حدّاد يطرح تحفظات حول مسودة قانون الانتخابات!

أعرب عبد الله حداد، الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني، عن ارتياح حزبه لخطوة عرض السلطة مسودة قانون الانتخابات الجديد للإثراء من قبل التنظيمات السياسية، لما تضمنته الوثيقة وبخاصة نمط الاقتراع الذي يوفّر فرصة تنافسية للمترشحين، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي يكرس اشتراط مشاركة المنتخبين السابقين في ذات الهيئة.

وخلال ندوة وطنية، السبت، بالمركب الحموي لحمام ريغة بعين الدفلى، أبدى المتحدث تحفظات حول بعض ما تضمنته الوثيقة وخاصة ما اعتبره معضلة نسبة 4% التي تم اعتبارها شرطا اقصائيا قد يحرم بعض الأحزاب من المشاركة، وخلال المناقشات، أكد الأمناء الولائيون على جملة من التحفظات على غرار المادة 90 المتعلقة بالتمويل المالي، والمادة 122 وبالتحديد حول ماهية الدائرة التي يتم منح لها نسبة الـ 4%، فهل سيتم اعتماد الطريقة السابقة، أم غير ذلك، إضافة إلى المادة 123 التي تطرح إشكالية وجود المكاتب الانتخابية، حيث لم توضح المسودة الحد الأدنى من الناخبين الذي على أساسه يتم تحديد المكتب، محذرا من عدم السيطرة على المراقبة الانتخابية.

كما أثار المتحدث الغموض الذي ينتاب المادة 167 حول المزج بين القائمة الأساسية والقائمة الاحتياطية، وكيف تحدث المناصفة خصوصا في ظل وجود فوارق مختلفة بين الناخبين.

ودعا حداد إلى ضرورة تكريس المناصفة، مع إعادة النظر في ضمان حق المرأة وفق الدستور، معتبرا الأمر شأنا داخليا لأي حزب لا يمكن التدخل فيه، مع التساؤل حول كيفية التصرف مع المجالس التي عددها فردي، وغيرها من التحفظات والملاحظات التي أبداها مناضلون في الحزب على غرار مادة حول حسن السيرة والسلوك، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب السياسية لمراقبة الانتخابات موازية لسلطة تنظيم الانتخابات.