حرق مقر دائرة تينركوك ومواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين

أقدم، محتجون على حرق مقر دائرة تينركوك التابعة لولاية أدرار، الثلاثاء، في تطور تصعيدي للأحداث التي تعرفها المدينة، على خلفية فض القوة العمومية اعتصاما للعاطلين، بطريقة وصفت بالعنيفة.

وشهدت المدينة، الثلاثاء، مواجهات عنيفة خلال تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاعتصام المنظم أمام مقر الدائرة، وهدم الجدار الإسمنتي الذي سد به المحتجون بوابتها، واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، الذين كانت أعدادهم تتكاثر، وكانت الأوضاع تتجه إلى تصعيد خطير، فقامت قوات الأمن بنقل رئيس الدائرة وعائلته إلى مقر أمن الدائرة لحمايتهم من الغاضبين. وتعرض مقر الدائرة للرشق بالحجارة في بداية الأمر، مع كتابة شعارات على جدرانه تدعو إلى محاسبة مسؤولي الولاية والدائرة، قبل أن يعمد المحتجون إلى إضرام النار بالمقر، وإشعال إطارات مطاطية داخله. كما شهدت المدينة مسيرة توجهت إلى مركز الأمن، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الأحداث، التي خلفت جرحى في صفوف الطرفين، بينهم 4 في حالة خطيرة جرى إجلاؤهم إلى مستشفى تيميمون على بعد 70 كيلومترا، ولم ترد معلومات عن عدد المصابين وسط المحتجين، فيما أصيب 14 رجل شرطة بجروح وحالتهم مستقرة.

وبدت تينركوك يوم الثلاثاء، مدينة أشباح.. محال مغلقة، ومؤسسات ومدارس موصدة أبوابها، حيث لجأ القائمون على المدارس إلى التحفظ على التلاميذ داخلها، مخافة تعرضهم إلى مكروه في حال خروجهم بعد انتهاء دوام الصباح. وكانت أصوات منبهات سيارات الإسعاف تسمع في كل مكان وهي تجلي الجرحى.

وقام المحتجون بقطع الطريق الوطني، مصرين على رحيل رئيس الدائرة، ومعاقبة المسؤول الذي أصدر تسخيرة لقوات الأمن لفض اعتصام العاطلين. وقال السيد نواري من الجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، إن مسؤولية انفلات الوضع “يتحملها والي الولاية، لاحتقاره البطالين، وعدم التزامه بالتعهدات التي قدمها لهم”، وأضاف المتحدث أن الوالي منذ بداية الاحتجاج قبل شهر، “لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى المنطقة ومحاورة المحتجين، ليكتفي بإصدار تسخيرة للقوة العمومية لفض اعتصامهم السلمي”.