حاويات مهملة تفضح عصابة تهرب “الدوفيز” إلى تركيا

تنظر المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بعد أيام في ملف 4 أشخاص شكلوا عصابة خطيرة لتهريب العملة الصعبة، حيث ستتم متابعتهم من طرف المحكمة بموجب قانون قمع المخالفات الجمركية، عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك على خلفية تأسيسهم شركة استيراد وتصدير كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو تركيا، تمت عن طريق إجراء عدة عمليات توطين لاستيراد بضائع تتمثل في عتاد خاص بالبناء وتضخيم فواتيرها، وانتهت عمليات التوطين بتهريب ما يفوق 10 ملايير و400 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية، استنادا إلى المعلومات القضائية المتوفرة بالملف، تعود إلى محضر معاينة قام به أعوان تابعون لقطاع المراقبة اللاحقة بالصنوبر البحري الجزائر، حول نشاط شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، بعد الاشتباه في مخالفة مسيرها النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال واتضح في إطار التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، قيام مسير الشركة بأربع عمليات توطين لأربع حاويات، عن طريق وكالة بوسماعيل لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بتواريخ متقاربة، وتمكنت المصالح المعنية من جمع المعلومات بخصوص المخالفات الخطيرة للشركة المسماة “دبلاس”، انطلاقا من اكتشاف حاويات تم التخلي عنها على مستوى الميناء الجاف ” “ATERCO.

وبتوسيع رقعة التحري في الملف تلقى مسير الشركة “م. إبراهيم” استدعاء رسميا بصفته مشتبها فيه. وصرح بأنه ضحية لعملية نصب من بعض الأشخاص تربطهم به علاقة عمل، أوهموه بإنشاء شركة لعتاد البناء في إطار دعم وتشغيل الشباب “أونساج”، حيث سلم لهم كل الوثائق اللازمة، وبعد إمضائه على عدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التأسيس، ليكشف لاحقا أنه وقع على وثائق تخص تأسيس شركة استيراد وتصدير، وصرح المعني بأنه وبعد تعليق مديرية الرقابة اللاحقة نشاط شركة “دبلاس” على مستوى نظام الإعلام الآلي، تقدم هو أمام الوكالة البنكية لإلغاء الفواتير الأربع الموطنة.

وكشفت التحريات قيام الشركة بالتصريح الكاذب أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة “بوسماعيل” عن طبيعة البضاعة، وكميتها، وكذا قيمتها، مقارنة بما هو موجود فعلا بالحاوية المتخلى عنها إراديا، كما تم تغيير تعداد البضاعة المستوردة المتمثلة في 500 صندوق من إطارات خارجية فارغة للوحدات المركزية لأجهزة الإعلام الآلي، وتبين أن مسيري الشركة استعملوها كحيلة وغطاء لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بطريقة غير شرعية من خلال تضخيم الفواتير ومخالفة الإجراءات القانونية.
وقد توصلت التحقيقات المتواصلة إلى أن شركة “دبلاس” تمكنت من تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 86 ألف أورو إلى لوكسمبورغ في إطار إجراء عملية استيراد مشبوهة، وعليه باشرت الفرقة الاقتصادية تحرياتها وتمكنت بعد التعرف على جميع المشتبه فيهم، من توقيفهم وتعلق الأمر بكل من المدعوين “ل. حميد”، “ب. عبد القادر”، “ا. الطاهر”، “م. ابراهيم”.