حركة واسعة في سلك القضاة قريبا

كشفت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، أن وزارة العدل تعكف هذه الأيام على التحضير لإجراء حركة واسعة في سلك القضاة، في غضون الأيام القليلة القادمة، لمواكبة التطورات الجارية على الساحة السياسية خاصة في ما تعلق بفتح ملفات الفساد على مستوى مختلف المجالس القضائية عبر كل ولايات الوطن، وكذا إسناد مهمة الإشراف على اللجنة الوطنية لتحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يحدد تاريخها بعد إلى القضاة. حيث إنه من المقرر أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للقضاء الجديد بعد انتخاب جميع قضاة تشكيلته وكذا تعيين رئيس الجمهورية المنتهية عهدته أعضاءه الثلاثة، لإتمام التشكيلة القانونية للمجلس.

وعلى الرغم من انتهاء عهدة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء منذ نحو سنتين كاملتين وانتخاب أعضائه الجدد إلاّ أنه ما زال مجمدا ولم يتم تنصيبه بعد لمباشرة مهامه، وفق ما يقتضيه القانون. كما سيتم أيضا بحسب مصادرنا تنصيب المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ليقوم بإعداد الحركة المنتظر إجراؤها والمصادقة عليها وكذا إعداد قوائم التأهيل والإحالة على التقاعد والإلحاق والانتداب للقضاة في مختلف الهيئات الرسمية.

وذكرت مصادرنا أنه سيتم تفعيل دور النقابة الوطنية للقضاة التي تم انتخابها مؤخرا، في مشاورات إجراء هذه الحركة، التي تأتي لسد الفراغات الموجودة في بعض المناصب النوعية خاصة في ما تعلق بمجلس قضاء قسنطينة ومجلس قضاء الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى دراسة جملة من ملفات القضاة المعاقبين، الذين تمت معاقبتهم في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح. مصادرنا ذكرت أن حركة التغييرات المرتقبة في جهاز العدالة من المنتظر أن تشمل تحويلات عدد من القضاة برتب نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية عبر مجالس باتنة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، الشلف، وهران، عين تيموشنت، قسنطينة، عنابة، سوق اهراس، سطيف، غرداية، إليزي، بعد أن قضى أغلبهم فترات طويلة في المجالس القضائية المعنية.

كما ستشمل الحركة أيضا قضاة المحاكم الإدارية بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، غليزان، سيدي بلعباس، قسنطينة، قالمة، سطيف، برج بوعريرج وباتنة. مصادرنا أضافت أنه سيتم أيضا خلال حملة التغييرات الواسعة المقررة خلال الأيام القليلة القادمة تنصيب المحاكم الإدارية المتبقية بكل من ميلة، سوق أهراس والطارف. وكان وزير العدل حافظ الأختام الحالي سليمان براهمي قد شرع منذ تعيينه على رأس وزارة العدل في إجراء جملة من التغييرات على مستوى مصالح دائرته الوزارية لمسايرة التطورات التي شهدتها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، بهدف استعادة ثقة المواطنين في جهاز العدالة خاصة بعد خروج القضاة في عدّة حركات احتجاجية لإعلان مساندتهم للحراك الشعبي والمطالبة باستقلالية القضاء، حيث تم قبل أيام إنهاء مهام الأمين العام للوزارة زواوي لعجين وتعيين سمير بورحيل خلفا له، كما تم إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل الطيب بلهاشم وتعيين بن عبد الله محمد بن لخضر خلفا له، كما تم تعيين محمد عبدلي كمدير عام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل خلفا لمحمد عمارة.