حزب الأبيض والأخضر

التحولات التي تسبق الاستحقاقات الرئاسية والتسابق نحو مضمار التنافس حتى قبل الوقت، فتحتها شهية الكوكايين. التغييرات والتغيرات التي وقعت منذ حادثة “استيراد 701 كلغ من الكوكاين مع اللحم المجمد”، جمدت الدم في عروق الجميع وبخاصة أولائك المتورطين ومسانديهم، رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة وقد اختلط فيها العقار مع العقاقير.. في زمن التكشف والفقاقير.
الكثير من المتكهنين السياسيين، باتوا يتكهنون بأن التحرش بالانتخابات الرئاسية قد سبق شحن الجو العام قبل شحنة الكوكايين.. من خلال التلاحم. التلاحم بين حزب ما كان يعرف بحزب الشكارة، وصار يسمى حزب الكوكايين، أي حزب النفوذ المالي الوسخ المغسول الذي كثيرا ما أثار نقاشا سياسيا داخل أوساط المعارضة أو حتى المولاة.. داخل قبة البرلمان وخارجها.
الحملة ضد الفساد التي شنت مؤخرا، يمكن أن تكون أكبر حملة لمطاردات الساحرات وكنس بؤر الفساد في أعلى المراتب حتى وإن كانت بعض التغييرات في سلك القضاء والأمن والإدارة لا تعني بالضرورة تورط هؤلاء مباشرة، والتحقيقات المتواصلة وحدها كفيلة بأن توجه التهم إلى المشكوك فيهم ومن وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية.
التحقيقات، تبدو وكأنها تمشي على البيض لما للموضوع من حساسية وثقل، ثقل المسؤولين المتورطين أو المشتبه في ضلوعهم في قضية البوشي أو كوكايين ما قبل البوشي. كل هذا جعل من الماسك بحبل التحقيقات يمشي بهدوء ولا يستبق الأحداث خوفا من التأويل أو التوريط السياسي قبل الاستحقاق الرئاسي، رغم أن كثيرا من المتابعين يشككون في المسألة ويرون فيها تمييعا وتحويل النهر عن مجراه من قضية الكوكايين إلى قضية عقار لتخفيف الضرر. غير أن الأمر في نظرنا لا يبدو كذلك، لأن إصدار أحكام من البداية على أن القضية هي قضية كوكايين وقيادات كبيرة في مختلف المواقع، قد يعد تكهنا بلا أساس، لأن القضية متشابكة ومترابطة: فالعقار والفساد والمخدرات والسياسة، تلعب أحيانا دورا واحدا بأوجه وأضلع متعددة، ولا بد من فك الخيوط أولا قبل ربطها ببعض ثانيا، وهذا ما أعتقد أن التحقيق يسعى إليه وأن الفاعلين سيحاكمون بعد أن تثبت إدانتهم وليس قبل. الآن، المجال هو مجال الشبهة وإبعاد البعض من المناصب هو إجراء استباقي احترازي مع إبقاء هؤلاء تحت الرقابة القضائية مع عدم مغادرة التراب الوطني في انتظار اكتمال التحقيق.
وإذا كنا لا ندعي أننا نملك مفاتيح اللغز، لأنه، لا أحد إلى حد الآن يدعي أنه يملك كل مفاتيح القضية، فإن الأمر لا يعدو أن يكون تحليلا لا أكثر.
الأهم في القضية، أن “الحزب الأبيض ـ الأخضر” (الغبرة والكيف)، حتى وإن لم يحصل على اعتماد رسمي، فإنه يعمل بشكل علني وفعال وله نفوذ أقوى من نفوذ بعض الأحزاب السياسية الفاعلة، فضلا عن تلك المفعول بها، وبداية تقليم أظافر ومخالب هذا الحزب المتوغل المتغلغل، لا يعني القضاء عليه، وكل ما نخشاه من الحيوان المفترس عندما تقطع أنيابه أو مخالبه أن يتحول إلى وحش كاسر لا يخشى من شيء بعد أن فقد كل شيء، وهذا ما يجب أن نأخذه في عين الاعتبار عند التعامل مع القضية برمتها. فالتسرع في إصدار الأحكام، قد يضر بالاستقرار والأمن ونحن مقبلون على تحولات، نريدها تحولا سلسا في ظل ديمقراطي تعددي شفاف. هذا رغم أننا كلنا نتمنى أن تطبق العدالة أقصى العقوبات على المفسدين في العاجل قبل الآجل..