“حبل” فضيحة سوناطراك يقترب من رقبة شكيب خليل

قرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إلحاق المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك محمد مزيان، بقائمة المعنيين بالرقابة القضائية ضمن قضايا الفساد، وبذلك يكون ملف سوناطراك قد عاد أدراجه الى العدالة ليعاد رسميا التحقيق في ملف الفساد الذي أبعد عبر مراحل التحقيق خلال السنوات الماضية، نهائيا اسم الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل الذي أعلنت رسميا المحكمة العليا استدعاءه للتحقيق في قضية سوناطراك.

استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا، الأربعاء، للمدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان،وأقر وضعه تحت الرقابة القضائية ،وذلك بتهم تخص تورطه في قضايا فساد، ويأتي قرار المستشار المحقق بالمحكمة العليا في حق مزيان بعد أيام من إيداع قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك فغولي عبد الحفيظ الحبس المؤقت،حسب ما جاء في بيان للنائب العام فإن المعني متابع بتهم إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وبالتحقيق مع ثاني مسؤول في قضية سوناطراك يكون هذا الملف قد بدأ يقطع أشواطا بعد إعادة فتحه من قبل العدالة،ويعد هذا الملف من بين الملفات التي تحدث عنها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش عن فتح العدالة ملفات فساد قديمة،وخص بالذكر من بين تلك الملفات قضية سوناطراك وكمال البوشي ومجمع الخليفة.

ومعلوم أن قضية سوناطراك انفجرت مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسعت قائمة المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و”سوناطراك – ايني” تتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشاوى وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية خاصة ما تعلق بصفقات سوناطراك مع شركة ايني الإيطالية .

ويعد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، كما تضمن ملف التحقيق أسماء مسؤولين من داخل القطاع ومن خارجه ،مثل رضا هاشم الذي شغل منصب مسؤولية بسوناطراك وفريد بجاوي الذي كان بحسب اعترافات سابقة لمحمد مزيان وسيط ضمن الصفقات المشبوهة، ومعلوم أن هيئة دفاع المتهمين كانت قد اعتمدت في مرافعاتها في وقت سابق على إدراج إن القضية ضمن في إطار تصفية حسابات بين أجنحة النظام الحاكم وهناك حتى من زعم أنها قضايا مفبركة وتوريط لرجالات محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد شكيب خليل أحدهم،هذا الأخير الذي كان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة في صائفة 2010 قد أعلن عن صدور مذكرة توقيف دولية في حق خليل وزوجته وابنيه، قبل أن تحفظ مذكرة التوقيف بحجة الخطأ الإجرائي الذي دفع ثمنه وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي والنائب العام اللذين أنهيت مهامهما.

ومعلوم أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة كانت قد أصدرت شهر فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بسبب إسقاط مذكرة التوقيف الدولية بحقه.،قبل أن تعود المحكمة العليا بإعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما الوزير السابق للطاقة شكيب خليل الذي غادر الجزائر في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أين تقيم عائلته في الأسبوع الثاني من الحراك الإجتماعي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي .