حاملو الشهادات ممتعضون من إقصائهم بالشركات بأدرار

يشتكي بطالو ولاية أدرار من حاملي الشهادات الجامعية، تهميشهم وإقصاءهم من التوظيف في الشركات البترولية العاملة في المنطقة، بداعي أن المنطقة تفتقر إلى التخصصات التقنية المطلوبة في عروض مناصب الشغل المعلنة. وهو ما أثار غضب الشباب البطال واعتبروا ذلك تهميشا للكفاءات والإطارات المحلية.
طالب المحتجون بلجنة تحقيق وزارية للتحقيق في الأمر، علما أن جامعة أدرار والجامعات الوطنية يتخرج منها كل سنة المئات، من أبناء المنطقة ومن مختلف التخصصات سواء التقنية أم العلمية، إلا أنهم يعيشون جحيم البطالة، بسبب تحايل الشركات في تحويل مناصب عمل المهندسين والتقنيين من ولايات أخرى للعمل في إقليم الولاية، وأن حجة عدم إتقان اللغات الأجنبية أصبحت غير مجدية، لاسيما أن بجامعة أدرار كلية تدرس فيها جل اللغات الأجنبية المطلوبة فضلا عن مدارس خاصة للغات بالولاية.
وأكدت مصادر من مديرية التشغيل بأدرار أن نسبة توظيف أصحاب الشهادات الجامعية في الشركات البترولية لا تتجاوز نسبة 01 بالمائة من اليد العاملة المحلية، بل طلبات عروضها تنحصر فقط في المهن البسيطة كالحراس وسائقين وعمال يوميين، وهو مما جعل الكثير من أصحاب الشهادات يضحون بشهاداتهم وتكوينهم البيداغوجي، عبر مسارهم الجامعي والدخول للشركات كعمال عاديين هروبا من شبح البطالة المظلم.
واستغرب هؤلاء بعد دخولهم للعمل، وجود عمال أقل منهم مستوى يسيرون هذه الشركات من ولايات أخرى، وهو ما أثار حفيظة الشباب البطال، مطالبين مفتشية العمل بالتدخل أو تشكيل لجنة وزارية تضم جمعيات البطالين، للتحقيق في الأمر ومعاقبة المتسببين في عدم احترام قوانين الجمهورية الرامية إلى أولوية أبناء المنطقة في التوظيف، لاسيما أن هناك أطرافا من مسؤولي التشغيل متواطئة في الملف على حد قولهم.
من جهة أخرى، شوهدت وقفة احتجاجية لعمال فندق توات، على خلفية طرد نقابيين من العمل من الفندق بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد المدير،حيث قام هذا الأخير بإنهاء عقدهم وتوظيف عمال تم استخدامهم من خارج المنطقة، وهو جعل الفروع النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتضامن وتساند الموقوفين وتعتبره تعديا صارخا على حق العامل في ممارسة عمله النقابي.