حريم السلطان وطلائع الثورة في تونس ومصر
-
-
3652
-
69
في سنة 2010 وقعت في أيدينا نسخة من كتاب: “حاكمة قرطاج: يد مبسوطة على تونس” تأليف: نيكولا بو وكاترين غراساي. وهالنا ما ورد في هذا الكتاب من سطوة النساء على القرار السياسي والفعل الاقتصادي في “تونس الزيتونة” بدءا من “وسيلة بن عمار” زوجة بورقيبة إلى ابنة أخته وراعيته بعد تطليقه لوسيلة سعيدة ساسي إلى ليلى طرابلسي زوجة بن علي المنقلب على سيده عندما تحولت دوائر القرار إلى ميدان معركة حامية الوطيس تديره النساء بكل ما يرافق هذه المعارك من دسائس ومؤامرات تعبقها الرائحة النفاذة للمخادع والكواليس بكل ما فيها من “ضرب تحت الحزام” لا يضبطه عقل ولا تلجمه قيم.
وذلك بدءا بمعارك زوجة “المجاهد الأكبر والزعيم الملهم” الماجدة وسيلة بن عمار التي تصدت للتوجه الاشتراكي الذي كان يقوده وزير المالية أحمد بن صالح من سنة 1961 إلى سنة 1969 ودعمها لرجلها حينذاك محمد مزالي ثم انقلابها فجأة عليه وتصدرها للمشهد السياسي بتصريحات إعلامية مثيرة خاصة تصريحها المشهور بمجلة جون أفريك عن الانتخابات الرئاسية في تونس ما جعل ابنة أخت الرئيس السيدة سعيدة الساسي تغتنم الفرصة وتثب على ظهر خالها لتستحوذ عليه وتدفعه إلى تطليق زوجته بالهاتف في 11 أوت 1986 عندما كانت في واشنطن وسيطرت هذه المرأة الجاهلة على المشهد السياسي حتى لقبها التونسيون باسم “الذيبة” و”الشلاكة” وتحالفت مع وزير الداخلية “بن علي زين العابدين”. ولانعدام الطموح السياسي لدى “الذيبة” فقد كانت تكتفي بما يمنحها إياه بن علي من فتات “ظرف مليء بالدولارات” مثلا وينتهي كل ذلك يوم 07 نوفمبر 1987 ويخلع بن علي سيده بحجة مرض وخرف الزعيم وانتهى بذلك عصر سعيدة ساسي ليبدأ تدريجيا عصر “ليلى الطرابلسي” التي بدأته صديقة وانتهت زوجة سنة 1992 وحولت تونس إلى مطية أركبت عليها أفراد عائلتها، وجعلت بلاد الزيتونة وعبد العزيز الثعالبي وآل بن عاشور والنيفر والكعاك وبن صالح وغيرهم من الأسماء التونسية اللامعة والشامخة مزرعة يعيث فيها الطرابلسية ومن سار في فلكهم فسادا واستباحة من استحواذ على العقار أينما وجد إلى الاستئثار بكل أنواع النشاط الاقتصادي ولم ينس التونسيون قصة الفيلا الفخمة لآل الشمام وقصة الأراضي التي اشترتها ليلى الطرابلسي بالدينار التونسي الرمزي لتقيم عليها مدرسة خاصة، ثم باعتها بأغلى ثمن إلى قصة مضايقة سهى عرفات زوجة الزعيم الفلسطيني إلى قصة بلحسن طرابلسي شقيق ليلى الذي كان يسميه التونسيون “سيدي خويا” واستحواذه على العقار التاريخي والمتاجرة في قطع الآثار وبيعها حتى إلى إسرائيل، إلى قصة سرقة عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى ليخت فاخر إلى تفاصيل ما روي يومها عن بلحسن الطرابلسي وعلاقته المشبوهة مع “الموساد” عن طريق ضابط المخابرات الإسرائيلي “كوهين الآن” كما فصل ذلك رجل المخابرات الفلسطيني “أبو فادي” وعن تهريبه نحو 70 ألف قطعة أثرية ومخطوطات باللغة العربية ومن بينها كتاب “التوراة” على مخطوطة طولها 25 مترا وعرضها 70 سم. فضلا عن حكاية الكنز الألماني الذي حوى 5 صناديق من سبائك الذهب ووثائق عسكرية مخبأة في مكان سري بحماية أنظمة تلغيم غاية في الخطورة واستنجد بن علي وبلحسن الطرابلسي وعصابتهما بالخبرة الفرنسية فسلمتهما صناديق الذهب وأخذت الوثائق العسكرية السرية “ترى كم من وثائق سرية بالغة الخطورة باعتها مثل هذه الأنظمة للمخابرات الفرنسية”.
