حتى ينتهي التعنتير!

“بقايا” نواب الشعب سيكونون على موعد مع مناقشة مخطط عمل الحكومة، اليوم.. “بقايا” لأن تنظيم انتخابات تشريعية تكاد تصبح قاب قوسين أو أدنى، بعد ما تحوّلت من مطلب للحراك الشعبي، إلى “حتمية” سياسية تنادي وتغالي بها الطبقة السياسية المختلفة، بما فيها تلك التي تشكل الهيئة التشريعية، ومنها أغلبية برلمانية تعرّضت للكثير من ضرب التشكيك وضرب الثقة!

قد يكون مخطط الحكومة، من بين آخر المشاريع التي ستمرّ قانونا ودستوريا على برّ-لمان بغرفتيه، وهو ما سيضع معشر النواب في امتحان عسير، فلا هم سيكون بمقدورهم “معارضة” قوانين التغيير، وعلى رأسها الدستور وقانون الانتخابات، ولا هم سيصفقون عليها، خاصة وأنهم من بين “الأهداف” و”الرؤوس” التي وجب قطعها سياسيا تحضيرا لبناء “جزائر جديدة” لا تحتضن الكائنات المغضوب عليها!

النواب الحاليون سيسقطون أوتوماتيكيا بعد تعديل الدستور وقانون الانتخابات والإعلان عن برلمانيات مبكرّة لاحقا، لكن بعض هؤلاء، ومعظمهم في أحزاب سياسية كانت موالية أو معارضة، أو أحرار، بإمكانهم الترشح مجددا إذا تمكنوا من التكيّف مع القوانين السارية بعد أشهر، وسيكون قضاءهم وقدرهم مع الصندوق والإرادة الشعبية بولاياتهم ومسقط رؤوسهم!

الأكيد أن غربال “التغيير”، وبعدها غربال الانتخابات وفق القوانين الجديدة، سيقطع رؤوس الكثير من “ممثلي الشعب”، بعد ما تورطوا لسنوات، في التمثيل على “شعيب لخديم” بدل تمثيله والدفاع عنه، ومنهم من كرّر نفسه عدّة عهدات نيابية، بعد ما “والفو”، وطبعا “الولف صعيب”!

الاختبار هذه المرة صعب، ومغاير لمسار الاختبارات السابقة، التي كان يجتازها النواب ويسقطون فيها، ولا يحصلون على النقاط المؤهلة لهم عند الأغلبية الساحقة من المواطنين، ومهما كانت درجة تعامل النواب مع مخطط عمل الحكومة، وبعده تعديل الدستور وقانون الانتخابات، فإن الاستشراف يقول بأن الكثير من النواب سيركبون الموجة ويحاولون تبييض الصورة، حتى ينقذوا مسارهم خلال الانتخابات القادمة!

مشكلة العديد من النواب، السابقين واللاحقين، أنهم يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، ولذلك “كرههم” المواطن ولم يعد يثق في وعودهم وعهودهم التي تظهر كل 5 سنوات، فيعود هؤلاء إلى ولاياتهم بعد ما طاروا إلى العاصمة طوال تلك الفترة، ومنهم من لجأ حتى إلى تغيير أرقام هواتفه، و”تلّف المعريفة” في الشباب والشيّاب الذين خدموه خلال الحملة!

من الطبيعي أن المواطنين يريدون تغيير البرلمان، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة، لم “تحلف وتحنث”، ولم تعد وتخلف، ولم تفز بالانتخابات ثم تهرب، وهذا المطلب يبقى مشروعا طالما أنه جزء من التغيير الذي سيُنهي “التعنتير” ويجعل من النائب مثله مثل الوزير والمدير والوالي والمير، في خدمة الشعب “بلا مزيتهم”!