حزب تونسي جديد يعلن دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكد الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام  عبيد بريكي، دعم حزبه للشعب الصحراوي وقضيته العادلة, وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال إستقباله للمستشارة بالرئاسة الصحراوية المكلفة بالوطن العربي النانة لبات الرشيد حيث تمحور اللقاء حول موقف حركة تونس إلى الأمام الداعم للقضية الصحراوية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وهو الحق القانوني الذي لا يسقط بالتقادم.

وفي السياق عبر عبيد تريكي، الذي كان مرفوقا بأعضاء من الأمانة العامة للحزب، عن “متابعته لتطورات القضية الصحراوية في ظل تغييرات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة”.

من جهتها، عبرت المستشارة الصحراوية عن “عميق الإمتنان” للحركة التونسية لقاء موقفها المبدئي والمشرف من القضية الصحراوية، وكل القضايا العادلة في العالم.

الحزب الوطني الديمقراطي يدعم حق تقرير المصير

ويوم 25 سبتمبر 2022، أعلن الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي، دعم الحزب للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، ومساندة الصحراويين في دفاعهم عن أرضهم ضد الهجمات العسكرية المغربية المدعومة بالكيان الصهيوني.

وجاء في بيان للحزب: استقبل وفد من المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي على رأسه الأمين العام الرفيق محمد الكحلاوي السيدة “النانا لبّات الرشيد ” ممثلة جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب ) حيث تناول اللقاء وضع الشعب الصّحراوي ونضاله من أجل التحرّر الوطني وحقّه في إقامة دولته الجمهورية العربية الصحراوية.
وأوضح: من ناحيته عبر الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي عن دعم الحزب للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره تماهيا مع ثوابت الحزب في إسناد كلّ حركات التحرّر الوطني والعدالة الإجتماعية.

وشدد: كما أكد أن مناضلات و مناضلي الحزب لن يدّخروا أي جهد في مساندة الصحرّاويين حتى تحرير كامل أراضيهم مندّدا بالهجمات العسكرية و الرجعيّة للنظام المغربي المخزني المطبّع مع الكيان الصّهيوني والمحتلّ للأراضي الصحراوية.
وأضاف: قد عبرت كل من الرفيقة رندة فحولة والرفيقة وردة عتيڨ عن إعتزازهما بالدور النضالي التي تقوم به السيدة “لبات الرشيد” في التعريف بقضية الشعب الصحراوي من موقعها كإمرأة تتصدر النضال التحرّرى ضمن جبهة البوليساريو.
وحسب البيان: في ختام اللقاء عبرت السيدة “الرشيد ” عن إمتنانها لقيادة حزب الوطد الإشتراكي لموقفه المبدئي من قضية الصحراء الغربية ولحسن الإستقبال.

ويشارك وفد عن المجتمع المدني الصحراوي، يمثل مجموعة صحراويون ضد نهب الثروات، اليوم في “مخيم العدالة المناخية”، المنظم بتونس، إلى جانب ما يزيد على 400 مشارك يمثلون منظمات وجمعيات من مختلف دول العالم.

ويشهد المخيم المنظم طيلة خمسة أيام التحديات التي تواجه المناخ وكيفية توحيد الجهود نحو تحقيق عدالة مناخية، بمشاركة كل من المحفوظ بشري، وأنة حبيبي.

وسيقدم الوفد الصحراوي اليوم ورشة حول سياسات الاحتلال المغربي في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية تحت عنوان “تغير المناخ تحت الاحتلال- الغسيل الأخضر “.

يذكر أن مشاركين محسوبين على الظام  المغربي قد حاولوا الضغط على المنظمين من أجل منع المشاركة الصحراوية، وإلغاء ورشة الوفد الصحراوي، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المنظمين ما دفعهم للانسحاب احتجاجا.

السلطات المغربية تقود حملة إعلامية خسيسة ضد تونس

وتقود السلطات المغربية، خلال الفترة الأخيرة، حملة إعلامية خسيسة ضد تونس ومؤسساتها، عقب مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي في أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”.

وجاء في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، “إن هذه الحملة لا تستند على أي أساس بل هي في تناقض تام مع الاجتماعات السابقة”.

وأشار ذات المصدر، أن حملة التشويه هذه التي أطلقت لاعتبارات داخلية مرتبطة بالإخفاقات المتتالية التي منيت بها مؤخرا الدبلوماسية المغربية في مسعاها الرامي لفرض رؤيتها التوسعية حتى باللجوء للأكاذيب والابتزاز، تستحق إدانة شديدة اللهجة.

فيكفي التذكير في هذا الإطار ببعض الحقائق الثابتة لتبيان المسعى المغربي اللامنطقي الذي استهدف تونس هذه المرة بحملاته على الطريقة الغوبلزية.

وتابع في ذات الشأن، “وحري هنا التنويه بأن المغرب قد انضم إلى الاتحاد الأفريقي بعد أن قبل بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعد عضوا مؤسسا”.

وقد وقعت وصادقت السلطات المغربية على العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يذكر بوضوح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهو ما يؤكده القانون (رقم 1-17-02 المؤرخ في 31 يناير 2017) المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة والذي يحمل أسماء وصفات الموقعين على العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي من بينهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما تعهد العاهل المغربي رسميا في خطابه يوم 31 يناير 2017 أمام القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي، “بعدم تقسيم إفريقيا”، ملتزما بأن “عمله سيكون موحدا للجهود”.

ويجدر هنا التساؤل عن الإرادة الواضحة للمغرب في إقصاء الجمهورية الصحراوية في حين إن الملك قد التزم بالتعاون البناء والموحد داخل البيت الإفريقي.

فلم اللجوء إذا إلى إدانة تونس بشكل غير عادل، بصفتها بلدا مضيفا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، في حين إن ملك المغرب قد شارك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بأبيدجان (كوت ديفوار) في 2017، والتي عرفت أيضا مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، والذي كان جالسا عن بعد خطوات فقط من ملك المغرب، والأمر ذاته عندما شارك المغرب في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ببروكسل، بحضور الرئيس الصحراوي أيضا؟!

إن هذه التناقضات تعكس في الواقع سلوك مضطرب لدبلوماسية مغربية فقدت كل مصداقيتها.

كما يتعين على السلطات اليابانية مستقبلا إظهار المزيد من الاحترام للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ولمنظمتهم القارية، لتحذو في ذلك حذو الاتحاد الأوروبي الذي يقر بأن الأمر متروك للاتحاد الأفريقي لدعوة جميع دوله الأعضاء ويمتنع عن الاختيار نيابة عن الأفارقة.

وفي الأخير، إن الذين يعتقدون أن تونس ضعيفة قد جانبوا الصواب تماما، فتونس بعيدة كل البعد عن الضعف، أولاً لأن الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم شعبه، ثم إن جميع الدول الأفريقية التي لا تزال متمسكة باحترام مبادئ ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه المشرف الذي يتماشى مع الأخلاق (الأعراف) والقانون وقيم الترحيب وحسن الضيافة وكذا مع ميثاق الاتحاد الإفريقي.