حبس مدير الإقامة الجامعية المتهم بالارتشاء في باتنة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، الثلاثاء، بإيداع مدير إقامة جامعية، في الخمسينيات من العمر، الحبس المؤقت، فيما وضع شخص آخر، متورط في القضية المتعلقة برشوة، تحت الرقابة القضائية، في انتظار الجلسة العلنية للمحاكمة الثلاثاء القادم.

وكانت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية باتنة، أوقفت نهاية الأسبوع الماضي مدير الإقامة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 5 ملايين سنتيم، عقب الإخطار الذي تقدم به مقاول أربعيني لمصالح النيابة، تفيد بتعرضه لمساومة تقديم رشوة نظير تسهيل استخلاص فواتير عالقة لدى إدارة الإقامة تتعلق بإنجاز خدمات مرتبطة بالتدفئة المركزية طبقا لعقد اتفاق مبرم.

وكانت مصالح الشرطة أوقفت المعني عقب انتهاء لقائه بالمقاول بمقهى في منطقة بلزمة، وعثرت خلال تلمسه على مبلغ مالي قدره 50.000 دج، تم تأكيد مطابقتها مع الأوراق المنسوخة سلفا طبقا لإجراءات إثبات وقوع الرشوة، ليتم مواصلة التحقيق معه وتفتيش مسكنه حيث عثر داخله على 10 خراطيش صيد مملوءة و3 فارغة، لبندقية من الصنف الخامس عيار 12 ملم، كما تم توقيف شخص آخر لثبوت تورطه في قضية الحال، والتي كيفت على أساس طلب وقبول بشكل مباشر مزية غير مستحقة لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه وتحريض موظف عمومي على إساءة استغلال الوظيفة بالمشاركة.

وفي قضية أخرى، أدانت الثلاثاء، محكمة مروانة، الأمين العام لبلدية قصر بلزمة، بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم، لجرم الاعتداء على ملكية عمومية، عقب حيازته قطعة أرض بمساحة 300 متر، ثبت أنها تابعة للدولة، وهي القضية التي حركها ضده نائب رئيس بلدية قصر بلزمة، الذي اكتشف خلال ممارسة مهامه أن العقار يحوز إثباتات دامغة تؤكد تبعيته لأملاك الدولة طبقا لخرائط وعقود وهو من انتهت إلية لجنة تحقيق عقب شروع الأمين العام للبلدية في تشييد أساسات ومرائب.