حبس رئيس بلدية الونزة في تبسة بتهمة الفساد

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، بولاية تبسة، مساء الإثنين، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الونزة الحبس الاحتياطي، وهو القرار المتخذ ضد الأمين العام للبلدية وموظفين اثنين بالبلدية، وأحد المقاولين.

وقد جاء قرار الإيداع بعد تحقيقات معمقة من طرف الضبطية القضائية، بأوامر نيابية، أين تم سماع ما لا يقل عن 20 شخصا، من متهمين وضحايا وشهود حول تهم خاصة بالفساد والتزوير، وتبديد المال العام، وهي وقائع مرتبطة بخروقات وقع فيها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي السابق وإطارات من قطاع التربية ومقاولين، أين تم إيداع 10 متهمين الحبس، وتم إدانتهم بالسجن النافذ بين سنتين و5 سنوات، ليتواصل التحقيق مع رئيس البلدية الحالي وأمينه العام وموظفين ومقاول.

وقد جاءت عملية إيداع رئيس بلدية الونزة بعد حبس رئيس بلدية بئر العاتر الحالي في نفس الولاية، ومباشرة التحقيق مع رؤساء بلديات قريقر والعقلة والشريعة في قضايا تتعلق بسوء التسيير واستغلال المنصب وشبهة الفساد.