لإنقاذ هذه المؤسسات لضمان استمرار نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل.

قال المحامي بوجمعة غشير، السبت، للشروق، أنه يمكن للحكومة الجزائرية حماية المؤسسات الاستثمارية لرجال الأعمال المسجونين، من خلال تعيين مؤقت لمسيّري الإدارات للشركات والمؤسسات المعنية أو أحد أفراد عائلة المتهمين لضمان استمرار نشاط الشركات وذلك يكون تحت رقابة القضاء مباشرة، أو تعيين ما يعرف في القضاء الجزائري ب”الحارس القضائي”، والذي يكون مسؤولا أمام القاضي، في إدارة شؤون المؤسسة بصفته مديرا لها، ويمارس صلاحياته في دفع أجور العمال وضمان المادة الأولية، والوفاء بالتزامات المؤسسة وغيرها، وكل ذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وعلى وجود المؤسسة إلى غاية صدور الحكم النهائي للعدالة، وحاليا هذه هي الحالة المطروحة على الكثير من المؤسسات.

وأضاف الأستاذ غشير، أن الوضع يبقى قائما إلى غاية إصدار الحكم، فإذا أدين المتهمين بجريمة تبييض الأموال، فإن البنوك مطالبة في هذه الحالة بتقديم تقارير مفصلة عن ديونها لدى تلك المؤسسات، وهنا، يقول المحامي، يقوم الحارس القضائي بالوفاء بالتزامات المؤسسة بموافقة القاضي من خلال استخلاص ما للمؤسسة من ذمة مالية للغير وبأوامر من القاضي المعين، وبالتالي، تعرض هذه المؤسسات إلى البيع في المزاد العلني، مؤكدا على أن الدور الأساسي الآن يتمثل في فصل العدالة في وضعية الشخص المالك لرؤوس الأموال والعقارات.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أنه بالرغم من التهم الثقيلة الموجهة لرجال الأعمال الجزائريين المحبوسين، إلا أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على مكاسب مناصب الشغل التي توفرها ونشاط تلك المؤسسات، مع تطبيق القانون بصرامة في الوقت ذاته على كل تجاوزاتهم.

ويضيف سراي ل”الشروق”، أنه إذا كانت الشركة خسرت أموالا كثيرة وليست قادرة على العودة إلى ممارسة نشاطها، فإن الدولة لها الحق في تأميمها وبيعها وتضع الأموال في الخزينة العمومية وبذلك تكون قد استعادت جزءا من الأموال المنهوبة، بينما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في النشاط بفضل التسيير الجديد خارج نطاق مالكها، فسوف تبقى تسيّر بصفة عادية تحت رقابة العدالة، لأن هذه الأخيرة مهمتها محاسبة المتهمين والمحافظة على أملاك الدولة عبر هذه الشركات، حتى يبقى نشاط الشركة متواصلا ومناصب العمل محفوظة في كل الأحوال، وبالمقابل، فإذا أصبحت حسابات الشركة لا تزال صامدة، أي قادرة على المواصلة على مستوى السياسة الجبائية والمالية، فإن الشركة تبقى تسيّر إلى فترة معينة قد تصل إلى 5 سنوات، مثلا، فإن إمكانية إرجاعها إلى مالكها إذا استنفذ العقوبة واردة.