سحر وكهانة وشعوذة في قصور الحكام
ولا نريد أن ننزل مستوى الحديث حتى نتطرق إلى انحرافات السحر والكهانة والشعوذة التي كانت تطبع مخادع هذا الصنف من الحكام حتى أصبحت سوق الشعوذة هي السوق الرائجة، وعوض أن تكون أسواق المعارف ومراكز البحث والتنافس على تقديم الخدمات المعرفية للشعوب هي البضاعة النافذة أصبحت جلسات “الرمل” و”كشف المندل” و”قراءة الطالع” المعبقة برائحة البخور الجاوي نسبة “لجاوة” هي التي تزين جلسات “حريم السلطان” بإشراف مباشر من كبار الكهان والمشعوذين من كل القوميات والجنسيات، وتتجند طائرات وحراسات وإقامات خاصة لجلبهم وتوفير الراحة لهم طيلة إقامتهم لتنفيذ هذه المهمات “القومية”، إلى صفقة تزويج نسرين بنت ليلى الطرابلسي إلى صخر الماطري وما أعقب ذلك من اتحاد تكتلين للمال الفاسد وانتهاء بتحويل الشعب التونسي كله إلى رهينة في مزرعة الحكم الفاسد.
ولا نستطيع أن ننسى أبدا تلك اللحظات الدرامية حينما تحدث الشيخ عبد الفتاح مورو إلى الصحفي أحمد منصور في برنامج شاهد على العصر على قناة الجزيرة، وفي إحدى الحلقات تحدث عن الكاميرا السرية التي زرعها بوليس بن علي في غرفة نوم الشيخ مورو وأخرجوا ما سجلته الكاميرا زاعمين أنها لحظات متعة بين الشيخ وعشيقته، وعلق الشيخ وقد ترقرقت عيناه بالدمع: (ماذا أقول؟ هل أقول إنها زوجتي وأهتك بذلك سترا أمر الله بستره، أم أقول إنها عشيقتي…)
كما لا نستطيع أن ننسى ذلك الشاب الذي قضى 17 سنة مختبئا في الخرابات والبنايات غير المكتملة، اختفى شابا ثم ظهر بعد “هروب بن علي” كهلا بارز الوجنتين منكمش الوجه ساقط الأسنان أبيض الشعر.
أو نتحدث عن المئات بل الآلاف من ضحايا القمع السياسي الذي لا يبتعد كثيرا عن مجالس السيف والنطع التي كانت تفتتح أو تختتم بها مجالس أغلب الحكام (القاهرين) الذين استولوا على الحكم قهرا فما حدث في تونس منذ استقلالها من سيطرة الحريم وسيادة فقه الدماء ينقلنا على جناح السرعة إلى عصر هيمنة “القهرمانات” في قصور الأمراء والقتل صبرا على المزاج في مجالس اللهو والخمر، والشعر والغناء والرهان المنطلقة من خلفيات نفسية غاية في “التعقد النفسي”. وتغول النساء في السيطرة على مقاليد السلطة ليس بدعة تونسية بل هو سمت كل الحضارات التي يختل توازنها فتميل لتتمايل بعدها بالسقوط والانهيار.
