حركة واسعة لرؤساء أمن الولايات قريبا

يحضر العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني لحركة واسعة تمس رؤساء أمن الولايات، حيث أعطى تعليمات للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات ودراسة الملفات أن يكون رئيس أمن الولاية قد قضى ما لا يقل عن 10 سنوات على الأقل في المصالح العملياتية، في حين سيتم إلغاء جميع العقوبات التعسفية غير المؤسسة في حق إطارات الجهاز.

تعكف لجنة مختصة تتكون من رئيس ديوان المدير العام للأمن الوطني، ومدير الموارد البشرية، ورئيس المفتشية العامة، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، في إعداد قائمة الولايات المعنية بحركة رؤساء أمنها، من خلال دراسات معمقة للملفات وإجراء تحقيقات واسعة على الإطارات المعنية بالمناصب الجديدة.

وفي هذا السياق، تضيف مصادرنا أن العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، أعطى تعليمات لأعضاء الجملة باحترام جميع المعايير  وعلى رأسها أن يكون رئيس أمن الولاية الجديد قضى على الأقل مدة 10 سنوات في المصالح العملياتية، أي أن رئيس أمن الولاية لا يكون من “الإدارة”، إضافة إلى مردوديته أثناء مزاوله نشاطه في منصبه القديم.

وأضافت المصادر ذاتها أن لهبيري، يريد أن يضخ دماء جديدة، ويعطي نفسا جديدا لأمن الولايات، من خلال إعطاء ديناميكية وحيوية للجهاز، حيث قام في أقل من  شهر منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في 26 جوان الماضي، بإقالة 5 رؤساء أمن ولايات، والبداية كانت من رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، ومدير أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري، ثم إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيبازة مراقب الشرطة سليم جاي جاي، ورئيس أمن ولاية تلمسان، مراقب الشرطة صالح مخلوف، إلى جانب رئيس أمن ولايات الشلف قوراري.

وبالمقابل، أمر المدير العام للأمن الوطني بإلغاء جميع العقوبات التعسفية غير المؤسسة في حق إطارات الجهاز، وإعطاء كل ذي حق حقه على حد تعبير مصدرنا من خلال رد الاعتبار لجميع الإطارات المهمشة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن فاعلية أكثر له.