حبس مدير بنك وخبير عقاري وصاحب شركة أدوية بقسنطينة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، مساء الخميس، بإيداع ثلاثة أشخاص من بينهم مدير وكالة بنكية وخبير عقاري، بالإضافة إلى مسير شركة أدوية خاصة، رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 9 أشخاص آخرين من بينهم إطارات بالبنك وأصحاب عدّة شركات متخصصة في توزيع الأدوية وموظفين فيها، من الإفراج المؤقت، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية فساد مالي كبير، تسبب في استنزاف مبالغ مالية معتبرة من الخزينة العمومية.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قسنطينة، فإن التحقيق في هذه القضية استغرق قرابة أربعة أشهر كاملة من البحث والتحري، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، بشأن وجود تلاعبات في منح قروض بنكية تحصل عليها بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية دون أن تكون لهم الضمانات الكافية للحصول على تلك القروض، ما تسبب في هدر أموال عمومية جد معتبرة، وذلك بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالبنك، خاصة فيما يتعلق بعمليات استصدار وخصم الكمبيالات وخطوط القرض.

وقد أفضت التحقيقات إلى أن الخبير العقاري المتهم في هذه القضية قام بتزوير وثائق لعقارات وهمية لفائدة أصحاب شركات توزيع الأدوية قصد تمكينهم من الحصول على القروض البنكية التي استفادوا منها بالتوطؤ مع مسؤولي البنك. كما كشفت التحقيقات التي عكفت عليها فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية عن تضخيم بعض العقارات المرهونة قصد الحصول على مبالغ ضخمة في شكل قروض مالية، استفاد منها أصحاب شركات توزيع الأدوية، من دون أن تعكس القيمة المحددة لتلك العقارات القيمة الحقيقية المتداولة في سوق العقار.

وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الأمنية عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 37 سنة و71 سنة، من بينهم إطارات بالبنك وأصحب شركات توزيع الأدوية وموظفون، بالإضافة إلى خبير عقاري، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة والذي أحالهم على قاضي التحقيق عن تهم تتعلق بالإساءة في استغلال الوظيفة، التزوير وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال تأثير موظف مصرفي، وعدم التبليغ عن جرائم وإقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض، واستغلال الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث تم إيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن باقي المتهمين في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية التي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي بولاية قسنطينة.