تغول النساء في التاريخ الإسلامي
ونعتقد أن الحضارة الإسلامية هي أكثر الحضارات التي سجل فيها تغول النساء والأمر يرجع أساسا إلى الحيز الزماني الطويل الذي تربعت عليه هذه الحضارة أولا، ويرجع ثانيا إلى الهزات الارتدادية لحكم التغلب والاستيلاء والقهر، ويرجع ثالثا إلى أنها أكثر الحضارات الإنسانية التي تملك سجلا مكتوبا عن أدق التفاصيل عن مساراتها حتى كاد أن يتحول ما هو مدون فيها إلى شبه محضر وقائع وليس تاريخا بالمعنى الدقيق للتاريخ، رغم أن هذه المحاضر هي المادة الخام للتاريخ. وارتبط في التاريخ الفساد السياسي بالفساد الأخلاقي وأول متهم في الفساد الأخلاقي هو استعمال المرأة مطية لتمرير كل أنواع الانحرافات. ولا نقصد أبدا تبرئة جنس الرجال من ذلك، لأن كل المفاسد التي استعملت فيها المرأة هدفت إلى إرضاء الرجل، فالرجل باللغة القانونية هو المستفيد الأول من كل ما يحدث من استعمال للمرأة.
كما ارتبط في الراهن الفساد السياسي بالفساد الأخلاقي واستعملت فيه المرأة أسوأ وأخطر استعمال واسألوا شبكات الجوسسة العالمية عما حواه سجلها من مجندات، فإذا كان الرجال العملاء هم واجهة هذه الشبكات فإن الرديف الخفي الذي يتضاعف عدده هو النساء.
أو اسألوا إن شئتم الشركات الدولية العابرة للقارات عن أدوار النساء فيها من أبسط جلسات التفاوض التي تلعب فيها النساء أهم الأدوار إلى الترويج للمنتوج عبر الإعلانات، ولذا ذكرت بعض مراكز البحث المهتمة بالإشهار أن ظهور المرأة في الإشهار يأخذ %78 من حيز الإشهار. فإذا كان حريم السلطان قد لعب كل هذه الأدوار في تونس فما هو دوره في بقية بلدان الربيع العربي؟
حريم السلطان في مصر:
مصر هي البلد الثاني الذي انتقلت إليه شرارة حراك الشارع العربي وذلك راجع إلى تراكمات لم تبدأ مع حكم مبارك إنما بدأت مع حكم السادات. فقد كان لسيدة مصر الأولى يومها السيدة “جيهان صفوت رؤوف” التي دلعها الرئيس السادات باسم: “جيني” دور كبير في التدخل في الشأن السياسي، وجاء بعده مبارك ولعبت حرمه السيدة: “سوزان” أسوأ الأدوار في التدخل في الشأن العام.
والغريب أن كلتا السيدتين “جيهان السادات” و”سوزان مبارك” من أصول إنجليزية. فقد ذكرت جريدة اليوم السابع المصرية بتاريخ: 20/07/2015 نقلا عن مذكرات الدكتور: أسامة الباز مايلي: (… كان لسوزان مبارك مكتب في الرئاسة وسكرتارية خاصة وتدخلها يأتي بناء على الأحداث ووصل تدخلها في بداية الألفية الجديدة خاصة في 2003، أن كان لها قرار واضح وبصمة واضحة في اختيار الوزراء والشخصيات المحيطة بالرئيس…) ومن ضحايا تسلطها عزل أسامة الباز الذي كان من معارضي توريث الحكم لابنها جمال حسني مبارك، وكذلك كمال الجنزوري رئيس الوزراء الذي كان يعترض على حضور جمال مبارك الاجتماعات الوزارية وغيرهم من المسؤولين. فضلا عن بصمتها وبصمة ابنها جمال في المشهد الاقتصادي، وتضخمت شلة المال الفاسد المحيطة بالرئيس وعائلته وأصبح محيط الرئيس مسلسل “حريم السلطان” بكل ما حواه من مؤامرات ودسائس طالت حتى الخارج. وأمامنا نسخة من كتاب: “كل حريم الهانم” لمحمد عيداروس في 220 صفحة حوى دواهي من الاستغلال الخبيث للمنصب. ويذكر المؤلف في هذا الكتاب قصة الصراع بين سوزان مبارك والشيخة موزة زوجة أمير قطر اللتين كانتا تتنافسان في أيهما تكون “السيدة العربية الأولى” في المشهد الإعلامي ووصل الأمر بالشيخة موزة أن دفعت مليار دولار لمنع بيوت الأزياء الفرنسية من التعامل مع سوزان ما جعلها تدعو إلى البحث عن بدائل فأوفاها وزير الثقافة المصري فاروق حسني (المعمر في المنصب) ببيت أزياء إيطالي حيث وقع الوزير عقدا مع شركة إيطالية بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار بخلاف التوابع.
