حبس شخصين ووضع 11 آخر تحت الرقابة في قضية “كناص” بالمسيلة

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة المسيلة، بإيداع شخصين رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية، بينما تم وضع 11 تحت الرقابة القضائية، مع استفادة البقية من الإفراج المؤقت، بخصوص قضية تزوير في شهادات ووثائق رسمية، مثل ما أشارت إليه “الشروق” في العدد الصادر الإثنين.
وبالعودة إلى حيثيات القضية التي عالجها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، على خلفية ترسيم شكوى من أحد المواطنين، الذي وجد نفسه مؤمنا اجتماعيا رغم أنه لا يُمارس أية وظيفة، مما تطلب فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية المذكورة، ومن خلال مجريات التحقيق، تم التوصل إلى المتهم الرئيسي وشركائه في قضية الحال البالغ تعدادهم 40 شخصا ما بين موظفين في صندوق كناص ومقاولين خواص، مما تسبب في تسجيل ضرر مادي إجمالي للخزينة العمومية بمبلغ مالي قدره 16 مليار سنتيم، راح ضحيتها 5 إدارات عمومية.
وخلصت التحقيقات إلى توجيه اتهامات بالتزوير واستعمال المزور في شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية لأجل منح صفة، تسليم وثائق مزورة بمقابل مادي، الحصول والاستعمال لشهادة مزورة، الإهمال الواضح والتواطؤ والمشاركة، علما بأن عميد قضاة التحقيق استمع طيلة نهار الأحد، إلى إفادات المتهمين وكذا الممثلين القانونيين للهيئات المتضررة، ليتم في نهاية المطاف إصدار القرارات المذكورة أعلاه.