ترى من وراء هذه المرأة؟؟؟ التي لعبت أخطر الأدوار في الكواليس وسعت إلى أن تلعب أخطر الأدوار في العلانية من خلال سعيها لتنصيب نفسها “سيدة العرب الأولى”
وكان المصريون يتابعون بالتفصيل أخبار النساء التي زكمت الأنوف ويبلغ انحراف حريم السلطان ذروته في وقائع كرة القدم بين الفريق الجزائري والفريق المصري ويدخل على خط هذه الوقائع كل أنواع الأسلحة من الفنانين والفنانات ومن بعض المطربين والمطربات ومن بعض الصحفيين والصحفيات إلا فئة ناضجة لم يكن يسمع لها صوت في خضم معركة التوريث لأن محيط الرئيس وعلى رأسهم حرمه وابنه كانوا على وشك إعلان ترشح جمال مبارك لمنصب الرئيس لو كسبت مصر الكأس.
ولا نريد أن نصدع رأسك أيها القارئ الكريم بما كان يحدث في اليمن وليبيا وفي دول الخليج العربي وبل وفي كل شبر من البلاد العربية التي لم تنج من مرض “الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة” بالإضافة إلى “الإعلام الساحر” الذي يرمز لدور السحرة في ثلاثية: “فرعون– قارون– السحرة”. فالأول: رمز للاستبداد والقهر، والثاني: رمز لكنز الأموال المناقض لمبدإ “تداول المال”، أما السحرة: فهو رمز للآلة التي يستند عليها فرعون وقارون وتتمثل اليوم في الإعلام المأجور الذي لا هم له إلا تزكية الاستبداد السياسي والترويج للفساد المالي.
ولم ينج بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي– من هذا الثلاثي– وفي عصر الإنسان العاري الذي بدأ مع الثورة الإعلامية والمعلوماتية بآلية “الذكاء الاصطناعي” حفلت كل شبكات المعلوماتية بأدق الدقائق عما حدث وما يحدث في البلاد العربية. حتى إن صروح الاستبداد لم تعد تخشى اليوم “محكمة العدل الدولية” التي تكيل بمكيالين ولا تخشى “لجان التحقيق الدولية” التي قد تحرفها خلفيات بعض ناشطيها إنما “صورة تسرب بليل وتوزع في وسائل التواصل الاجتماعي” فقد تحدث ما لا يتصور وتطيح برؤوس وأنظمة وهو الأمر الذي حدث في حراك الشعوب العربية الساعية للتحرر والمتلهفة إلى العيش “بكرامة”.
في هذه الأجواء المحتقنة بما أحدثته فضائح “حريم السلطان” من فساد أخلاقي ومالي المحمية بأسوإ أساليب الاستبداد والقهر، كانت نفسيات الشباب العربي المتخرج من الجامعات والمتابع بدقة لما يجري حوله في العالم من اعتبار لكرامة الإنسان وإهماله في بلاده تزداد اقتناعا بفشل أنظمة الحكم الوطنية التي جاءت بعد استعمار وثورات وطنية أو جاءت باستخلاف من الاستعمار نفسه (نموذج ذلك العائلات التي حكمت بعد خروج الاستعمار البريطاني من تلقاء نفسه) فكان يبحث عن المخرج لمعاناته ويأسه وانسداد الأفق أمامه.
وكنا يومها في سنة 2010 لما قرأنا كتاب “حاكمة قرطاج” نتساءل عن مآلات هذه الوضعية التعيسة التي مست العالم العربي من “المحيط الهادر إلى الخليج الثائر” كما كان يسوق إبان المد القومي.
ورغم كل سلبيات هذا المد فإنه أفضل بكثير من المد الداعشي بمقدماته وعرضه ونتائجه– وكنا نتوقع حدوث شيء ما– لأن كل أسباب الانفجار قائمة بدءا مما عاثه الاستبداد السياسي والفساد المالي وانتهاء بالتآمر السري والعلني على القضية الفلسطينية، حيث غلب التآمر العلني على التآمر السري منذ حرب 2006 على حزب الله باعتباره رمز الممانعة وأيقونة المقاومة، وقد وقع الهجوم الإسرائيلي على لبنان في تلك الحرب بتحريض صريح من بعض العرب (كرروا بذلك تحريضهم للرئيس الأمريكي جونسون ليدفع إسرائيل إلى الهجوم على مصر وسوريا وتحتل الضفة والقطاع قبل حرب 1967) بل أعلن عن الحرب على حزب الله من طرف تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني من مدينة القاهرة. وكثيرا ما تساءلنا أين الخلل؟ وأين الوعي الجمعي للأمة؟ وأين تأصيلات الموروث الحضاري القاضية بمبدإ “لا تجتمع أمتي على ضلالة” أين الخيرية في هذه الأمة؟ أين الروح الثائرة التي ثارت على الاستعمار الفرنسي البريطاني والإيطالي ثورات مسلحة لا تبقي ولا تذر؟ أين الأنفة؟ أين الكرامة؟ أين المبادئ والقيم التي غرسها كبار العلماء والمفكرين والمناضلين؟ أين جهود جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والجواهري والباروني وعمر المختار والثعالبي والأمير عبد القادر وابن باديس والإبراهيمي والخطابي وغيرهم من الأحرار الذين تضيق بأعدادهم القوائم؟ من أين نبدأ؟ لماذا ساءت حالنا أكثر؟ بل ارتكسنا في الانتقال من الوضعيات السيئة إلى الوضعيات الأسوإ.
لابد أنها حالة لا تدوم ولا ينبغي لها أن تدوم، وجاءت الشرارة من أكثر البيئات هدوءا ومن أكثر الدول استقرارا “تونس” مدللة الدوائر المالية والسياسية الغربية التي ما فتئت تمدح السياسة الاقتصادية الرشيدة لنظام بن علي غاضة الطرف عن تجاوزاته الأمنية التي حولت تونس إلى سجن كبير. صرح مدير صندوق النقد الدولي: دومينيك شتراوس فان في نوفمبر 2008 بما يلي: الوضع الاقتصادي التونسي طيب وبإمكانه أن يكون أفضل لو سمحت الظرفية العالمية بذلك).
وسارت على نفس المنوال تقارير البنك العالمي والبنك الأوربي للاستثمار B.E.I وعلى أنقاض هذه التقارير تهتز الأرض تحت أرجل الطاغية فترديه معزولا يدور بطائرته على مطارات العالم لعله يجد منفى له، ويستقر في “المملكة العربية السعودية” ولسنا ندري سر تحدي هذه الدولة لإرادة الشعب التونسي وإرادة غيره من الشعوب. وكانت الشرارة هي تلك الولاعة التي أشعل بها البوعزيزي نفسه.
